انحراف در مسیر ارزی باید کنترل شود/ جلوگیری از ضررهای اقتصادی با اصلاح در نحوه پرداخت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی
دبیر اجرایی خانه صنعتگران ایران، گفت: با کنترل و اصلاح در نحوه پرداخت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و اختصاص آن در مسیر صحیح می‌توان از ضررهای اقتصادی و درنهایت ضرر و زیان به جیب مردم جلوگیری کرد.
محسن حاج محمدی در گفت‌وگو با میزان، در خصوص اصلاح نحوه پرداخت ارز ترجیحی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی گفت: واقعیت این است که سیاست و هدف پرداخت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی رساندن محصولات و کالاهای موردنیاز باقیمت مناسب به‌دست مردم بود که این امر محقق نشده است.
وی افزود: با بررسی موارد خریداری‌شده و قیمت کالاهای اساسی می‌توان نتیجه گرفت که این ارز برای خرید موارد مورد نظر هزینه نشده است، زیرا اگر این اتفاق می‌افتاد موضوع افزایش قیمت نهاده‌های دامی و به‌تبع آن افزایش قیمت مرغ و گوشت پیش نمی‌آمد.
کارشناس ارشد مدیریت جامعه کسب‌وکار با اشاره به اینکه در بودجه سال ۱۴۰۰ سقف اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ۸ میلیارد دلار بوده است، اما به دلایلی ۱۸ میلیارد دلار برای این موضوع هزینه شده است، افزود: از طرفی به گفته سازمان برنامه‌وبودجه پرداخت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی یک نامعادله در بودجه‌بندی کشور است که موجب کاهش شدید ارز در کشور می‌شود.
وی افزود: با بررسی موارد خریداری‌شده و قیمت کالاهای اساسی می‌توان نتیجه گرفت که این ارز برای خرید موارد مورد نظر هزینه نشده است، زیرا اگر این اتفاق می‌افتاد موضوع افزایش قیمت نهاده‌های دامی و به‌تبع آن افزایش قیمت مرغ و گوشت پیش نمی‌آمد.
کارشناس ارشد مدیریت جامعه کسب‌وکار با اشاره به اینکه در بودجه سال ۱۴۰۰ سقف اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ۸ میلیارد دلار بوده است، اما به دلایلی ۱۸ میلیارد دلار برای این موضوع هزینه شده است، افزود: از طرفی به گفته سازمان برنامه‌وبودجه پرداخت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی یک نامعادله در بودجه‌بندی کشور است که موجب کاهش شدید ارز در کشور می‌شود.
این مدرس دانشگاه با تأیید اینکه طبق فرمایشات مقام معظم رهبری انحراف در مسیر ارزی در بخش اقتصاد کشور باید کنترل شود، افزود: این مصداق عینی این موضوع است که به‌رغم پرداخت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به نرخ دولتی برای خرید نهاده‌های دامی و ... شاهد بودیم که به‌عنوان مثال محصولات آرایشی با این ارز خریداری و وارد کشور شد.
به گفتهٔ این تحلیل‌گر اقتصادی با جبران این انحرافات قطعاً می‌توانیم علاوه بر حل مشکلات اقتصادی کشور از آثار و تبعات اجتماعی این موضوع و وارد شدن شوک اقتصادی بزرگ به مردم جلوگیری کنیم.
دبیر اجرایی خانه صنعتگران ایران اظهار کرد: اگر پرداخت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در مسیر صحیح خود انجام شود پرداخت یارانه به صورت هدفمند به اقشار آسیب‌پذیر و دهک‌های پایین جامعه نهادینه خواهد شد.
این تحلیل‌گر حوزه مدیریت و کسب‌وکار ادامه داد: اینکه ارز ۴ هزار و ۲۰۰ را به واردکننده‌هایی باکارت بازرگانی اجاره‌ای و یا مواردی از این قبیل پرداخت کنیم که مواردی غیر از کالاهای اساسی را وارد کنند فقط موجب انباشت محصولات در انبارهای گمرک و واردکردن ضرر و زیان به جیب مردم شده‌ایم.
این فعال اقتصادی در پایان تأکید کرد: با کنترل و اصلاح در نحوه پرداخت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و اختصاص آن در مسیر صحیح می‌توان از ضررهای اقتصادی و درنهایت ضرر و زیان به جیب مردم جلوگیری کرد.
انتخای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
