بخش خصوصی با چه شرایطی می‌تواند به حوزه ساخت مسکن ورود کند؟
_ روزنامه جوان نوشت: رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر خود با فعالان اقتصادی و تولید‌کنندگان برای چندمین بار دولت و دستگاه‌های وابسته به دولت را از بنگاهداری و فعالیت‌های اقتصادی که مردم توانایی انجام آن را دارند برحذر داشتند، با این حال همچنان شاهد آن هستیم که عمده بودجه سنواتی کشور مرتبط با حوزه شرکت‌داری و بنگاهداری دولت و مجموعه‌های وابسته است. در این میان با توجه به اینکه در حوزه تولید و بهسازی مسکن به شدت نیازمند توسعه و رشد هستیم، لازم است سرمایه و توان فنی و مهندسی بخش خصوصی در این زمینه به‌کارگرفته شود.
با وجود این رئیس انجمن انبوه‌سازان شرط ورود بخش خصوصی به این حوزه‌ها را رفع موانع موجود مانند مالیات، بیمه و منابع مالی عنوان می‌کند.
رهبری تقریباً به اغلب دولت‌ها توصیه کرده است که از فعالیت اقتصادی و بنگاهداری پرهیز کنند و اموری را که مردم قادر به انجام آن هستند به آن‌ها واگذار کنند، اما متأسفانه مشخص نیست که چگونه باید دولتمردان را از فعالیت‌های اقتصادی جدا کرد، به‌ویژه اینکه حوزه سیاستگذاری توسط دولت و حتی برخی از دانشگاه‌های دولتی نیز با بی‌تفاوتی مواجه شده و تمام توجهات و فعالیت‌ها صرف فتح کرسی بنگاه‌های دولتی و وابسته به دولت شده است. با نگاهی اجمالی به آنچه در حوزه بنگاه‌های دولتی می‌گذرد، به این مهم می‌رسیم که دستیابی به حقوق مدیریتی صرفاً بخشی از انگیزه اشخاص، گروه‌ها و جریان‌ها برای فتح کرسی هیئت مدیره‌هاست و در کنار این مهم انتصاب‌های گسترده، خرید‌های داخلی و خارجی مواد اولیه و واسطه‌ای و سرمایه‌ای، فروش خاص محصولات بنگاه به اشخاص خاص و جهت‌دهی رانتی به مناقصه و مزایده‌ها از جمله مواردی است که علاقه‌مندی اشخاص و گروه‌ها را به بنگاهداری تشدید می‌کند.
با توجه به اینکه بخش زیادی از بودجه سنواتی دولت را حوزه بنگاهداری و شرکت‌داری به خود اختصاص می‌دهد، به خوبی مشخص است که دولت‌ها به بنگاهداری علاقه وافری دارند و بهره‌وری پایین این بخش در حوزه اقتصادی، چالش‌هایی را برای مردم ایجاد کرده است. به‌طور نمونه هم تولید ناخالص داخلی کشور با ضعف مواجه است و هم اینکه موانع زیادی پیش‌روی بخش خصوصی جهت وارد نشدن به فعالیت‌های اقتصادی ایجاد شده است.
در این میان هرچند جدا‌سازی بخش دولتی از فعالیت‌های اقتصادی با چالش‌های فراوانی روبه‌روست، اما در برخی از حوزه‌ها باید ورود بخش خصوصی و مردمی جهت انجام فعالیت اقتصادی و تولید تسهیل شود. یکی از این بخش‌ها حوزه ساخت و همچنین بهسازی بافت‌های غیرمقام در کشور است. رشد قیمت مسکن طی سال‌های اخیر فشار زیادی را به خانواده‌های مستاجر وارد آورده و در عین حال دستیابی به مسکن را برای بسیاری از اقشار به خواب و خیال تبدیل کرده است. از این‌رو لازم است سرمایه و توان فنی و مهندسی بخش خصوصی در حوزه ساخت‌و‌ساز مسکن به کار گرفته شود.
در همین رابطه ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان اظهار داشت: اساساً بخش دولت باید در حوزه‌هایی فعال باشد که بخش خصوصی و مردمی توانایی انجام آن را ندارد. این بدان معناست که بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی باید در اختیار مردم و بخش خصوصی باشد.
وی خاطرنشان کرد: ساخت‌و‌ساز مسکن برای بخش خصوصی است و بخش دولتی اصلاً نمی‌تواند مسکن بسازد. در حال حاضر ۶ هزار و ۵۰۰ انبوه‌ساز در کشور داریم که از این تعداد ۵ هزار انبوه‌ساز فعال هستند و می‌توانند در این زمینه در کشور بسیار مؤثر باشند. از طرف دیگر ۵۵۰ هزار مهندس در سازمان نظام مهندسی داریم که آن‌ها هم کمک بسیار بزرگی هستند.
وی تصریح کرد: بخش دولتی برای اینکه بخش خصوصی را وارد فعالیت‌های اقتصادی کند باید موانع را از پیش‌پای بخش خصوصی بردارد. یک برنامه‌ریزی خاصی می‌خواهد که انگیزه برای بخش خصوصی به وجود بیاید که اگر بخواهند سختگیری کنند در زمینه مالیات یا تأمین اجتماعی مشکلاتی ایجاد کنند یا جواز و صدور پروانه و قیمت‌گذاری مشکلات داشته باشد، همه این مسائل باعث بی‌انگیزگی می‌شود. باید به بخش خصوصی میدان دهند که از سرمایه و دانش فنی و مهندسی آن‌ها بتوانند استفاده کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت راه و شهرسازی از بخش خصوصی برای تولید مسکن متناسب با نیاز بازار کشور از آن‌ها دعوت به عمل آورده یا خیر، گفت: بخش خصوصی مدت‌هاست که آمادگی خود را برای حضور در میدان ساخت‌و‌ساز مسکن اعلام کرده است. دولت باید اختیارات بیشتری به آن‌ها بدهد.
وی اظهار داشت: تا این تعامل بین بخش خصوصی و حوزه ساخت مسکن برقرار نشود، ساخت مسکن کار سختی است. دولت از خودش وسیله اجرایی ندارد و حتماً باید از بخش خصوصی استفاده کند. در حال حاضر بحث اینکه مهندسین را از چین و ترکیه وارد کنند وجود دارد، باید دید چقدر در این زمینه می‌توانند تعامل داشته باشند، شاید یک‌صدم این کار را هم نتوانند به چین و ترکیه واگذار کنند، در حالی که ما در داخل کلی شرکت ساخت مسکن بلااستفاده داریم.
این فعال بخش خصوصی در ادامه گفت: جهش تولید مسکن که مصوب شد و در حال حاضر هم طرح نهضت ملی مسکن که یک مصوبه قانونی است و دولت مکلف است آن را عملیاتی کند، ولی از نظر مدیریتی و اجرایی، دولت باید دقت بیشتری داشته باشد و در این زمینه همکاری و تعامل با بخش خصوصی تنها راه عملیاتی شدن ساخت یک میلیون واحد مسکونی در کشور طی سال است.
رهبر افزود: تنها بخشی که می‌تواند در بخش مسکن سرمایه‌گذاری کند و کار‌های مثبتی در زمینه ساخت‌و‌ساز انجام دهد، بخش خصوصی است. باید از سختگیری‌ها در این بخش کاسته شود. قیمت‌های ساخت مسکن توسط بخش دولت با قیمت‌های تمام شده بازار همخوانی ندارد. در حال حاضر با این وضعیت تورمی که قیمت مصالح نیز با رشد مواجه شده، پیش‌بینی آینده بسیار سخت است. از این‌رو به اعتقاد من باید روی مسئله مدیریت و قیمت‌گذاری و استقبال از بخش خصوصی تمرکز کرد.
