حاجی‌دلیگانی: افراد مشمول طرح مدیریت تعارض منافع مشخص شده‌اند/ سه سازمان بر حسن اجرای قانون نظارت می‌کنند
- حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، با اشاره به تصویب کلیات طرح مدیریت تعارض منافع در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی گفت: از حدود سال ۹۲ این طرح مطرح بود و خوشبختانه کلیات آن بر اساس گزارشی که کمیسیون اجتماعی مجلس تهیه کرده بود امروز در صحن علنی مجلس رای آورد.
وی با اشاره به اینکه کلیات این طرح در ۱۳ صفحه و ۲۰ ماده مندرج شده است افزود: به خواست کمیسیون اجتماعی و با رای گیری که درهیئت رئیسه صورت گرفت این طرح به رای مجلس گذاشته شد و همزمان با رای به کلیات مقرر شد که این طرح دوباره به کمیسیون اجتماعی ارجاع و دو شوری شود؛ به معنی اینکه کل جزئیاتی که دراین ۲۰ ماده آمده مجددا بررسی شود.
عضو هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: مقرر شد برخی از نقطه نظرات صاحب نظران و کارشناسان از جمله گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در این طرح لحاظ شود.
حاجی‌دلیگانی با بیان اینکه هرچند اشکالاتی به این طرح وارد است، اما همه مراحل در آن دیده شده اظهار داشت: در این طرح برای برخی واژه‌ها تعریف گنجانده شده که به صورت کلی تعارض منافع چیست و در ادامه افراد مشمول این مقررات را مشخص کرده است که از روسای سه قوه شروع می‌شود تا معاونین آن ها، وزرا، استانداران، نمایندگان مجلس، روسای سازمان ها، مدیران، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، هیئت مدیره شرکت‌ها اعم از دولتی و عمومی و حتی تشکل‌های صنفی مثل اتاق‌های بازرگانی و کشاورزی و تعاون و نظام مهندسی هم نیز در این طرح گنجانده شده است.
وی تصریح کرد: مسئولیت حسن نظارت در این طرح بر عهده سه سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه گذاشته شده و ابزار‌هایی هم برای مدیریت درست تعارض منافع در چارچوب این طرح پیش بینی شده است.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: علت اینکه همکارانم علی رغم علم به برخی از اشکالات که طرح دارد به آن رای دادند این بود که مجدد در کمیسیون تمامی مواد، تبصره‌ها و بند‌هایی که آمده مورد بازبینی مجدد قرار بگیرد و حتما گزارش نهایی که به زودی به صحن خواهد آمد بسیار قوی‌تر از متنی است که الان در دسترس قرار دارد.
حاجی‌دلیگانی اظهار داشت: مهم این است که امروز شروع این بحث اتفاق افتاده و یک گام به جلو پیش رفته ایم؛ قوانین دیگری هم در گذشته برای تعارض منافع داشتیم، ولی به صورت پراکنده بوده است و این قانون می‌تواند تمام ظرفیت‌های قوانین دیگر را هم به نوعی تجمیع کند.
وی اضافه کرد: با توجه به ضمانت اجرایی که در این متن در حال حاضر وجود دارد و می‌تواند تقویت هم شود شرایطی به وجود آورد که این قانون به نفع مردم باشد؛ امروزه مردم در جامعه نگرانی‌هایی را در مورد پارتی بازی‌ها و خویشاوند بازی‌ها دارند که این قانون می‌تواند گامی به جلو باشد و شرایطی را به وجود می‌آورد تا مطالبه گری از طرف مردم، رسانه‌ها و افرادی که می‌توانند در صحنه بیایند و با تشکل‌های اجتماعی که تشکیل می‌دهند این‌ها را دنبال کنند می‌تواند شرایط بهتری را برای کشور به وجود آورد.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره چرایی بررسی این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس نیز بیان داشت: تعارض منافع علاوه بر مباحث اقتصادی، مباحث اجتماعی را هم در بردارد؛ درست است که بخشی از تعارض منافع مربوط به اقتصاد است، اما بخش دیگری هم مربوط به مسائل غیر اقتصادی است، البته نهایتا این طرح در صحن علنی مجلس که مرکب از همه نمایندگان است تصویب می‌شود، کمیسیون اجتماعی اگر لازم بداند از کمیسیون‌های دیگر کمک می‌گیرد.
