دولت برای اجرای مرخصی زایمان با کمبود اعتبار مواجه نیست/ «کاهش ساعت‌کاری زنان» بايد اولويت معاونت زنان و خانواده رياست جمهوري باشد

10:47 - 12 مرداد 1394
کد خبر: ۶۴۰۵۷
خبرگزاري ميزان: عضو فراكسيون زنان و خانواده مجلس شوراي اسلامي گفت: در حال حاضر دولت اعلام مي كند، مطالباتش به خزانه دولت به درستی واریز مي شود، بنابراين نبايد با کمبود اعتبار برای تخصیص بودجه به مرخصی زنان شاغل و کاهش ساعت کاری این قشر مواجه باشد.
دولت برای اجرایی کردن مرخصی زایمان با کمبود اعتبار مواجه نیست/ «کاهش ساعت کاری زنان» بايد در اولويت برنامه‌های معاونت زنان رياست جمهوري قرار گيردفاطمه آليا، نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر در مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي ميزان، درباره مشکلات اعطای مرخصی زایمان به زنان همچنین اعلام خبر  اخراج ٤٧ هزار زن پس از مرخصي زايمان از سوی مسئولان اظهار كرد: اگر عده اي مي خواهند زنان را به دليل مرخصي زايمان اخراج كنند، وظيفه دستگاه هاي دولتي است كه در جهت احقاق حقوق اين قشر مداخله كنند.

بحث جمعيت باید در اولويت كارها باشد
وي در ادامه افزود: در حال حاضر ما در شرايطي قرار داريم كه بحث جمعيت باید در اولويت كارها قرار داشته باشد. به عبارتی برای دستیابی به سیاست های جمعیتی بايد چنینی تسهيلاتی را براي زنان شاغل در نظر بگيريم.

عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي با بيان اين مطلب كه در آيين نامه مرخصي زايمان و شيردهي و طرح در 2  فوريتي تاكيد شده است كه در زماني كه زنان از اين تسهيلات استفاده مي كنند، مديران كارفرمايان و مسئولان با ايجاد صميميت از ديگر همكاران بخواهند كه نبود فرد مذکور را جبران كنند، تصريح كرد: مديران و كارفرمايان حق ندارند كه در زمان مرخصي شخص ديگري را جايگزين كنند و اين موارد در آيين نامه نیز ذكر شده است.

انتقاد از مسئولان دولتی
آليا با انتقاد از مطرح شدن اخراج ٤٧هزار زن پس از مرخصي زايمان از سوي معاون سازمان تأمين اجتماعي ادامه داد: من تعجب مي كنم بعد از مطرح شدن اين موضوع چرا برخي از متوليان دولت هم اين موضوع را مطرح و رسانه اي مي كنند.

وي با تاكيد بر اينكه دامن زدن به اين خبر دغدغه جدیدی را برای زنان شاغل ایجاد می کند، به ویژه زنانی که تصميم به فرزندآوري دارند، خاطرنشان كرد: دامن زدن به اين اخبار موجب تردید زنان به فرزند آوري خواهد شد تا جايي كه زن شاغل از فرزندآوري به علت از دست دادن کار اجتناب مي كند.

توضیحاتی درباره لایحه کاهش ساعت کاری زنان
عضو فراكسيون زنان و خانواده مجلس شوراي اسلامي با اشاره به لایحه کاهش ساعت کار زنان شاغل خاطرنشان كرد: موضوع دیگر اینکه اگر براي زناني كه فرزند معلول دارند، مرخصي در طول هفته لحاظ نشود،اين افراد بايد يا از كار وشغل خود دست بكشند يا فرزندشان را رها كنند.

آليا با تاكيد بر اينكه افرادي كه به اين نوع اخبار دامن مي زنند به دنبال بيكار كردن زنان هستند، افزود: اين افراد، قشر مذکور را در فضاي نگران کننده و توام از اضطرابی قرار می دهند، مبنی بر اینکه كه كارفرمايان، مديران، قانون گذار ... با زنان همكاري نمي كند. چنین شرایطی  به نوعی موجب تشويش ذهن آنها شده و موجب مي شوند كه به دلیل حفظ کار و پایگاه اجتماعی و اقتصادی محبت مادری را كنار بگذارند.

اعطای تسهیلات به زنان برای انسجام خانواده و فرزندآوری
وي در ادامه خاطرنشان كرد: اعطای تسهیلات به زنان که به انسجام خانواده و فرزندآوری آنها کمک می کند، آنها دغدغه کمتری برای عمل به وظایف کاری و خانوادگی خود داشته باشند. براین اساس باید بايد فضا را براي آرامش هر چه بيشتر این افراد و ارتقاء بهره وري شغلی زنان در محيط كار ايجاد كنيم تا بتوانند بدون هیچ نگرانی بخشي از وقت خود را هم به اموران خانواده بگذرانند.

آليا درباره تأمين اعتبار براي مرخصي زايمان نیز گفت: دولت براي بسیاری از موارد كه از نظر بيشتر اقشار جامعه و زنان اولويت ندارد سرمايه گذاري مي كند، این در حالی است که بايد براي اين موضوع كه از اهمیت خاصي در جامعه برخورد دار است اعتبارات لازم رادر نظر بگیرد.

دولت کمبود اعتبار برای اجرایی کردن مرخصی و کاهش ساعت کاری زنان ندارد
وي ادامه داد: در حال حاضر دولت اعلام مي كند، مطالباتش به خزانه دولت ريخته مي شود، بنابراين نبايد با کمبود اعتبار برای تخصیص بودجه به مرخصی زنان شاغل و کاهش ساعت کاری این قشر مواجه باشد.

عضو فراكسيون زنان و خانواده مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه يكي از نگراني ها در پسا تحريم احقاق حقوق زنان شاغل است، اذعان كرد: پي گيري تامين اعتبار این امر برعهده معاونت امور زنان رياست جمهوري است كه بايد در دولت مطرح و هیات دولت را به حل مشكلات اين آيين نامه حساس كند.

معاونت امور زنان و خواده ریاست جمهوری پیگیری کند
آليا در خاتمه گفت: كاهش ساعت كاري زنان و مرخصي شيردهي زنان بايد در اولويت برنامه های معاونت امور زنان رياست جمهوري قرار گيرد و بودجه آن تأمين شود، به لحاظ قانون گذاري ما وظايف خود را انجام داديم، اکنون بايد مطالبه زنان شاغل كشور متوجه معاونت امور زنان و خواده ریاست جمهوری باشد كه اين قانون را پي گيري كند تا به بهترين شكل اجرایی شود.

انتهای یام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *