خبرگزاری میزان-مسعودی مقام قاضی دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی درباره میزان تحصیل مال نامشروع متهمان پرونده اخلال اقتصادی در حوزه پتروشیمی گفت: رقم اصلی اخلال در نظام اقتصادی کشور ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است؛ اما به این معنا نیست که تمام این رقم توسط متهمان تصاحب شده باشد.
کد خبر: ۵۰۱۲۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۸