حاجی‌دلیگانی درباره علت عدم اعلام وصول لایحه دولت در هیئت رئیسه مجلس و عدم تشکیل کمیسیون مشترک برای بررسی این طرح نیز اذعان داشت: انسجام در کمیسیون تخصصی بیشتر است و این کمیسیون با نوع نگاهی که به موضوع دارد بهتر و باثبات‌تر می‌تواند موضوع را مستمرا پیگیر باشد؛ سابقه طرح نیز مربوط به سال ۹۸ است که کمیسیون اصلی آن هم کمیسیون اجتماعی بوده ضمن آنکه گزارش‌هایی که در کمیسیون‌های تخصصی تهیه می‌شود؛ کیفیت، چارچوب و محتوای کارشناسی‌تر از کمیسیون‌های مشترکی دارد که موقتا دور هم جمع می‌شوند.
وی با اشاره به جابجایی دولت دوازدهم گفت: در خصوص لوایحی که در مجلس وجود دارد دولت اعلام کرده که قصد اعلام نظر دارد و این حق دولت است که درخواست استرداد یک لایحه و یا ادامه رسیدگی به آن را داشته باشد.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به ماده ۷ این طرح گفت: مشمولین این قانون موظف هستند از دوره‌ای که مسئولیت می‌گیرند فهرست هرگونه دارایی شامل اموال منقول و غیر منقول را به همان سازمان‌هایی که گفته شده اعلام کنند، فهرست هرگونه دارایی که درآمد حاصل از آن به ارزش بالای یکصد میلیون ریال در ماه می‌باشد، فهرست هرگونه تراکنش مالی به ارزش بالای یک میلیارد ریال، فهرست هرگونه دریافت یا اعطای دیون به ارزش بالای یک میلیارد ریال، اطلاعاتی سجلی خود و بستگان، تابعیت و ... را نیز باید اعلام کنند.
حاجی‌دلیگانی خاطر نشان کرد: این روند به نوعی نگاشته شده که می‌تواند بخش اعظم از آن هدفی را که می‌تواند این قانون به آن برسد را برساند ضمن آنکه با دو شوری شدن طرح، این متن می‌تواند در اختیار همه باشد و همه می‌توانند نظرات و پیشنهادات خود را مطرح کنند ما نیز آن‌ها را بررسی می‌کنیم تا قانون مترقی و خوبی که ضمانت لازم را برای اینکه مردم اعتمادشان به این قانون بیشتر شود را بتوانیم به دست آوریم.
وی تصریح کرد: در بسیاری از قوانین که داریم نوع سوء استفاده و استفاده از آن اطلاعاتی که در اختیار افراد و یا مدیران قرار می‌گیرد مجازات دارد لذا مجازات لازم پیش بینی شده است، اگر جرمی هم در این موضوع واقع شود مجازات آن جدای از ضمانتی است که در این طرح آورده شده است؛ در صورت نقص هر یک از احکام این قانون توسط مشمولان، مجازات انفصال از خدمات دولتی و عمومی از ۶ ماه تا ۲ سال پیش بینی شده و این امر مانع از رسیدگی موضوع در مراجع قضایی در مواردی که تخلف ارتکاب عنوان مجرمانه دارد نمی‌باشد.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: موضوع عدم اشتغال همزمان در این طرح پیش بینی شده و چارچوب آن وجود دارد البته ممکن است محتوای آن نیاز به تکمیل داشته باشد، حتی در این طرح ذکر شده است مسئولین اگر سفر خارجه می‌روند باید مقصد سفر، مدت سفر، همراهان، علت سفر و محل تامین هزینه سفر را مشخص کنند ضمن آنکه در این طرح، بحث تابعیت مضاغف نیز پیش بینی شده و فرد حق ندارد تا زمانی که مسئولیت دارد تابعیت جدیدی را بپذیرد و در بحث هدایا نیز پیش بینی شده که اگر مسئولی در جایی هدیه‌ای دریافت می‌کند حتما باید آن را اطلاع رسانی کند.
