هر گونه تبانی علیه امنیت عمومی مردم جرم تلقی می‌شود

0:00 - 26 آبان 1394
کد خبر: ۹۹۳۱۵
دسته بندی: حقوق و قضا ، عمومی
خبرگزاری میزان - حجت الاسلام مظفری گفت: هر گونه تبانی علیه امنیت عمومی مردم جرم تلقی و قانونگذار برای آن مجازات در نظر گرفته است و با این افراد قانون برخورد خواهد کرد.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری استان آذربایجان شرقی، دومین جلسه ستاد پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی با حضور رئیس کل دادگستری استان، اعضای ستاد انتخابات استان و هیأت نظارت انتخابات استان در سالن اجتماعات دادگستری استان برگزار شد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی گفت: دستگاه قضایی استان ضمن حمایت قانونی همه جانبه و بستر سازی برای حضور حداکثری مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و هم در بحث کاندیداتوری، تمام توان خود را در جهت پیشگیری و کاهش جرایم انتخاباتی به عمل خواهد آورد.

حکمتعلی مظفری ادامه داد: جلسات مشترکی با حضور شورای ستاد پیشگیری به اتفاق نمایندگان ستاد انتخابات و هیأت نظارت با ائمه جمعه تشکیل و دغدغه هایی که در نظام وجود دارد را به ائمه جمعه منتقل تا آنها نیز در خطبه های نماز جمعه مردم را به همدلی و  وحدت توصیه کنند و با هشدارهایی که می دهند اجازه ایجاد زمینه به جریانات را ندهند.

وی افزود: جلسه های توجیهی با حضور فرمانداران و دستگاههای اجرایی مرتبط تشکیل شود و از نامزدهای انتخاباتی دعوت به عمل آید و عناوین مجرمانه تذکر داده شود و بروشورهای تخلفات انتخاباتی تهیه و در جهت آگاهی از جرایم انتخاباتی اختیار کاندیداها قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان با اعلام اینکه تحریک افراد برای ادامه اعتراضات قانوناً جرم تلقی می شود، بیان داشت: هر گونه تبانی علیه امنیت عمومی مردم جرم تلقی و قانونگذار برای اینها مجازات در نظر گرفته است و با این افراد قانون برخورد خواهد کرد.

دبیر ستاد پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی آذربایجان در ابتدای جلسه با اشاره به تخصیص شعب اختصاصی جهت رسیدگی به جرایم انتخاباتی در تمامی حوزه های قضایی اعم از دادسرا ها و دادگاههای کیفری 2 مستقر در سطح استان اشاره کرد و گفت: در خصوص تخصیص این شعبات نیز اطلاع رسانی انجام گرفته است.

رضا مسعودی فر ادامه داد: اقدامات لازم در خصوص پاسخگویی به استعلامات سوابق کاندیداهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی توسط دستگاههای مخاطب استعلام (سازمان زندانها، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادسرای ویژه روحانیت) حسب دستور دادستان کل کشور صورت پذیرفته است.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *