درصورت مغایرت املاک به مزایده گذاشته توسط بانک‌ها با بدهی افراد دستگاه قضا وارد عمل می‌شود
- حیدر آسیابی در نشست با شورای هماهنگی بانک‌های استان گفت: حمایت از واحد‌های تولیدی به معنای نادیده گرفتن موضوع وصول مطالبات بانکی نیست و اتفاقا یکی از اقدامات دستگاه قضایی برای حمایت از فعالان اقتصادی، بازگشت تسهیلات به بانک‌ها برای تزریق دوباره به چرخه تولید استان است.
رئیس کل دادگستری گلستان افزود: ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان پیش از ورود برای حمایت از تولیدکنندگان، سوابق آنان را بررسی و از سلامت اقتصادی آنان مطمئن می‌شود تا تسهیلات در بخش‌هایی غیر از تولید، قرار نگیرد.
وی در ادامه سخنان خود بار دیگر با تاکید بر این که اقدامات اجرایی بانک‌ها نباید منجر به توقف خط تولید و تعطیلی واحد‌های تولیدی شود گفت: پیشنهاد ما این است که در زیرمجموعه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استانداری گلستان، کارگروهی برای ساماندهی صدور اجرائیه شکل گیرد؛ با این اقدام، تولیدکنندگان و بانک‌ها در استانداری بر سر نحوه وصول مطالبات بانکی به توافق می‌رسند و از صدور اجرائیه در ثبت اسناد و املاک یا اقدام قضایی علیه واحد‌های تولیدی پیشگیری می‌شود.
آسیابی گفت: پیشگیری از تشکیل پرونده در مراجع قضایی و کاهش هزینه‌های طرفین از مزایای دیگر تشکیل این کارگروه خواهد بود.
رئیس کل دادگستری گلستان از اجرایی نشدن مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از سوی بانک‌ها هم انتقاد کرد و گفت: ستاد تسهیل برای کمک به هموار کردن مسیر تولید در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی تشکیل شده و دستگاه‌ها مکلف به اجرای مصوبات این ستاد هستند اگر امکان اجرای این مصوبات از سوی بانک‌ها میسر نیست باید در همان جلسه مخالفت خود را بیان کنند نه این که پس از تصویب، از اجرای آن طفره روند و تولیدکنندگان را سردرگم کنند.
وی به وظایف نظارتی دادستان‌ها نسبت به مزایده‌ها از سوی بانک‌ها اشاره و افزود: باید املاکی که از سوی بانک‌ها به مزایده گذاشته می‌شود متناسب با میزان بدهی افراد و طلب بانک باشد در غیراین صورت دستگاه قضایی ورود خواهد کرد به عنوان نمونه در یک مورد با ورود دادگستری استان از مزایده ملک ۳۰ میلیارد تومانی برای وصول بدهی ۴ میلیارد تومانی که توسط یکی از بانک‌ها در حال انجام بود، جلوگیری شد.
آسیابی گفت: برای سرعت بخشیدن به رفع موانع تولید، دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری را در دادسرای مرکز استان متمرکز کرده ایم تا با اختیارات نظارتی که دادستان مرکز استان دارد در صورت نیاز برای حل مشکلات سایر حوزه‌های قضایی هم اقدام شود.
همچنین در ادامه محمود اسپانلو دادستان مرکز استان گلستان گفت: وصول مطالبات بانکی یکی از مشکلات و چالش‌های جدی نظام بانکی است و در دادستانی وصول مطالبات را جدی‌تر پیگیری کنیم که البته تحقق آن به عزم شورای هماهنگی بانک‌ها هم بستگی دارد.
اسپانلو گفت: در صورت معرفی چند کارشناس بانکی زبده از سوی شورای هماهنگی بانک‌های استان، آماده ایم قرارگاه عملیاتی برای وصول مطالبات بانکی در دادسرای مرکز استان مستقر کنیم.
وی اسپانلو افزود: در این قرارگاه یک دادیار توانمند هم مستقر می‌شود و با همکاری کارشناسان واحد‌های تولیدی بدهکار به ویژه واحد‌هایی که وام‌های کلان دارند به دادسرا دعوت و شیوه وصول مطالبات بانک‌ها تعیین می‌شود و این امر نیاز به طرح دادخواست در دادگاه‌ها نیست.
دادستان مرکز استان گلستان با انتقاد از اجرا نشدن برخی مصوبات ستاد تسهیل از سوی بانک‌ها گفت: در حالی بانک‌ها از اجرای این مصوبات طفره می‌روند که هنگام تصویب آن در جلسه ستاد تسهیل رفع موانع تولید عضو هستند، اما نه تنها به تصویب آن ایرادی نمی‌گیرند که در مهلت قانونی یک ماهه برای اعتراض به این مصوبات هم، اقدامی نمی‌کنند و بعد اعلام می‌کنند این مصوبات را اجرا نمی‌کنیم.
اسپانلو افزود: به این ترتیب مصوبات پس از تصویب بر زمین می‌ماند و تولیدکنندگان سردرگم و بلاتکلیف بین ستاد تسهیل و بانک‌ها سرگردان می‌مانند از بانک‌ها میخواهم در صورت غیر قانونی بودن درخواست‌ها و یا وجود معذوریت‌های قانونی مدیران شجاعانه نظر‌های کارشناسی خود را در جلسه‌های ستاد تسهیل بیان کنند، زیرا پس از تصویب، مصوبات ستاد دارای ضمانت اجرای قانونی است و اجرا نکردن آن سبب مسئولیت قانونی برای مدیران می‌شود.