لازمه مدیریت تعارض منافع، شفافیت اطلاعات است/ فرآیند شناسایی و پیشگیری در این طرح پررنگ نیست
مجید الماسی نیز با حضور در این برنامه با تاکید بر اینکه لازمه مدیریت تعارض منافع بحث شناسایی تعارض منافع است گفت: حتما باید ابزارها، فرآیند‌های شناسایی و متولی نظارت این شناسایی و مدیریت تعارض منافع در این طرح ارتقاء پیدا کند.
پژوهشگر اقتصادی افزود: لازمه مدیریت تعارض منافع شفافیت اطلاعات است؛ تا زمانی که دستگاه‌های نظارتی و عموم مردم دسترسی آزاد به اطلاعات ندارند چگونه می‌توان تعارض منافع را شناسایی و آن را مدیریت کرد، هر چقدر هم سامانه ایجاد کنیم و همه دستگاه‌ها یکپارچه اطلاعات را بارگذاری کنند خود ایجاد سامانه و بارگذاری اطلاعات در معرض تعارض منافع است و تضمینی نیست که در این طرح بگوئیم عالی‌ترین مقام سازمان و یا وزرا مسئول اجرای طرح هستند.
وی با اشاره به اینکه روش و رویکرد مقابله با تعارض منافع باید به سمت روش نرم و پیشگیرانه برود اظهار داشت: هیچ رویکرد پیشگیرانه در طرح مدیریت تعارض منافع نمی‌بینم، اینکه ما مساله تعارض منافع و شناسایی آن را به یک سامانه تقلیل دهیم و عالی‌ترین مقام سازمان را مسئول آن کنیم کار اشتباهی است؛ مشکل اصلی در برخی از وزرا و فرآیند‌های مدیران عالی ما است که باعث تعارض منافع، ناکارآمدی و عدم اثربخشی سیاست‌ها شده و این در حالیست که در این طرح آمده رئیس سازمان با تدابیر خود تعارض منافع را مدیریت کند.
الماسی تصریح کرد: متاسفانه در قوانینی که با حوزه برخورد و مجازات روبروست ضمانت اجرا‌ها را به سمت ضمانت کیفری می‌برند یعنی مجازات در طی فرآیندی صورت می‌گیرد در حالیکه باید از ضمانت اجرا‌های سیاسی، مدنی و اداری استفاده کرد؛ اگر شفافیت اطلاعات داشته باشیم و دسترسی آزاد به اطلاعات فراهم شود می‌توان از نظارت عمومی استفاده کرد که بسیار کم هزینه است.
وی ادامه داد: مردم می‌توانند حوزه‌های مختلف را رصد کنند و به دستگاه‌های متولی گزارش شان را ارائه دهند، هم اکنون ضمانت اجرای طرح، انفصال خدمت از ۶ ماه تا دو سال است، آیا در یک فرآیند زمان بر می‌توان یک مدیر عالی را انفصال از خدمت کرد؟
این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به اینکه این طرح وارد مصادیق نشده است خاطر نشان کرد: وقتی تجربه کشور‌ها را مطالعه می‌کنیم می‌بینیم که هیچ کشوری در مدیریت تعارض منافع موفق نبوده است مگر اینکه از نظارت عمومی استفاده کرده باشد.
