کرونا، برگزیت و بحران های مختلف برای دولت انگلیس
بحران شیوع کرونا عرصه های اقتصادی و سیاسی انگلیس را به موازات عرصه بهداشتی به چالش کشیده است.
– شیوع کرونا در انگلیس وارد مرحله جدیدی شده است و مشکلات و چالش‌های گسترده‌ای را نیز برای لندن رقم زده است.
به گزارش «گاردین»، سومین قرنطینه سراسری در انگلیس در پی تشدید شیوع بیماری کرونا به موازات گسترش شیوع کرونای نوع جدید، اجرایی می‌شود.
این طرح که از سوی «بوریس جانسون»، نخست وزیر انگلیس اعلام شد، در پارلمان انگلیس مطرح و روز چهارشنبه رای گیری می‌شود.
با وجود این، دولت انگلیس از مردم این کشور خواسته است که پیش از تصویب در مجلس خودشان، پیروی از قوانین جدید را شروع کنند.
نکته جالب این که، حتی افراد واکسینه شده نیز ملزم به رعایت اقدام‌های محدود کننده هستند.
پیش بینی می‌شود که قرنطینه سوم که با حمایت حزب «کارگر»، به عنوان دولت در سایه، همراه شده تا اواسط ماه فوریه (اواخر بهمن) یا آغاز مارس ادامه پیدا کند.
انگلیس همچنین قصد دارد از همه مسافران ورودی به این کشور، گواهی دال بر منفی بودن آزمایش کرونا در ۷۲ ساعت گذشته را دریافت کند.
شیوع کرونا در انگلیس به حدی گسترش یافته که بیمارستان اصلی لندن، جراحی‌های فوری را نیز به دلیل کمبود تخت انجام نمی‌دهد.
بیمارستان «کینگز کالج» لندن از بزرگ‌ترین بیمارستان‌های سیستم بهداشت و درمان انگلیس، ناچار شده است جراحی فوری سرطان را در این هفته به دلیل اشغال تخت‌های مراقبت‌های ویژه توسط بیماران کرونایی لغو کند.
این امر نگرانی در مورد وضعیت بیماران مبتلا به سرطان را افزایش داده است.
از زمان آغاز موج دوم شیوع کرونا در انگلیس در ماه سپتامبر، بسیاری از بیمارستان‌های انگلیش عمل جراحی را متوقف کرده اند.
بیمارستان‌های مختلف در انگلیس نیز اقدام به لغو مرخصی کارکنان خود کرده اند؛ حتی کارکنان حاضر در مرخصی نیز به کار فراخوانده شده اند.
ردیابی افراد دریافت کننده واکسن برای تزریق دوز دوم نیز به چالشی جدی برای بیمارستان‌های انگلیس دشواری جدیدی رقم زده است.
بنا به اعلام پزشکان، شمار زیادی از افراد دریافت کننده دوز اول واکسن کرونا، برای تزریق دوز دوم مراجعه نکرده اند.
ضمن اینکه واکسن مورد نیاز برای تزریق دوز دوم در اختیار پزشکان و پرستاران قرار نگرفته است و شمار زیادی از آنها تنها یک دوز واکسن را دریافت کرده اند.
در حالی که اقدام‌های کرونایی در انگلیس تشدید می‌شوند، نقض این محدودیت‌ها توسط سیاستمداران به چالشی جدی برای دولت تبدیل شده است.
تاکنون چند نفر از نمایندگان پارلمان و اعضای کابینه انگلیس به دلیل نقض محدودیت‌ها متهم و جریمه شده اند.
انگلیس در عین حال با پیامد‌های خروج از اتحادیه اروپا و تغییر قوانین به ویژه در گمرک مواجه است.
اما نکته مهم تر، ارسال نامه‌های مبنی برعدم اعتماد «بوریس جانسون»، به رییس کمیته ۱۹۲۲ پارلمان است.
براساس قوانین حزب «محافظه کار» انگلیس، در صورتی که تعداد نمایندگان ارسال کننده نامه عدم اعتماد به ۱۵ درصد مجموع نمایندگان برسد، نیاز به اخذ مجدد رای اعتماد برای نخست وزیر وجود دارد.
یعنی برای بررسی مجدد رای اعتماد جانسون با توجه به ۳۶۵ نماینده پارلمان، دستکم باید ۵۵ نفر این نامه را ارسال کنند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
