آزادی ۱۰۹ زندانی جرائم غیر عمد در استان قزوین

13:37 - 09 آذر 1399
کد خبر: ۶۷۸۹۴۷
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
رییس کل دادگستری استان قزوین بیان داشت: از ابتدای امسال ۱۰۹ زندانی جرایم غیرعمد با مبلغ کل بدهی بالغ بر شانزده میلیارد تومان با کمک شکات، کمیته امداد و ستاد دیه استان آزاد شدند.

-  حجت‌الاسلام‌والمسلمین قدرتی، رئیس دادگستری استان قزوین در هشتمین نشست هیئت امناء ستاد دیه، ضمن بیان تبریک و تسلیت شهادت مدیر برجسته و دانشمند فرهیخته عرصه علم و فناوری و دانش هسته‌ای شهید محسن فخری زاده، گفت: بار دیگر دست جنایت‌کار عناصر خود فروخته و وابسته به بیگانگان با هدف شوم مقابله با پیشرفت‌های علمی کشور، یکی از چهره‌های برجسته و مدیران و دانشمندان ایران اسلامی را آماج حملات تروریستی قرار داده و به شهادت رساندند.

رییس کل دادگستری استان قزوین بیان کرد: استاد و مجاهد شهید «محسن فخری زاده» در دوران دفاع مقدس، در کسوت پاسداری از کشور و انقلاب اسلامی، جان خویش را در طبق اخلاص گذاشته بود و پس از آن با بهره‌گیری از نبوغ خدادادی وارد عرصه‌های علمی و پژوهشی کشور شد و باعث رشد و بالندگی ایران اسلامی در عرصه‌های علم و فناوری و دانش هسته‌ای گردید و اکنون شهادت او قطعا رونق بیشتری به دستاورد‌های علمی کشور خواهد بخشید.

مقام ارشد قضایی استان در ادامه با اشاره به آسیب پذیر بودن مددجویان و خانواده‌های آنان اظهار داشت: یکی از سیاست‌های ابلاغی از سوی رئیس معظم قوه قضاییه توجه به محکومان مالی جرایم غیرعمد است بنابراین برنامه‌های متعددی در دستگاه قضایی و اداره کل زندان به منظور حمایت از این افراد در دستور کار قرار گرفته است.

رییس کل دادگستری استان قزوین بیان داشت: از ابتدای امسال ۱۰۹ زندانی جرایم غیرعمد با مبلغ کل بدهی بالغ بر شانزده میلیارد تومان با کمک شکات، کمیته امداد و ستاد دیه استان آزاد شدند.

وی ادامه داد: شاکیان پرونده‌ها مبلغی بالغ بر شش میلیارد تومان از کل بدهی را بزرگوارانه بخشیدند و مبلغ پرداخت شده توسط ستاد دیه و خیرین بالغ بر دو میلیارد و ششصد میلیون تومان بوده است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین قدرتی بیان داشت: در استان صندوقی تحت عنوان صندوق قرض الحسنه احسان ایجاد شود تا افرادی که به عمد مرتکب جرمی شده اند، ولی از افتادگان و نیازمندان بوده و در جریان اجرای حکم و تحمل مجازات اصلاح گردیده و مورد تایید مراجع قانونی و دستگاه قضایی هستند را به صورت قرض و نه بلاعوض، مورد حمایت قرار دهد.

در پایان مصوب شد تا پرونده‌هایی که در ستاد دیه مطرح و متقاضی بهره‌مند شدن کمک ستاد دیه بوده و مورد تایید اعضاء قرار می‌گیرد، جهت مرخصی دیگر نیازی به اخذ وثیقه و کفالت نداشته و این موضوع به کلیه مدیران و همکاران قضایی ابلاغ شود.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *