آزادی ۲۹۰ زندانی محکوم مالی در استان مرکزی

- حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالمهدی موسوی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در این استان اظهار کرد: دستگاه قضایی همچون گذشته با صلابت خدمت‌گذاری به مردم را سرلوحه اقدامات خود قرار داده و با تمام توان در این زمینه فعالیت می‌کند و با توجه به اینکه امنیت در کار قضایی تنیده است، تامین امنیت مردم از جمله امنیت قضایی، اجتماعی، اقتصادی و مسائل مربوط به زندگی مردم در اولویت دادگستری است به طوری که در سال گذشته در زمینه کنترل و برخورد با جرایم خشن اقدامات خوبی انجام شده که جوامع اطلاعاتی، امنیتی و... پای کار بودند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی خاطرنشان کرد: بر اساس اصل ۱۵۶قانون اساسی پیشگیری از وقوع جرم و مدیریت آن برعهده قوه قضاییه است؛ اما در نهایت همه بار این مسئولیت بر عهده قوه قضاییه نیست بلکه باید از ظرفیت همه دستگاه‌ها در این زمینه استفاده شود و همه باید پای کار باشند، در زمینه تامین امنیت هیچ محدودیتی در برخورد با جرایم سازمان‌یافته، مواد مخدر، ناهنجاری‌های اخلاقی، امنیتی، سیاسی و... وجود ندارد.

وی تصریح کرد: یکی از اولویت‌های دادگستری معیشت مردم است به همین سبب با گران‌فروشی، گرانی، احتکار و... برخورد می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی بیان کرد: در زمینه کاهش محکومان مالی اقدامات بسیاری انجام شده به طوری که در سال گذشته ۲۹۰ زندانی محکوم مالی آزاد شدند و در ماه مبارک رمضان امسال بیش از ۲۳ میلیارد ریال از سوی مردم به ستاد دیه کمک شده و در دهه کرامت ۱۱زندانی مالی به برکت کمک‌های مردمی و خیران آزاد شدند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به اینکه در زمینه ثبت اسناد و آموزش ضابطان، بازرسی و پیشگیری از وقوع جرم بین نیروهای نظامی و انتظامی اقدامات ارزشمندی انجام شده، گفت: سند تحول قوه قضاییه نقشه راه قوه قضاییه و حاصل تلاش و زحمات کارشناسان و نیروهای دستگاه قضایی و مورد توجه مقام معظم رهبری است؛ بنابراین تلاش می‌کنیم تا اجرای این سند رضایتمندی مردم و عدالت را همراه داشته باشد.

 

وی در پایان بیان کرد: برخورد با قاچاق کالا در تعزیرات در دستور کار است و جرایم وصولی‌ تعزیرات نسبت به سال ۹۸ افزایش خوبی داشت به طوری که از ۲۱۵ میلیارد ریال به ۳۱۰ میلیارد ریال رسید.