دستگاه قضایی از همه اختیارات قانونی خود جهت حل موانع تولید استفاده می‌کند
- حجت‌الاسلام‌والمسلمین قدرتی رئیس کل دادگستری استان قزوین در نشست اقتصاد مقاومتی با حضور مسئولان قضایی و مدیران اجرایی استان گفت: در سال جهش تولید با توجه به تاکید مقام معظم رهبری (دام عزه العالی) مطالبات دستگاه‌ها نباید موجب تعطیلی مجموعه‌های صنعتی و واحد‌های تولیدی استان شود و تمامی دستگاه‌های اداری استان اعم از اجرایی و قضایی باید آنرا سرلوحه کارشان قرار داده شود و از تمام ظرفیت ها‌ی خود در جهت رونق، جهش تولید و رفع موانع آن استفاده نمایند.
حجت الاسلام والمسلمین قدرتی خاطر نشان کرد: دستگاه قضایی حامی تولید و اشتغال است و در راه رفع مسائل و مشکلات این بخش از همه ابزار‌ها و اختیارات قانونی با همکاری سایر مسئولین استانی پیش بینی شده استفاده می‌کند و اقدامات موثری را در جهت حل موانع و مشکلات تولید نیز برداشته است.
رییس کل دادگستری استان بیان نمود: سیستم بانکی کشور دارای قوانین و مقررات خاص خود است، اما باید از صنعتگران واقعی که می‌خواهند در سال جهش تولید فعالیت داشته باشند حمایت نمایند و برخلاف قانون و شرع اقدامی ننمایند.
وی اضافه کرد: در تحقق مطالبات بانک‌ها از واحد‌های تولیدی، منافع کارگران آن مطرح است و نباید وصول مطالبات سیستم بانکی موجب تعطیلی صنایع و بیکاری کارگران شود. اقدامات اجرایی بانک‌ها و دستگاه‌های اداری در راستای وصول مطالبات نباید منجر به توقف خطوط تولید شرکت‌ها شود واتخاذ تصمیم در این خصوص حتما باید در ستاد اقتصاد مقاومتی استان مطرح و تصویب شده و واحد اجرای احکام دادگاه‌ها و ثبت اسناد در صورت وصول درخواست‌ها ملزم به رعایت این الزامات باشند.
در ادامه تعدادی از نمایندگان شرکت‌های استان به بیان مشکلات و دیدگاه‌های خود پرداخته و خواستار رسیدگی و ورود دستگاه قضایی به مشکلات شان شدند.
توقف عملیات توقیف و تملک توسط اداره ثبت و دستگاه قضایی، دادن اطمینان خاطر به سرمایه گذاران از این جهت که سرمایه شان مشمول توقیفات بعدی نخواهد بود و تعیین زمان پرداخت اقساط بانکی پس از شروع تولید شرکت ها، کارگروه تخصصی و ارجاع موضوعات شرکت‌ها جهت بررسی کامل، جامع و اعلام نظر کارشناسی از جمله مصوبات این جلسه در جهت حمایت از تولیدکنندگان استان بود.
