دادگستری گیلان شدیدترین مجازات را برای احتکارکنندگان برنج اعمال می‌کند
- نشست شورای مدیریت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان به ریاست رئیس کل دادگستری استان گیلان با موضوع بررسی راهکار های پیشگیری از احتکار و گران فروشی برنج های محلی استان گیلان برگزار شد.
حجت الاسلام و المسلمین حمزه خلیلی با اشاره به اینکه امسال ۱۵% کمتر از سال قبل کشت برنج در کشور صورت گرفته است، گفت: کاهش کشت برنج و افزایش تورم یکی از عوامل گرانی برنج است، اما احتکار برنج توسط افراد سودجو عامل اصلی نوسان قیمت برنج‌های محلی در بازار به شمار می‌رود.
وی با بیان اینکه زمین کشاورزی ناموس یک کشاورز و مهم‌ترین سرمایه آن است، بیان کرد: هجوم افراد غیر بومی از استان‌های دیگر موجب تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و از بین رفتن اراضی زراعی شده است و کشاورزان و باغداران نیز به دلیل عدم فروش مناسب محصولات کشاورزی و بالا بودن هزینه‌های کارگری و تولید، ناچار به فروش زمین‌های خود شده اند.
رئیس کل دادگستری استان گیلان کاهش کاشت برنج را موجب وارد آمدن خسارات غیر قابل جبرانی بر جامعه عنوان کرد و افزود: ذائقه بسیاری از مردم به سمت برنج‌های ایرانی متمایل است و ورود برنج‌های خارجی نمی‌تواند جایگزین خوبی برای آنان باشد.
حجت الاسلام و المسلمین خلیلی با تاکید بر اجرایی شدن سامانه جامع انبار در راستای نظارت هرچه بیشتر بر برنج کوبی‌ها و مشخص شدن واردات برنج در انبار‌ها تصریح کرد: برنج از اقلام اساسی زندگی مردم است و حاکمیت وظیفه دارد نابسامانی ایجاد شده در این حوزه را مرتفع سازد.
وی احتکار برنج را اخلال در نظام اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت: شوک و حباب قیمتی که توسط محتکران در کشور ایجاد شده است وضعیت معیشت مردم را دچار مشکل کرده فلذا باید تمامی این محتکران شناسایی شده و به دستگاه قضایی جهت اعمال شدیدترین مجازات‌ها معرفی شوند.
