رؤسای قوه قضائیه وکیل آنلاین مجله حقوقی

منافع شخصی و عمومی باید در کنار هم مورد توجه قرار گیرد

14:38 - 12 مرداد 1394
کد خبر: ۶۴۱۵۶
دسته بندی: اقتصاد ، صمت و کشاورزی
خبرگزاری میزان: وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در فضای ایجاد شده، منافع شخصی و بنگاه باید لحاظ شود، گفت: اگر فقط منافع شخصی را فقط لحاظ کنیم، منافع عمومی لطمه می بیند و در پی آن منافع شخصی نیز محقق نخواهد شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، محمدرضا نعمت زاده امروز (دوشنبه) در چهارمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی با اشاره به قانون رفع موانع تولید گفت: در این باره چند مصوبه داشتیم که یکی از آنها ماده 20 نحوه تسویه حساب ذخیره ارزی بود که اصلاحات نهایی روی آن انجام و همان روز گذشته ابلاغ شد. دولت به سرعت در حال تصویب و ابلاغ آیین نامه های مربوط است که در این باره از اعضای اتاق نیز کمک مشورتی گرفته می شود.

وی با بیان اینکه این مصوبه همه مشکلات را حل نمی کند گفت: برخی بانک ها بدهی تسهیلات گیرندگان را با دولت و بانک مرکزی تهاتر کردند البته مشکلات دیگری وجود دارد که امیدواریم رئیس بانک مرکزی به نحو مقتضی آنها را حل کند.

وی افزود: وظیفه فعالان اقتصادی این است که از فضای به وجود آمده به طور شایسته و با دید توسعه ملی استفاده کنند.

نعمت زاده گفت: اتاق ها می توانند با دید ملی در این فضا مؤثر باشند البته ما هم با همفکری بخش خصوصی می توانیم از فعالیت های این بخش حمایت کنیم.

وی افزود: حمایت از توسعه فعالیت های بخش خصوصی و بهره گیری از شرایط به وجود آمده در توانمندسازی بخش خصوصی از وظایف دولت است و اگر بخواهیم در حوزه صنعت، معدن و تجارت در مقیاس جهانی ظاهر شویم کار زیادی باید انجام دهیم.

وزیر صنعت گفت: ما حتی در توزیع داخلی؛ 5 درصد توزیع را از طریق فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای انجام می دهیم که این رقم در دنیا بیش از 50 درصد و در کشوری مانند آمریکا با دارا بودن بیش از هزار فروشگاه زنجیره ای این رقم بیش از 80 درصد است، البته ما چون نتوانستیم شغل ایجاد کنیم اصناف را گسترش دادیم و این در حالی است که حدود یک سوم اصناف ما ممکن است مجوز نداشته باشند.

نعمت زاده با اشاره به نگرانی مطرح شده در جلسه اتاق بازرگانی درباره آسیب دیدن تولید از فضای به وجود آمده گفت: اگر برنامه نداشته باشیم قطعاً تولید ما آسیب می بیند.

وی با اشاره به لزوم سرمایه گذاری مشترک به عنوان الزامی برای حضور سرمایه گذاران خارجی در ایران افزود: کسی که می خواهد در ایران سرمایه گذاری کند و بازار ما را در اختیار داشته باشد ما هم باید بازار آن کشور را در اختیار داشته باشیم بنابراین در سرمایه گذاری های مشترک باید شرط اصلی این باشد که حدود 30 درصد از افزایش تولید ناشی از این سرمایه گذاری، صادر شود.

نعمت زاده گفت: در این جلسه تأکید شده که کارها را به بخش خصوصی بدهیم، می گویم کارها مال بخش خصوصی است، ممکن است دو سه جا دست خصولتی ها باشد که باید کمک کنیم در این موارد نیز توجه اصلی به بخش خصوصی واقعی باشد.

وی همچنین گفت: در فضای کنونی باید با توجه به برندسازی، برندهای قبلی را توسعه دهیم، برندهای مشترک را ایجاد و از تسهیلات منابع خارجی استفاده کنیم، البته در زمینه اکتشاف معادن سرمایه گذاری های خارجی در حال جذب است و در طراحی و ساخت تجهیزات و ماشین آلات معدنی، برخی شرکت های ما با طرف های خارجی وارد مذاکره شده اند.

وزیر صنعت افزود: باید به جایی برسیم که نه تنها در داخل بلکه در خارج از مرزها، در بخش معادن سرمایه گذاری و برای کشور درآمد و اشتغال ایجاد کنیم.

نعمت زاده با اشاره به مذاکرات با هیئت های خارجی گفت: آنچه که ما مذاکره می کنیم در سطح وزرا و دولتمردان است تا امکانات اولیه را به وجود آوریم یا موانع را برطرف کنیم و به طور نمونه هیئت عالیرتبه ایتالیایی که فردا به ایران می آید دو وزیر همراه خود دارد که وزرا با بنده و وزیر امورخارجه مذاکره می کنند اما میزبان هیئت تجاری، اتاق بازرگانی است که شما باید با سیاست های روشن و مشخص بتوانید همکاری هایتان را آغاز کنید.




ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *