آثار و تبعات مهاجرت "افغان ها" از منظر حقوقی و بین‌المللی
به گزارش به نقل از خبرگزاری فارس ، «نیلوفر مقدمی» طی یادداشتی در هفته‌نامه «پنجره»
با اشاره به آثار مهاجرت در حقوق بین‌الملل پرداخته همچنین به آسیب‌هایی
که مهاجرت بر کشورهای مهاجرپذیر و مهاجر فرست می‌گذارد، پرداخته است.
در این یادداشت آمده است: مهاجرت از جمله پدیده‌های اجتماعی است که در جوامع مختلف آثار متعددی بر جای می‌گذارد.
اگر چه این پدیده نوعا در حوزه مطالعات جامعه شناختی جای می‌گیرد، اما به واسطه ایجاد کنش‌ها و واکنش‌های حقوقی و قضایی در کشورهای مبدأ و مقصد (مهاجر فرست و مهاجر پذیر)، در حوزه مطالعات حقوقی به ویژه و خاصی است؛ با وجود این هیچ تعریف جهانی است؛ با وجود این هیچ تعریف جهانی و مشترکی از «مهاجر» در عرصه بین‌المللی وجود ندارد.
تعریف سازمان بین‌المللی مهاجرت از «مهاجرت»: شرایطی است که درآن فرد، آزادانه و در جهت رفاه شخصی خود تصمیم بر ترک موطن و برگزیده وطنی جدید می‌گیرد.
در بررسی موضوع مهاجرت در اسناد بین‌المللی دو طیف از اسناد قابل تأمل است؛ استاد عام حقوق بشری و اسناد مختص حقوق مهاجران. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی- سیاسی به عنوان اسناد عام حقوق بشری از حقی با عنوان حق آزادی جابه‌جایی و رفت و آمد سخن به میان آورده‌اند که به نوعی مولد آزادی یا حق مهاجرت است. (موضوع ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 12 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی - سیاسی)
در واقع اساس حق مهاجرت در این اسناد عام به رسمیت شناخته شده و اصل حاکم بر محتوای این اسناد یعنی «اصل عدم تبعیض» نیز بر اجرای آن حاکم است. اما تعریف مهاجر و پددیه مهاجرت را باید در اسناد اختصاصی آن جست‌و جو کرد.
بر اساس تعریف ارائه شده از سوی سازمان بین‌المللی مهاجرت به عنوان سازمانی بین الدُّوَلی، اصطلاح «مهاجرت» عموماً بر شرایطی اطلاق می‌شود که در آن فرد،آزادانه و در جهت رفاه شخصی خود تصمیم بر ترک موطن و برگزیدن وطنی جدید می‌گیرد؛ به همین جهت عامل خارجی تأثیری در این انتخاب ندارد.
به عبارت بهتر شخص برای تغییر وضعیت مالی یا اجتماعی خود و خانواده‌اش جای جدیدی برای زندگی بر‌می‌گزیند.
سازمان ملل، مهاجر را شخصی می‌داند که - بنا به هر دلیل اعم از اختیاری یا غیراختیاری، قانونی یا غیرقانونی- به مدت یکسال یا بیشتر در سرزمینی غیر از وطن خود مسکن گزیده است.
چنین تعریفی قاعدتاً دارای نواقصی است از جمله آنکه مهاجران فصلی و کوتاه مدت را در بر نمی‌گیرد.
کنوانسیون مربوط به وضعیت کارگران مهاجر و اعضای خانواده ایشان نیز در بند 1 ماده 2 خود در تعریف اصطلاح «کارگر مهاجر» بیان می‌دارد: «کارگر مهاجر شخصی است که در حال انجام یک فعالیت درآمدزا در کشوری غیر از کشور متبوع خویش بوده، است یا خواهد بود».
تعریف فوق نیز ایرادات بسیاری دارد از جمله آنکه هیچ تعریفی از علل مهاجرت یا نحوه ورود به کشور جدید و ... ارائه نمی‌دهد.
مرکز رصد مهاجرت وابسته به دانشگاه آکسفورد تعریف مهاجرت را تابعی از شرایط مختلف و ماع اطلاعاتی متعدد می‌داند تا جایی که مدعی است مهاجرت را می‌توان در هر یک از شاخه‌های علوم از جمله حقوق، جامعه‌شناسی و ... به صورت منحصر به فرد تعریف کرد.
بررسی اسناد بین‌المللی و نظریات علمای حقوقی در باب تعریف «مهاجر» و «مهاجرت» نشان از عدم وفاق جهانی بر ماهیت و مفهوم این واژگان دارد.
بی‌تردید پدیده مهاجرت به واسطه اتکا بر عامل انسانی، آثار بسیاری خصوصاً بر کشور مهاجر پذیر می‌گذارد تا جایی که افزایش جمعیت مهاجران شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و ... جوامع را تحت تأثیر قرار داده و منافع ملی دولت‌ها را به چالش می‌کشد.
از یک سو کشور مهاجر فرست با کاهش شدید جمعیت و نیروی انسانی مواجه می‌شود و چنین کاهش جمعیتی آثار زیانباری بر توسعه همه جانبه آن می‌گذارد و به عبارتی اعتبار و مؤلفه‌های قدرت آن را در عرصه داخلی و بین‌المللی کاهش می‌دهد و از سوی دیگر کشور مهاجر پذیر را با کمبود امکانات و تسهیلات در تأمین نیروهای انسانی جدیدالورود مواجه می‌کند.
چنین چالش هایی کشورهای مختلف را به تبیین مضیق و محدود حقوق و سیاست‌های مهاجرت وا می‌دارد. در میان انواع مهاجرت‌های شناخته شده در عرصه بین‌آلمللی می‌توان به مهاجرت‌های قانونی و غیرقانونی اشاره کرد که هر یک از آثار مختلفی بر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حتی نظامی دولت‌های مهاجر پذیر و مهجر فرست می‌گذارد.
مهاجران غیرقانونی به مهاجرینی اطلاق می‌شود که بر اساس قوانین مهاجرت کشور پذیرنده از طرق قانونی به کشور وارد نشده یا قانوناً به سکونت در آن نپرداخته‌اند.
کشورهای مهاجرت پذیر بنابر دلایل اقتصادی و حتی امنیت نظامی خود شقوقی از مهاجرت را غیرقانونی قلمداد می‌کنند. نقدهای وارد بر حضور غیرقانونی قلمداد می‌کنند.
نقدهای وارد بر حضور غیرقانونی مهاجران از دو منظر قابل بحث و بررسی است؛ نخست از منظر رعایت یا عدم رعایت یا عدم رعایت حقوق مهاجران غیرقانونی و آسیب‌های حقوقی آن و دوم از منظر چالش‌های ایجاد شده برای کشور مهاجر پذیر.
از جمله آسیب‌های اساسی حقوق مهاجران غیرقانونی و نقدهای وارد بر آن می‌توان به عدم وجود تعریف جامع و مشترک جهانی راجع به اصطلاح «مهاجر» اشاره کرد.
در حقیقت فقدان وجود یک تعریف مشخص سبب می‌شود تا دولت‌های مهاجر پذیر با استفاده از تفاسیر مضیق، مهاجران غیرقانونی را از شمول اصطلاح مهاجران خارج کنند و حداقل حقوق شناخته شده را برای آنان نادیده بگیرند.
چنین رویکردی احتمال قاچاق این افراد یا درگیری ایشان در فعالیت‌های مجرمانه را افزایش می‌دهد چون مهاجران غیرقانونی در مواحهه با قوانین محدود کننده و بعضا سالب حقوقی مانند حق اشتغال و کسب در آمد مجبور به انجام فعالیت‌های غیرقانونی می‌شوند یا برای گذران زندگی خود تن به قاچاق و بردگی می‌سپارند.
از دیگر آسیب‌های وارد بر حقوق مهاجران غیرقانونی، نقض حق حیات و سلامت ایشان است. بر اساس آمار دفتر سرشماری دولتی ایالت متحده آمریکا، سالانه چند صد مهاجر غیر قانونی در مرز میان آمریکا - مکزیک جان خود را از دست می‌دهند، به ویژه مرگ ناشی از عبور از صحرای خشک جنوب غرب ایالت متحده آمریکا در فصل تابستان بسیار زیاد است. همه این وقایع ناشی از ورود غیرقانونی مهاجران به مرزهای بین‌المللی است.
از منظری دیگر ورود غیر قانونی مهاجران، آثار منفی فروانی بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و نظامی کشور پذیرنده بر جای می‌گذارد. تبعات اقتصادی حضور مهاجران غیرقانونی در کشور پذیرنده در سه شکل متجلی است؛ نخست انجام فعالیت‌های غیرقانونی و مجرمانه در قالب قاچاق و خرید و فورش مواد مخدر، دوم اشتغال به مشاغل پنهان.
/انتهای پیام/
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.
