زمزمه‌های جدایی لهستان و مجارستان از اتحادیه اروپا
- اخیرا تنش‌های اتحادیه اروپا با مجارستان و لهستان بالا گرفته و این موضوع موجب شده که گمانه زنی‌هایی درباره جدایی این ۲ کشور از نهاد اروپایی مطرح شود.
«ایندیپندنت» در گزارشی با عنوان «برخی در مجارستان و لهستان درباره خروج از اتحادیه اروپا صحبت می‌کنند؛ آیا این یک بلوف است؟»، به این تنش‌ها پرداخته و می‌نویسد «افزایش شعار‌های ضد اتحادیه اروپا در کشور‌های مجارستان و لهستان برخی از ناظران سیاسی را نگران کرده که ممکن است دولت‌های جناح راست این کشور‌ها در حال برنامه ریزی برای خروج از بلوک تجاری ۲۷ عضوی هستند.»
این گزارش می‌گوید «مجارستان و لهستان در سال ۲۰۰۴ پس از چند دهه سلطه کمونیستی، به اتحادیه اروپا پیوستند و با این وجود اکنون و ۱۷ سال بعد از این پیوستن، برخی از گروه‌های راست گرای پوپولیست در این ۲ کشور اتحادیه اروپا را با کشور‌های خود پیش از پیوستن به این اتحادیه مقایسه می‌کنند و در تلاش هستند تا خروج از اتحادیه را جذاب‌تر جلوه دهند.»
در همین حال «نیویورک تایمز»، در گزارشی به تشریح جزئیات اختلاف این ۲ کشور با اتحادیه اروپا پرداخته و می‌نویسد «در طول چند سال گذشته مجارستان و لهستان بار‌ها و بار‌ها بر خلاف قوانین دیرینه اتحادیه اروپا عمل کردهاند اگرچه عضوی از این اتحادیه بودهاند.»
پیش از این اتحادیه اروپا هشدار‌هایی را به این ۲ کشور به دلیل «نقض مقررات دموکراتیک» ارسال کرده، اما این هشدار‌ها برای «بوداپست» و «ورشو»، پوچ و بی معنا بودهاند.
اکنون اروپا برای تنبیه این کشور‌ها به ابزار دیگری متوسل شده است؛ پول.
در حالی که اروپا در تلاش برای رهایی از بند کروناست، اتحادیه اروپا میلیارد‌ها دلار از کمک‌های بلاعوض خود را به مجارستان و لهستان متوقف می‌کند و علاوه بر این لهستان به دنبال نقض قوانین عالی‌ترین دادگاه اروپا، در انتظار جریمه‌هایی سنگین است.
در حال حاضر مجارستان و لهستان تحت فشار فزاینده‌ای از سوی بازوی اجرایی اتحادیه اروپا یعنی کمیسیون اروپا قرار گرفتهاند.
کمیسیون اروپا در ماه جاری اعلام کرد که ۴۲ میلیارد دلار از پرداخت ۸۵۷ میلیارد دلاری را به لهستان برای بازیابی از پیامدهای کرونا، مسدود کرده است.
کمیسیون اروپا علاوه بر این ضمن مطرح کردن اتهاماتی مبنی بر فساد اداری در مجارستان، پرداخت ۸.۴ میلیارد دلار از پرداخت‌های کرونایی به این کشور را متوقف کرده است.
اقداماتی که اتحادیه اروپا علیه این کشور‌ها اجرا کرده ممکن است همچنان ادامه پیدا کند، اما مجارستان و لهستان در دیوان عدالت اروپا، تدابیر اتخاذ شده را به چالش کشیدهاند.
