رؤسای قوه قضائیه وکیل آنلاین مجله حقوقی

صدور 56 دستور برای مبارزه با زمین خواری/ ضرورت ارائه آموزش‎‌های قبل و بعد از ازدواج با هدف پیشگیری از طلاق

20:56 - 09 آبان 1394
کد خبر: ۹۳۴۱۷
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
خبرگزاری میزان - الفت گفت: 56 دستور برای مقابله با زمین خواری صادر شده است که مهمترین آن مربوط به تعیین مالکیت این مکان‌هاست و باید دستگاه‌های مربوطه وظایف خود در این حوزه عمل کنند.
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی میزان، محمدباقر الفت معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه امروز در شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان، افزود: در قانون تاکید شده که قوه قضائیه در یک اقدام هماهنگ مانع وقوع جرایم انتخاباتی در قبل، حین و بعد از انتخابات شود و این امر به عهده قوه قضائیه در حوزه پیشگیری گذاشته شده است.

وی با اشاره به اینکه  دستورالعمل‌های لازم در این حوزه صادر و به استانها ارسال شده است، تاکید کرد: انتخابات در این دوره وضعیت خاصی دارد و ممکن است رنگ و لعاب فوق العاده سیاسی به خود بگیرد و ما دوستان خود را به تقوا، رعایت حقوق مردم و منافع ملی دعوت می کنیم. 

الفت در ادامه به آسیب های اجتماعی ناشی از فضای مجازی اشاره کرد و گفت: شاید میزان این آسیب ها قابل محاسبه نباشد در حوزه پیشگیری از آسیب های ناشی از فضای مجازی باید از حضور کارشناسان خبره استفاده شود.

وی درباره تصرف اراضی دولتی به قصد مالک معرفی کردن خود، نیز گفت: این موضوع مربوط به امروز و دیروز نیست و در قبل از انقلاب نیز موضوع زمین خواری و زمین خواران از موضوعات مهم کشور بوده است که علت های مختلفی دارد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بیان کرد: 56 دستور برای مقابله با زمین خواری صادر شده است که مهمترین آن مربوط به تعیین مالکیت این مکان ها است و باید دستگاه های مربوطه وظایف خود در این حوزه عمل کنند.

وی به جرایم دوران پسا تحریم نیز اشاره کرد و گفت: یک مرحله عالی پیشگیری، پیش بینی کردن است که کار خرد ورزان و عقلا است و اهمیت بسیار زیادی دارد.

وی تاکید کرد: اگر متوجه می شویم که با وجود برخی وضعیت ها در کشور افرادی در صدد سوء استفاده از این وضعیت ها فعال می شوند و باید پیش بینی های لازم برای جلوگیری از این موضوع را داشته باشیم.

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در ادامه سخنان خود گفت: آسیب های اجتماعی امروز به عنوان مهمترین بحث مدیریتی کشور مطرح است و این بحث مورد تاکید جدی رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز هست.

وی تاکید کرد: عناوین مختلف این آسیب ها از جمله طلاق، حجاب و عفاف، سرقت، حاشیه نشینی و این قبیل موارد از مسائل جدی است که می تواند جامعه را به چالش جدی بکشاند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اظهار کرد: امروز آسیب های اجتماعی می تواند مبنای جدی وقوع جرم در کشور باشد و این جرایم می تواند پهنه کشور را تحت تاثیر قرار دهد.

الفت تصریح کرد: پرداختن به این موضوعات امری عقلایی است و در همه کشورهای متمدن منتظر تحقق آسیب های اجتماعی و مقابله با این آسیب ها نمی مانند و مانع از بروز این آسیب ها می شوند.

معاون قوه قضائیه گفت: آسیب های اجتماعی وضعیت جامعه ما را از خانواده به عنوان کوچکترین نهاد تحت تاثیر قرار می دهد و دامنه آن تا همه جامعه گسترده می شود.

وی افزود: طلاق مبنای خانواده را در کشور ما به عنوان یک کشور فرهنگی خدشه دارد کرده است و آمار این حوزه بالاست و همچنان رو به افزایش است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تصریح کرد: وقوع طلاق در سن پایین می تواند آسیب های اجتماعی جدی ایجاد کند که تلاش های جدی در قوه قضائیه و سازمان های همکار برای ایجاد مراکز مشاوره صورت گرفته است.

وی تاکید کرد: آموزش های قبل از ازدواج، حین ازدواج و آموزش های بعد از طلاق ضروری است .

الفت با اشاره به اینکه مساله عفاف به عنوان یک امر جدی و صیانت اجتماعی متاسفانه مورد کم توجهی قرار می گیرد، گفت: در نظام مدیریتی ما به ظواهر این امر پرداخته می شود و باید توجه داشت که عفاف ذاتی مهم تر از حجاب ظاهری است و باید خودکنترلی را محور برنامه های خود قرار دهیم.

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به مباحث مربوط به مواد مخدر نیز اشاره کرد و گفت: در سطح کشور جمعیت قابل توجهی از مردم درگیر مباحث مواد مخدر هستند و امروز یک نفر که در یک خانواده مبتلا به مصرف مواد مخدر صنعتی یا سنتی می شود، حداقل شش نفر را درگیر خود می کند.

وی گفت: اگر سه ملیون نفر در کشور درگیر مصرف روزانه مواد مخدر باشد حدود 20 هزار نفر را درگیر می کنند و این امر آثار منفی بسیار زیادی را در جامعه برجای می گذارد.

الفت تاکید کرد: مواد مخدر صنعتی بعد از آنکه جایگزین مواد سنتی شد جای خود را به مواد روانگردان می دهد.

معاون قوه قضائیه اظهار کرد: جمعیت مصرف کننده مواد مخدر و روانگردان رو به افزایش است و شاید زیاد در امر مقابله با مصرف مواد مخدر موفق نبوده ایم و باید به موضوع پیشگیری از این موضوع توجه بیشتری صورت گیرد.

وی افزود: باید به بحث خشونت توجه جدی تری شود زیرا رفتارهای خشن در کشور دیده می شود.

الفت با اشاره به اینکه جرم اول در کشور اهانت است، گفت: برخی جرایم مهم به نظر می رسد که ما را از وقوع جرایم کوچک دور می کند وباید توجه داشت که اهانت نشان دهنده شکست اخلاق در کشور است.

وی با اشاره به اینکه شاهد تخریب شخصیت در کشور هستیم، گفت: هیچ جامعه ای با بزرگان خود اینگونه برخورد نمی کند که ما گاهی در کشور این کار را انجام می دهیم.

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تاکید کرد: باید به صورت جدی به موضوع خشونت پرداخته شود و متاسفانه امروز مشاجرات به سمت استفاده از سلاح های گرم می رود و موضوع دیگر در این زمینه سرعت در بکار گیری این سلاح ها است که در آن مواضعی از بدن هدف قرار می گیرد که کشنده است.

وی خاطرنشان کرد: اگر روند خشونت گرایی به همین شکل ادامه یابد در آینده جمع کردن موضوع بسیار دشوار می شود.

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: باید از رفتارهایی که در سایر کشورها صورت می گیرد درس بگیریم و در کشور برنامه های پیشگیرانه در این زمینه را اجرایی کنیم.

وی با اشاره به وجود 10 میلیون نفر حاشیه نیشین در کشور گفت: این امر علاوه بر اینکه بی هویتی اجتماعی را به دنبال دارد، افرادی را در عموما در دل خود پرورش می دهد که نمی توانند با بدنه اصلی جامعه ارتباط برقرار کنند.

الفت یادآور شد: حاشیه نشینی در کشور ما رو به افزایش است و پرداختن به مباحث فرهنگی حاشیه نشینیان از جمله اولویت های امروز مدیریت است. حضور در حاشیه شهرها و برگزاری دوره های آموزشی مختلف امری ضروری است.

وی تاکید کرد: حاشیه نشینی در شهرها ایجاد شده که حذف آن زمان بر است و شاید بتوان اقدامات جدی برای قطع خدمات در این مناطق انجام داد و شاید این اقدامات تاثیرگذار باشد اما مساله اثرگذار در این حوزه فعالیت های فرهنگی است که موجب ارتباط بیشتر بین جامعه حاشیه نشین و جامعه شهری می شود.

الفت عنوان کرد: هر چه در حوزه فرهنگی در حاشیه نشینی تعلل صورت گیرد، آنها را تبدیل به غده سرطانی کرده و جامعه شهری را ناکارآمد می کند.

وی تاکید کرد: نباید حاشیه نشینی را جدا از جامعه شهری مورد توجه قرار داد و در این رابطه باید از راهکارهای صحیح استفاده شود.

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خاطرنشان کرد: فرهنگ نباید دولتی باشد و در این حوزه باید خود مردم و متعهدان جامعه وارد صحنه شوند.


انتهای پیام/ 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *