اهمیت دادرسی تخصصی در دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه ایران
یک حقوقدان با بیان اینکه دستگاه قضایی به درستی رسیدگی‌های تخصصی به پرونده‌های بازار سرمایه را مورد توجه قرار داده است گفت: در دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه ایران که توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ شد این مهم به خوبی درک شده است.
خادمی در گفتگو با میزان اظهار داشت:به گفته کارشناسان آنچه امروز در بازار سرمایه ایران می‌گذرد با قواعد و استاندارد‌های اقتصادی همخوان نیست؛ از تعداد بالای کد‌های معاملاتی و فعالان در این بازار گرفته تا افت و خیز‌هایی که در چارچوب هیچ تحلیلی نمی‌گنجد.
وی افزود: آشنا نبودن حجم وسیعی از کنشگران این بازار با ماهیت و قواعد حرفه‌ای و مداخلات دستوری و گاه و بیگاه برخی نهاد‌ها را می‌توان به فهرست مشکلات بازار سرمایه در ایران افزود.
خادمی اضافه کرد: ملاحظاتی از جنس موارد پیش گفته، زمینه را برای بروز انواع اختلافات و دعاوی فراهم کرده و به نظر می‌رسد دستگاه قضایی هر آینه باید منتظر مواجه شدن با حجم وسیعی از پرونده‌ها در این خصوص باشد.
این حقوقدان ادامه داد: چنانکه در حال حاضر نیز برخی دعاوی مربوط به بازار سرمایه در مراجع قضایی مطرح و در حال رسیدگی است. ظاهراً همین دغدغه موجب تصویب و ابلاغ دستورالعمل ساماندهی از سوی رییس قوه قضاییه شده است.
وی افزود: بر اساس آنچه در این سند مقرر شده، در رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه مانند رسیدگی تخصصی در شعب ویژه، آموزش مستمر قضات و کارآموزان و ضابطان دادگستری، استفاده از ظرفیت‌های جایگزین در حل و فصل اختلافات، نظیر داوری و میانجیگری باید مورد توجه قرار گیرد.
وی درباره تخصصی کردن رسیدگی‌ها اظهار داشت: بورس و بازار سرمایه از جمله موضوعاتی به شمار می‌رود که هم در حوزه قانونگذاری و هم در حوزه دادرسی به بالاترین سطح از تخصص نیازمند است.
این حقوقدان اضافه کرد:بی توجهی به این نتیجه، اثرات نامطلوب و گاه جبران ناپذیری در حقوق بازار سرمایه ایجاد خواهد کرد. بنابراین، دستورالعمل ساماندهی را باید درجای خود به فال نیک گرفت و اجرای دقیق و درست آن را مطالبه کرد.
بیشتربخوانید:
وی افزود: آشنا نبودن حجم وسیعی از کنشگران این بازار با ماهیت و قواعد حرفه‌ای و مداخلات دستوری و گاه و بیگاه برخی نهاد‌ها را می‌توان به فهرست مشکلات بازار سرمایه در ایران افزود.
خادمی اضافه کرد: ملاحظاتی از جنس موارد پیش گفته، زمینه را برای بروز انواع اختلافات و دعاوی فراهم کرده و به نظر می‌رسد دستگاه قضایی هر آینه باید منتظر مواجه شدن با حجم وسیعی از پرونده‌ها در این خصوص باشد.
این حقوقدان ادامه داد: چنانکه در حال حاضر نیز برخی دعاوی مربوط به بازار سرمایه در مراجع قضایی مطرح و در حال رسیدگی است. ظاهراً همین دغدغه موجب تصویب و ابلاغ دستورالعمل ساماندهی از سوی رییس قوه قضاییه شده است.
وی افزود: بر اساس آنچه در این سند مقرر شده، در رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه مانند رسیدگی تخصصی در شعب ویژه، آموزش مستمر قضات و کارآموزان و ضابطان دادگستری، استفاده از ظرفیت‌های جایگزین در حل و فصل اختلافات، نظیر داوری و میانجیگری باید مورد توجه قرار گیرد.
وی درباره تخصصی کردن رسیدگی‌ها اظهار داشت: بورس و بازار سرمایه از جمله موضوعاتی به شمار می‌رود که هم در حوزه قانونگذاری و هم در حوزه دادرسی به بالاترین سطح از تخصص نیازمند است.
این حقوقدان اضافه کرد:بی توجهی به این نتیجه، اثرات نامطلوب و گاه جبران ناپذیری در حقوق بازار سرمایه ایجاد خواهد کرد. بنابراین، دستورالعمل ساماندهی را باید درجای خود به فال نیک گرفت و اجرای دقیق و درست آن را مطالبه کرد.
بیشتربخوانید:
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
