شباهت تطبیقی شورای نگهبان با نهاد‌های ناظر کشور‌های مختلف
با پایان نشست شورای نگهبان و انتخاب مجدد آیت‌الله جنتی شاهد جنگ روانی رسانه‌های فارسی زبان خارج نشین هستیم غافل از آنکه در کشور‌های اروپایی و ایالت‌های آمریکا نهاد‌های به نام «دادگاه قانون اساسی»، «شورای قانون اساسی»، «دیوان قانون اساسی» و نظایر آن خودنمایی می‌کند که شباهت زیادی با «شورای نگهبان» در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دارند.
- سجاد تنها، تحلیلگر سیاسی - با پایان نشست شورای نگهبان و انتخاب مجدد آیت‌الله جنتی به عنوان دبیر این شورا، از روز گذشته تاکنون رسانه‌های معاند به صورت کاملا هدفمند و برنامه ریزی شده نوک پیکان همجه‌های خود را به سمت شورای نگهبان شلیک کردند تا شاهد جنگ روانی رسانه‌های فارسی زبان خارج نشین باشیم، غافل از آنکه در کشور‌های اروپایی و ایالت‌های آمریکا نهاد‌های به نام «دادگاه قانون اساسی»، «شورای قانون اساسی»، «دیوان قانون اساسی» و نظایر آن خودنمایی می‌کند که شباهت زیادی با «شورای نگهبان» در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دارند. بررسی‌ها گواه بر آن است که هیچ نظامی در سرتاسر کره خاکی وجود ندارد که برای دادرسی اساسی جایگاهی در نظر گرفته نباشد که این موضوع ریشه در اصل برتری قانون اساسی است. نتیجه منطقی این موضوع آن است که باید مرجعی وجود داشته باشد که صلاحیت بررسی قوانین عادی را داشته باشد و بتوان با تطبیق آن با قانون اساسی نسبت به سازگاری این دو باهم، حکم صادر کند و در صورت خلاف قانون اساسی بودن بطلان آن را اعلام و یا از تصویب جلوگیری شود. بدیهی است که در صورت عدم رعایت این موضوع اصل ثبات و تداوم ساختار سیاسی و... هر کشوری از میان خواهد رفت. رهبرانقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای در این باره میفرمایند: «چنانچه در قانون اساسی، این مسئولیت بر عهده شورای نگهبان گذاشته نمی‌شد، معلوم نبود با برداشت‌های مختلف از قانون اساسی، چه مشکلات بزرگی برای کشور و جامعه پیش می‌آمد».
نظارت بر قانونگذاری، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات از جمله وظایف شورای نگهبان است. شورای نگهبان دوازده عضو دارد که شش عضو آن فق‌هایی هستند که با حکم رهبرانقلاب منصوب می‌شوند و شش عضو دیگر آن حقوقدانانی هستند که با معرفی رئیس قوه قضائیه و با رای نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند. طبق اصل نود و دوم قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می‌شوند، ولی در نخستین دوره پس از گذشت سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می‌کند و اعضای جدیدی به جای آن‌ها انتخاب می‌شوند و از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار و تضمین کننده حیات نظام مقدس جمهوری اسلامی است به نحوی که رهبرانقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای میفرمایند: «مسئله شورای نگهبان در قانون اساسی کشور ما یک مسئله بسیار مهم و بزرگ و منحصر به فرد است هم وظیفه تشخیص موافقت قوانین مجلس با شرع مقدس و با قانون اساسی بسیار وظیفه بزرگی است که اگر این وظیفه نباشد ادامه اسلامی‌بودن و شرعی‌بودن حکومت به هیچ وجه تضمین ندارد. این، آن نقطه حساسی است که تضمین‌کننده ادامه حیات اسلامی این نظام است هم وظیفه تفسیر قانون اساسی بسیار وظیفه سنگین و با اهمیتی است که آنجائی که اصلی از اصول قانون اساسی به دلیلی مورد ابهام قرار می‌گیرد، نظر شورای نگهبان فصل‌الخطاب است و اعتبار نظر شورای نگهبان هم‌وزن اعتبار اصل قانون اساسی است.»
باتوجه به مشخص شدن اهمیت اصل موضوع به بررسی تطبیقی شورای نگهبان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با نهاد‌های ناظر برقانون اساسی در اروپا و ایالت‌های آمریکا خواهیم پرداخت.
نحوة تشکیل شورای نگهبان با نهاد‌های ناظر کشور‌های مختلف
در شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران شش عضو فقیه توسط مقام معظم رهبری به مدت شش سال منصوب می‌شوند و شش عضو حقوقدان به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی و با رأی مجلس به مدت شش سال انتخاب می‌شوند.
شورای قانون اساسی فرانسه
سه نفر به انتخاب رئیس‌جمهور، سه نفر به انتخاب رئیس مجلس ملی و سه نفر به انتخاب رئیس مجلس سنا که هر سه گروه به مدت ۹ سال منصوب می‌شوند. رؤسای جمهوری سابق به صورت خودکار و مادام العمر به عضویت در می‌آیند.
دیوانعالی ایالات متحده آمریکا
اعضا با معرفی رئیس‌جمهور و با تأیید مجلس سنا به صورت مادام العمر منصوب می‌شوند.
دادگاه عالی قانون اساسی آلمان فدرال
نیمی از اعضا توسط مجلس فدرال (بوندستاگ) و نیمی دیگر توسط مجلس شورای ایالات (بوندسرات) انتخاب و همگی با فرمان رئیس‌جمهور فدرال منصوب می‌شوند.
دادگاه قانون اساسی بلغارستان
چهار عضو توسط مجلس ملی، چهار عضو توسط رئیس‌جمهور، ۴ عضو توسط مجمع عمومی قضات دیوان عالی استیناف و دیوان عالی اداری انتخاب می‌شوند.
دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه
اعضا با معرفی رئیس‌جمهور و با تأیید شورای عالی فدراسیون روسیه به مدت دوازده سال منصوب می‌گردند.
دادگاه قانون اساسی کره جنوبی
سه عضو توسط رئیس‌جمهور، سه عضو توسط مجلس ملی و سه عضو توسط رئیس دیوان عالی کشور انتخاب می‌شوند. تمامی اعضا به مدت ۶ سال و با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند.
دادگاه قانون اساسی مصر
حداقل دو سوم اعضا باید از قضات انتخاب شوند، رئیس از میان اعضای قدیمی و با فرمان رئیس‌جمهور منصوب می‌شود. سایر اعضا با معرفی مجمع عمومی دادگاه و پس از مشورت با شورای عالی قضایی توسط رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند.
دادگاه قانون اساسی ترکیه
۷ عضو اصلی و ۳ عضو علی‌البدل از بین قضات انتخاب می‌شوند. ۳ عضو اصلی و ۱ عضو علی‌البدل از میان وکلا و مدیران ارشد دولتی تعیین می‌شوند، ۱ عضو اصلی از میان اساتید دانشگاه تعیین می‌شود. همه اعضای اصلی و علی‌البدل با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند.
صلاحیت نهاد شورای نگهبان با نهاد‌های ناظر کشور‌های مختلف
شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران
صلاحیت بررسی عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با موازین شرع و قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی، نظارت بر انتخابات (مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و همه‌پرسی)، بررسی عدم مغایرت مقررات (آیین‌نامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و...) ارجاعی از سوی دیوان عدالت اداری با موازین شرع، عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی، عضویت فق‌های شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام را دارد.
شورای قانون اساسی فرانسه
صلاحیت نظارت بر مطابقت مصوبات پارلمان با قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری، رسیدگی و صدور حکم در صورت اعتراض به حسن اجرای انتخابات نمایندگان پارلمان را داراست.
دیوانعالی ایالات متحده آمریکا
صلاحیت نظارت بر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی، رسیدگی به اتهام مقامات بلند پایه، رسیدگی به اختلافات مابین ایالت‌ها، رسیدگی به دعاوی مابین شهروندان دو یا چند ایالات، مرجع تجدید نظر از آراء دادگاه‌های فدرال، رسیدگی به شکایت شهروندان مبنی بر نقض حقوق بنیادین را دارد.
دادگاه عالی قانون اساسی آلمان فدرال
مسئولیت نظارت بر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی، تطبیق قانون ایالت با قانون فدرال، رسیدگی به دعاوی مغایرت احزاب با قانون اساسی، رسیدگی به اتهامات قضات ایالتی و فدرال، رسیدگی به شکایت شهروندان مبنی بر نقض حقوق اساسی، رسیدگی به استیضاح رئیس‌جمهور را دارد.
دادگاه قانون اساسی بلغارستان
وظیفه تطبیق قوانین و سایر مقررات با قانون اساسی، تغییر قانون اساسی، مرجع حل اختلاف صلاحیت مابین قوای عمومی، نظارت بر حسن جریان انتخابات، رسیدگی به اتهامات قضات دیوان را دارد.
دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه
نظارت بر تطبیق قوانین عادی فدرال و قوانین اساسی جمهوری با قانون اساسی فدراسیون روسیه، مرجع حل اختلاف صلاحیت مابین فدرال و دولت‌های ایالتی، رسیدگی به شکایات مربوط به نقض حقوق بنیادین شهروندان، تفسیر قانون اساسی را عهده دار است.
دادگاه قانون اساسی کره جنوبی
موظف به تطبیق قوانین موضوعه با قانون اساسی، رسیدگی به اتهامات مقامات (رئیس‌جمهور، نخست وزیر، وزراء)، انحلال احزاب سیاسی مغایر با قانون اساسی، حل اختلاف صلاحیتی مابین نهاد‌های دولتی و نهاد دولتی با دولت محلی می‌باشد.
دادگاه قانون اساسی ترکیه
صلاحیت نظارت بر انطباق قوانین و مصوبات پارلمان با قانون اساسی، رسیدگی به پرونده‌های مربوط به انحلال احزاب سیاسی، مرجع حل اختلاف صلاحیت‌ها، رسیدگی به جرائم و اتهامات مقامات را داراست.
شباهت شورای نگهبان با نهاد‌های ناظر کشور‌های مختلف
در شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران، دیوان عالی ایالات متحده آمریکا، دادگاه عالی قانون اساسی آلمان فدرال، دادگاه قانون اساسی بلغارستان، دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه، دادگاه قانون اساسی مصر، دادگاه عالی قانون اساسی سودان، دادگاه عالی قانون اساسی سوریه، دادگاه قانون اساسی ترکیه، دادگاه قانون اساسی کره جنوبی امکان جمع عضویت با سایر مشاغل ممنوع است. در شورای قانون اساسی فرانسه تصریح شده است جمع عضویت در شورای قانون اساسی با همه مشاغل به غیر از عضویت در شورا‌های محلی و تدریس در دانشگاه ممنوع است.
نتیجه
قانون اساسی زیربنای نظام حقوقی ملی و عامل تضمین حقوق افراد و تقسیم اقتدارات حاکمیتی است. صیانت از این سند بنیادین و جلوگیری از انحراف یا تخطی از آن، جز با پیش بینی نهادی به منزله مرجع مفسر نهایی و ناظر بر عدم تخطی سایر قوانین و مقررات از آن میسر نیست و این امر در تمام کشور‌ها در حال اجرا است.
نظارت بر قانونگذاری، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات از جمله وظایف شورای نگهبان است. شورای نگهبان دوازده عضو دارد که شش عضو آن فق‌هایی هستند که با حکم رهبرانقلاب منصوب می‌شوند و شش عضو دیگر آن حقوقدانانی هستند که با معرفی رئیس قوه قضائیه و با رای نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند. طبق اصل نود و دوم قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می‌شوند، ولی در نخستین دوره پس از گذشت سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می‌کند و اعضای جدیدی به جای آن‌ها انتخاب می‌شوند و از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار و تضمین کننده حیات نظام مقدس جمهوری اسلامی است به نحوی که رهبرانقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای میفرمایند: «مسئله شورای نگهبان در قانون اساسی کشور ما یک مسئله بسیار مهم و بزرگ و منحصر به فرد است هم وظیفه تشخیص موافقت قوانین مجلس با شرع مقدس و با قانون اساسی بسیار وظیفه بزرگی است که اگر این وظیفه نباشد ادامه اسلامی‌بودن و شرعی‌بودن حکومت به هیچ وجه تضمین ندارد. این، آن نقطه حساسی است که تضمین‌کننده ادامه حیات اسلامی این نظام است هم وظیفه تفسیر قانون اساسی بسیار وظیفه سنگین و با اهمیتی است که آنجائی که اصلی از اصول قانون اساسی به دلیلی مورد ابهام قرار می‌گیرد، نظر شورای نگهبان فصل‌الخطاب است و اعتبار نظر شورای نگهبان هم‌وزن اعتبار اصل قانون اساسی است.»
باتوجه به مشخص شدن اهمیت اصل موضوع به بررسی تطبیقی شورای نگهبان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با نهاد‌های ناظر برقانون اساسی در اروپا و ایالت‌های آمریکا خواهیم پرداخت.
نحوة تشکیل شورای نگهبان با نهاد‌های ناظر کشور‌های مختلف
در شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران شش عضو فقیه توسط مقام معظم رهبری به مدت شش سال منصوب می‌شوند و شش عضو حقوقدان به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی و با رأی مجلس به مدت شش سال انتخاب می‌شوند.
شورای قانون اساسی فرانسه
سه نفر به انتخاب رئیس‌جمهور، سه نفر به انتخاب رئیس مجلس ملی و سه نفر به انتخاب رئیس مجلس سنا که هر سه گروه به مدت ۹ سال منصوب می‌شوند. رؤسای جمهوری سابق به صورت خودکار و مادام العمر به عضویت در می‌آیند.
دیوانعالی ایالات متحده آمریکا
اعضا با معرفی رئیس‌جمهور و با تأیید مجلس سنا به صورت مادام العمر منصوب می‌شوند.
دادگاه عالی قانون اساسی آلمان فدرال
نیمی از اعضا توسط مجلس فدرال (بوندستاگ) و نیمی دیگر توسط مجلس شورای ایالات (بوندسرات) انتخاب و همگی با فرمان رئیس‌جمهور فدرال منصوب می‌شوند.
دادگاه قانون اساسی بلغارستان
چهار عضو توسط مجلس ملی، چهار عضو توسط رئیس‌جمهور، ۴ عضو توسط مجمع عمومی قضات دیوان عالی استیناف و دیوان عالی اداری انتخاب می‌شوند.
دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه
اعضا با معرفی رئیس‌جمهور و با تأیید شورای عالی فدراسیون روسیه به مدت دوازده سال منصوب می‌گردند.
دادگاه قانون اساسی کره جنوبی
سه عضو توسط رئیس‌جمهور، سه عضو توسط مجلس ملی و سه عضو توسط رئیس دیوان عالی کشور انتخاب می‌شوند. تمامی اعضا به مدت ۶ سال و با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند.
دادگاه قانون اساسی مصر
حداقل دو سوم اعضا باید از قضات انتخاب شوند، رئیس از میان اعضای قدیمی و با فرمان رئیس‌جمهور منصوب می‌شود. سایر اعضا با معرفی مجمع عمومی دادگاه و پس از مشورت با شورای عالی قضایی توسط رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند.
دادگاه قانون اساسی ترکیه
۷ عضو اصلی و ۳ عضو علی‌البدل از بین قضات انتخاب می‌شوند. ۳ عضو اصلی و ۱ عضو علی‌البدل از میان وکلا و مدیران ارشد دولتی تعیین می‌شوند، ۱ عضو اصلی از میان اساتید دانشگاه تعیین می‌شود. همه اعضای اصلی و علی‌البدل با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند.
صلاحیت نهاد شورای نگهبان با نهاد‌های ناظر کشور‌های مختلف
شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران
صلاحیت بررسی عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با موازین شرع و قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی، نظارت بر انتخابات (مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و همه‌پرسی)، بررسی عدم مغایرت مقررات (آیین‌نامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و...) ارجاعی از سوی دیوان عدالت اداری با موازین شرع، عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی، عضویت فق‌های شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام را دارد.
شورای قانون اساسی فرانسه
صلاحیت نظارت بر مطابقت مصوبات پارلمان با قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری، رسیدگی و صدور حکم در صورت اعتراض به حسن اجرای انتخابات نمایندگان پارلمان را داراست.
دیوانعالی ایالات متحده آمریکا
صلاحیت نظارت بر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی، رسیدگی به اتهام مقامات بلند پایه، رسیدگی به اختلافات مابین ایالت‌ها، رسیدگی به دعاوی مابین شهروندان دو یا چند ایالات، مرجع تجدید نظر از آراء دادگاه‌های فدرال، رسیدگی به شکایت شهروندان مبنی بر نقض حقوق بنیادین را دارد.
دادگاه عالی قانون اساسی آلمان فدرال
مسئولیت نظارت بر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی، تطبیق قانون ایالت با قانون فدرال، رسیدگی به دعاوی مغایرت احزاب با قانون اساسی، رسیدگی به اتهامات قضات ایالتی و فدرال، رسیدگی به شکایت شهروندان مبنی بر نقض حقوق اساسی، رسیدگی به استیضاح رئیس‌جمهور را دارد.
دادگاه قانون اساسی بلغارستان
وظیفه تطبیق قوانین و سایر مقررات با قانون اساسی، تغییر قانون اساسی، مرجع حل اختلاف صلاحیت مابین قوای عمومی، نظارت بر حسن جریان انتخابات، رسیدگی به اتهامات قضات دیوان را دارد.
دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه
نظارت بر تطبیق قوانین عادی فدرال و قوانین اساسی جمهوری با قانون اساسی فدراسیون روسیه، مرجع حل اختلاف صلاحیت مابین فدرال و دولت‌های ایالتی، رسیدگی به شکایات مربوط به نقض حقوق بنیادین شهروندان، تفسیر قانون اساسی را عهده دار است.
دادگاه قانون اساسی کره جنوبی
موظف به تطبیق قوانین موضوعه با قانون اساسی، رسیدگی به اتهامات مقامات (رئیس‌جمهور، نخست وزیر، وزراء)، انحلال احزاب سیاسی مغایر با قانون اساسی، حل اختلاف صلاحیتی مابین نهاد‌های دولتی و نهاد دولتی با دولت محلی می‌باشد.
دادگاه قانون اساسی ترکیه
صلاحیت نظارت بر انطباق قوانین و مصوبات پارلمان با قانون اساسی، رسیدگی به پرونده‌های مربوط به انحلال احزاب سیاسی، مرجع حل اختلاف صلاحیت‌ها، رسیدگی به جرائم و اتهامات مقامات را داراست.
شباهت شورای نگهبان با نهاد‌های ناظر کشور‌های مختلف
در شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران، دیوان عالی ایالات متحده آمریکا، دادگاه عالی قانون اساسی آلمان فدرال، دادگاه قانون اساسی بلغارستان، دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه، دادگاه قانون اساسی مصر، دادگاه عالی قانون اساسی سودان، دادگاه عالی قانون اساسی سوریه، دادگاه قانون اساسی ترکیه، دادگاه قانون اساسی کره جنوبی امکان جمع عضویت با سایر مشاغل ممنوع است. در شورای قانون اساسی فرانسه تصریح شده است جمع عضویت در شورای قانون اساسی با همه مشاغل به غیر از عضویت در شورا‌های محلی و تدریس در دانشگاه ممنوع است.
نتیجه
قانون اساسی زیربنای نظام حقوقی ملی و عامل تضمین حقوق افراد و تقسیم اقتدارات حاکمیتی است. صیانت از این سند بنیادین و جلوگیری از انحراف یا تخطی از آن، جز با پیش بینی نهادی به منزله مرجع مفسر نهایی و ناظر بر عدم تخطی سایر قوانین و مقررات از آن میسر نیست و این امر در تمام کشور‌ها در حال اجرا است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
