بی عدالتی در توزیع مهمترین مشکل در بازار مسکن
- پانا نوشت: حسام عقبایی در پاسخ به این پرسش که در تولید مسکن تا چه میزان از بخش تقاضای آن عقب‌تر هستیم، اظهار کرد: عرضه و تقاضا اصلی‌ترین شاخص تعیین قیمت مسکن است و با وجود آنکه برخی مطرح می‌کنند که مشکلات بخش مسکن عرضه و تقاضا نیست و میزان تقاضای مسکن با تولید برابر است و استناد آن‌ها به وجود ۲۵ میلیون خانوار در کشور در مقایسه با ۲۵ میلیون واحد مسکونی در کشوراست، اما باید گفت عدالت در توزیع مسکن در کشور وجود ندارد و در حالی که برخی از خانوار‌ها دارای دو یا چند واحد مسکونی هستند برخی از این خانوار‌ها از داشتن یک واحد نیز محروم هستند.
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: عدالت توزیعی در مسکن مهمترین بحثی است که برای برنامه‌ریزی تولید مسکن باید به آن توجه داشت درحالی که برخی از خانواده‌ها در تهران، شمال، مشهد یا حتی جنوب کشور دارای منزل مسکونی یا ویلا هستند برخی با زحمت فراوان در تمام طول عمر نمی‌توانند یک واحد مسکونی داشته باشند.
عقبایی خاطرنشان کرد: مقایسه تعداد خانوار با تعداد واحد مسکونی در کشور مقایسه کارشناسی‌شده‌ای نیست و واقعیت این است که به دلیل نبود عدالت توزیعی امکان خانه‌دار شدن برخی از خانوار‌ها عملا غیرممکن شده است.
وی اضافه کرد:» سالانه ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته می‌شود، اما حدود ۳ میلیون واحد مسکونی در کشور کمبود وجود دارد.»
عقبایی در پاسخ به این پرسش که با وجود رکود معاملات مسکن تعداد مشاوران املاک در سطح شهر‌ها درحال افزایش است و این افزایش ناشی از چیست، اظهار کرد:» حدود ۱۰ سال است که تعداد مشاوران املاک در سطح تهران و شهر‌های بزرگ یکسان است و افزایشی نداشته است به طور متوسط در ماه ۲۵ ابطال پروانه و ۲۵ تا ۳۰ پروانه جدید صادر می‌شود و همواره طی ده سال گذشته تعداد مشاوران املاک شهر تهران به طور مثال بین ۱۱ تا ۱۲ هزار پروانه بوده است.»
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک خاطرنشان کرد:» در مجموع باید در حوزه مشاوران املاک حدود صنفی و سقف وجود داشته باشد و با توجه به جمعیت هر منطقه تعداد مشخصی از واحد‌های صنفی در مشاوران املاک فعال باشند، اما دولت حدود صنفی را دربسیاری از برداشته است که یکی از دلایل آن بیکاری است.»
وی با تاکید براینکه نگاه دولت به بخش مسکن باید نگاه کارشناسانه‌تری باشد، تصریح کرد:» بحث آمایش سرزمین و نیازسنجی‌ها در مسکن باید مورد توجه قرار گیرد و تحت یک فرمول عمومی نباید درباره ساخت مسکن در کل کشور تصمیم‌گیری کرد.»
