۲۹ دی ۱۳۹۹ | ۱۵:۱۶
کد خبر:۶۹۴۰۶۸
رئیس کل دادگستری مازندران در نشست صمیمانه با اساتید، دانشجویان ونخبگان استان اظهارداشت: سند تحول قضایی نیازمند نگاه نقادانه اساتید و نخبگان است تا با تکمیل و ارتقا آن در سه مرحله کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، شاهد اجرای آن باشیم.

خبرگزاری میزان - حجت الاسلام والمسلمین اکبری درنشست صمیمانه با اساتید، دانشجویان ونخبگان استان مازندران ضمن اشاره به معضلات جامعه به ارائه پیشنهاد و راهکار در راستای حل این مشکلات پرداخت و هدف از نشست هم اندیشی را بررسی و ارائه راهکار‌ها برای اجرای هر چه بهتر سند تحول قضایی عنوان کرد وگفت: وظایفی که در اصل ۱۵۶ قانون اساسی بدان اشاره گردید، در سند تحول قضایی در قالب ماموریت در دوران تحول جهت اجرایی شدن به دستگاه قضایی ابلاغ شد ودراین مسیر نیازمند نگاه نقادانه اساتید و نخبگان است تا با تکمیل و ارتقا آن در سه مرحله کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت شاهد اجرای آن باشیم.

وی افزود: اولویت دستگاه قضایی بعد از اجرای سند تحول قضایی بر ۳ اصل حفظ کرامت انسانی، مبارزه با انواع و اقسام فساد و حمایت از تولید داخلی استوار است.

این مقام عالی قضایی استان مازندران در ادامه ضمن اشاره به حفظ کرامت انسانی، گفت: رفتار مناسب با مراجعان بسیار مهم‌تر از کار قضایی است و پرسنل خدوم دستگاه قضایی باید با رافت و اخلاق اسلامی با مراجعان رفتار کنند تا علاوه بر حل مشکلات قضایی، با رضایت خاطر از دستگاه قضایی یاد کنند.

وی همچنین تاکید کرد: حرمت قضات و امر قضاوت را نیز باید حفظ کرد چرا که علاوه بر شان جایگاه قضاوت در دین اسلام، این افراد با یک واسطه و توسط ریاست قوه قضاییه که منصوب، ولی فقیه است، انتخاب می‌شوند.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری اظهار داشت: دستگاه قضایی هیچگونه فساد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی و... را برنمی تابد و با آن مبارزه خواهد کرد چرا که وجود مفسدان از هر جنسی سلامت اجتماعی را تهدید خواهد کرد و با عدالت گستری نیز در تناقض است.

عالی‌ترین مقام قضایی استان با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب سال ۹۹ را سال جهش تولید نامگذاری کرد، ادامه داد: جنگ امروز نظامی نیست و یک جنگ اقتصادی است و ما باید تلاش کنیم تا با سلاحی به نام "اقتصاد مقاومتی" که رهبر انقلاب به ما معرفی کرده، پیروز و سربلند از این میدان خارج شویم.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری در پایان تصریح کرد: از عمده‌ترین جرائمی که در حال حاضر با آن مواجهیم بحث اراضی ملی، منابع طبیعی، کوه خواری و جنگل خواری است که پس از قلع و قمع و تخریب این بنا‌های غیرمجاز، امید است که با تکیه و استناد بر مهم‌ترین هدف سند تحول قضایی یعنی پیشگیری از وقوع جرم، شاهد جرائم این چنینی نباشیم.

انتهای پیام/

ارسال نظرات