دستگاه‌های اجرایی مکلف به اتصال آنلاین به سامانه ثبت الکترونیک معاملات برای استعلام شدند
نمایندگان مجلس تمامی دستگاه‌های اجرایی این قانون را مکلف کردند تا ظرف مدت یک سال بعد از لازم الاجرا شدن این قانون به سامانه ثبت الکترونیک معاملات متصل شوند.
- نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، ماده ۸، ۷، ۶ این طرح را تصویب کردند.
براساس ماده ۶ این طرح ؛ کلیه دستگاه‌های اجرایی که طبق قوانین، نقل و انتقال ملک منوط به اعلام نظر آن‌ها شده است، مکلفند حداکثر ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک معاملات، نسبت به اعلام پاسخ استعلام به صورت برخط (آنلاین) اقدام نمایند. عدم ارسال پاسخ استعلام به طریق مذکور به منزله جواز انجام معامله تلقی و سند رسمی انتقال ملک به درخواست متعاملین توسط سردفتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود.
براساس ماده ۷؛ مصوب دفاتر اسناد رسمی موظف اند برای دریافت وجوه دولتی و عمومی که اصول آن طبق مقررات قانونی برعهده آن‌ها است حقوق متعلقه را از طریق سامانه الکترونیکی مورد تائید سازمان به صورت آنی به حساب یا حساب‌هایی که معین می‌شود واریز نمایند. آئین نامه اجرایی این ماده که ظرف مدت ۳ ماه از لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله سازمان و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
به موجب ماده ۸ این طرح؛ از مراجع قضایی، کمیسیون‌ها و سایر مراجع ذی صلاحی که به موجب قوانین برای رسیدگی به امور اراضی و املاک تعیین شده اند مکلف اند تصمیمات و آرای قطعی مربوط به هر پلاک ثبتی را از طریق سامانه به صورت برخط (آنلاین) به سازمان اعلام نمایند. سازمان موظف است اطلاعات مذکور را در دفتر الکترونیک املاک درج نماید، در غیر این صورت رأی یا تصمیم مذکور در مقابل اشخاص ثالث غیرقابل استناد است، متخلف از حکم این ماده حسب مورد علاوه بر مجازات اداری یا انتظامی مربوط مسئول جبران خسارت زیان دیده نیز است.
به موجب ماده ۸ این طرح؛ از مراجع قضایی، کمیسیون‌ها و سایر مراجع ذی صلاحی که به موجب قوانین برای رسیدگی به امور اراضی و املاک تعیین شده اند مکلف اند تصمیمات و آرای قطعی مربوط به هر پلاک ثبتی را از طریق سامانه به صورت برخط (آنلاین) به سازمان اعلام نمایند. سازمان موظف است اطلاعات مذکور را در دفتر الکترونیک املاک درج نماید، در غیر این صورت رأی یا تصمیم مذکور در مقابل اشخاص ثالث غیرقابل استناد است، متخلف از حکم این ماده حسب مورد علاوه بر مجازات اداری یا انتظامی مربوط مسئول جبران خسارت زیان دیده نیز است.
به موجب ماده ۹ این طرح؛ هر یک از قضات یا ماموران دولتی یا عمومی که از اعتبار دادن به اسناد رسمی استنکاف نماید، به ۳ ماه تا یک سال انفصال از خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌شود. چنانچه در اثر تخلف ماموران یا قضات به دارندگان یا ذینفعان اسناد رسمی خسارتی وارد شود، متخلف مسئول جبران خسارت وارده نیز است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
