ایران به بازار کالاهای بنجل خارجی تبدیل نخواهد شد

به گزارش ، اسحاق جهانگیری در نشست نمایندگان اتحادیه ها و تعاونیهای برتر و منتخب کشور که با حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت، تعاون، رفاه و کار و امور اجتماعی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد گفت: به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد بازار کشور محل تاخت و تاز تولیدکنندگان کالاهای خارجی قرار گیرد و ارز کشور خارج شده و به کالاهای مصرفی تبدیل شود و به جای آنکه برای جوانان ایرانی اشتغال ایجاد شود بازار اشتغال کارگران خارجی رونق بگیرد.

وی گفت: این تجربه های تلخ در گذشته مکرر تکرار شده و ما به دنبال آن هستیم که اقتصاد کشور رونق بگیرد، اشتغال به وجود بیاید و  به این منظور بخش خصوصی و تعاونیها باید به صحنه بیایند.

معاون اول رئیس جمهور افزود: تعاونیها تا زمانی که دولت نیاز داشته بویژه در شرایط جنگ نقش آفرینی کردند.

وی با بیان اینکه دولت با مسائل برخورد عالمانه و کارشناسی دارد گفت: همواره سعی کردیم بدور از حاشیه سازی کارمان را ادامه دهیم.

جهانگیری گفت: از مقامات آمریکایی تعجب می کنم که می گویند جمهوری اسلامی ایران تحت فشار تحریم ها پای میز مذاکره آمد.

وی افزود: تا امروز که تحریمی برداشته نشده با مدیریت و سیاستگذاری صحیح آثار تحریمها را کاهش دادیم و وارد دوره رونق اقتصادی شدیم.

معاون اول رئیس جمهور گفت: با اقدامات صورت گرفته 100 میلیون مترمکعب در دو سال گذشته به ظرفیت گاز کشور اضافه شد، 6،7 دهم میلیون تن گندم در سال گذشته گندم از کشاورزان خریداری کردیم و امسال دو میلیون تن افزایش خواهد داشت و به رقم 8 میلیون تن می رسید.

جهانگیری افزود: هشت هزار واحد صنعتی به بهره برداری رسید و سال گذشته با افزایش بیش از 50 درصدی تولید خودرو مواجه بودیم.

وی گفت: در سال گذشته بیشترین ماشین آلات مورد نیاز بخش کشاورزی تأمین شد و در دوران تحریم مدیریت کشور نشان داد می تواند با تدابیری که دارد پشتوانه ای برای تیم مذاکره کننده باشد و آنها نشان دهند که نه از سر نیاز بلکه از سر تدبیر وارد مذاکره شدیم و می شود مقابل تهدید حرفهای منطقی زد و به راه حلهایی دست یافت.

وی افزود: تیم ما از پشتوانه ای که از داخل داشت در دو سال گذشته با توان علمی و کارشناسی در مقابل شش کشور قدرتمند ایستاد و توانست حرفهایش را به کرسی بنشاند و به اهدافی که تعیین کرده بود دست یابد.

معاون اول رئیس جمهور گفت: در مذاکرات می خواستیم حق هسته ای ایران به رسمیت شناخته شود.

وی افزود: در شرایطی که سازمان ملل قطعنامه هایی را تصویب کرده بود تا ایران غنی سازی را کنار بگذارد قطعنامه های قبلی را لغو کرد و به هر شکل مذاکرات به نتیجه رسید و کار بزرگی صورت گرفت که نباید آن را کوچک جلوه داد.

وی گفت: در حال حاضر ما به دنبال آن هستیم که اقتصاد کشور رونقی بگیرد و اشتغال بوجود بیاید به این منظور بخش خصوصی و تعاونیها باید به صحنه بیایند. و سرمایه گذاری و تولید را آغاز کنند.

معاون اول رئیس جمهور افزود: به این منظور از طرفی نیازمند برنامه ریزی دولت هستیم اما بخشهای خصوصی به عنوان میدان دار باید سرمایه گذاری کنند. کارخانه ها بازسازی و وارد چرخه تولید شوند.

وی با اشاره به اشتیاق سرمایه گذاران خارجی برای حضور در بازار ایران گفت: کشور ما به عنوان یک بازار هشتاد میلیونی و به عنوان کشوری که 15 همسایه دارد محل مناسبی برای سرمایه گذاری سرمایه گذاران خارجی است.

جهانگیری افزود: مهمترین جهت گیری ما در آینده باید افزایش تولید و صادرات باشد با هر عاملی که تولید داخل را به مخاطره می اندازد باید مقابله شود.

وی گفت: یکی از سیاستهایی که دولت در دو سال گذشته بر روی آن تمرکز داشته این بوده که چگونه به دوره رونق ورود پیدا کنیم.

وی افزود: دولت حتی با این پیش فرض که ممکن است تحریمها ادامه یابد یا تشدید شود 177 سیاست در تیم اقتصادی تدوین کرد که این سیاستها می تواند کشور را به رونق برساند.

وی گفت: یکی از مهمترین آیین نامه ها که بر اساس این سیاستها تنظیم شد تعیین تکلیف وامهای حساب ذخیره ارزی بود تا میلیاردها دلار وام پرداخته شده با یک سیاست صحیح تعیین تکلیف شود تا دریافت کنندگان این تسهیلات قادر به بازپرداخت افراد باشند.

وی افزود: با شرکای خارجی در زمینه سرمایه گذاری نیز باید به گونه ای مذاکره شود که شریک خارجی فکر کند با یک ایرانی که نمونه اش را در مذاکرات دیده طرف است.

معاون اول رئیس جمهور گفت: ما باید از ایجاد شرکتهای مشترک برای تولید در ایران استقبال کنیم و طرفهای خارجی کالای مورد نیاز ما را در داخل کشور تولید کنند.

جهانگیری افزود: به زودی فرصتهای استفاده از منابع متعدد خارجی فراهم خواهد شد و ما محدودیتی برای استفاده از منابع خارجی نخواهیم داشت.

وی با اشاره به اهمیت و راهگشا بودن سیاستهای اقتصاد مقاومتی گفت: این تصور که سیاستهای اقتصاد مقاومتی با توافق کنار گذاشته می شود باطل است.

جهانگیری افزود: 24 بند سیاستهای اقتصادی مقاومتی جزء دقیقترین محورهای اقتصادی است.

وی گفت: یکی از بندهای این سیاستها مشارکت آحاد مردم در اقتصاد کشور است که تعاونیها یکی از ابزارهای آن هستند.

جهانگیری با بیان اینکه تعاونیها باید خود را برای تولید بیشتر و سرمایه گذاری آماده کنند افزود: ما به بخش خصوصی و تعاونیها باور داریم و آنها را ابزار مهم اقتصادی و اجتماعی می دانیم.

وی گفت: اگر ما به عدالت اجتماعی فکر می کنیم باید به تعاونیها اهمیت دهیم و همه وزارتخانه ها در رونق تعاونیها مسئول هستند.دوران طلایی اجرای اقتصاد مقاومتی پس از تحریم ها

معاون اول رییس جمهوری سیاست های اقتصاد مقاومتی را بهترین نسخه برای اقتصاد ایران دانست و گفت: دوران طلایی اجرای این سیاست ها پس از تحریم خواهد بود.

جهانگیری در حاشیه نشست با نمایندگان اتحادیه ها و تعاونی های برتر و منتخب کشور در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که تاثیر اجرای اقتصاد مقاومتی پس از لغو قطعنامه های شورای امنیت بر اقتصاد ایران چگونه خواهد بود؟ گفت: این سیاست ها نسخه بسیار خوبی برای اقتصاد ایران است و دوران اجرای تمام 24 بندی که در سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب آمده است پس از تحریم خواهد بود.

وی افزایش بهره وری که از سال های گذشته با رشد منفی روبرو بوده است را یکی از جهت گیری های سیاست های اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: افزایش صادرات کالا و خدمات و مشارکت مردم ایران در اقتصاد از دیگر جهت گیری های این سیاست ها می باشد.

معاون اول رییس جمهوری به سرمایه گذاری در میادین مشترک نفت و گاز نیز اشاره کرد و گفت: این موضوع که در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی آمده است سیاست عالمانه و هوشمندانه ای است که هر چقدر در برداشت آن تاخیر صورت گیرد کشورهای دیگری که با ما منابع مشترک دارند از منابع ملت ایران برداشت می کنند.

جهانگیری تاکید کرد: از اولویت های مهم ما در دوران پس از تحریم افزایش حجم سرمایه گذاری در میادین مشترک نفت و گاز خواهد بود.

وی درباره مذاکرات هسته ای وین هم افزود: مذاکرات کار پیچیده و زمانبر است و در همین جا به تیم مذاکره کننده تبریک می گویم که توانستند با شجاعت، درایت و با تدابیری که لازمه فرهنگ و تمدن ایران بود از حق ایران دفاع کردند.

معاون اول رییس جمهوری ادامه داد: امیدواریم همانطور که در برجام آمده است شاهد ماندگار شدن دانش هسته ای در کشور باشیم و از دستاوردهای دانشمندان هسته ای حراست شود و شاهد توسعه بخش های صلح آمیز آن باشیم.

جهانگیری اضافه کرد: لغو تحریم های ظالمانه که بر توسعه کشور و زندگی مردم فشار وارد کرده بود بخش مهمی بود که باید به آن پرداخته می شد و خوشبختانه در این بخش هم شورای امنیت بلافاصله قطعنامه ای تصویب کرد که قطعنامه های گذشته خود را لغو کرد و هم انتظار داریم تحریم های اتحادیه اروپا و آمریکا نیز لغو شوند.

وی با بیان اینکه ایران کشور بزرگی است و ظرفیت بسیار مختلف و بالایی دارد اظهار کرد: به همین دلیل ایران جاذبه بسیار بالایی برای سرمایه گذاری و شرکت های خارجی دارد.

معاون اول رییس جمهوری جمعیت 80 میلیونی ایران و موقعیت استراتژیک را از جمله این جذابیت ها بیان کرد.

جهانگیری تاکید کرد: پس از لغو تحریم ها با حضور شرکت های خارجی برای کار در ایران مواجه خواهیم بود و ما باید با اتخاذ سیاست های دقیق از این فرصت برای دوران پس از تحریم استفاده کنیم. مبنای سیاست ها باید اینگونه باشد که از تولید در ایران حمایت شده و هدف اصلی آن صادرات به کشورهای دیگر شود.

معاون اول رییس جمهوری تصریح کرد: شرکت هایی که با این انگیزه برای تولید در ایران و صادرات حضور می یابند حمایت کنیم و بخش خصوصی ما باید از این فرصت استفاده کرده و با همین دیدگاه با طرف های خارجی وارد مذاکره شود.

قول مساعد دولت به حضور فعال تعاونی‌ها در تدوین برنامه ششم توسعه
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با جالب خواندن پیام مشترک تمام نمایندگان تعاونی‌ها در "نخواستن پول از دولت" گفت: نخواستن پول از دولت نشان می دهد که شما تعاونی نیستید، بلکه صرفاً اسم تعاونی دارید چراکه هنر تعاونی استفاده از منابع خرد موجود اقتصادی است.

محمدباقر نوبخت که در نشست اتحادیه‌ها و تعاونی‌های برتر کشور سخن می‌گفت، با تأکید بر اینکه دولت باید پاسخ این جوانمردی را با جوانمردی بدهد افزود: برای اینکه تعاونی‌ها بتوانند در راستای خواسته‌هایشان حرکت کنند نیاز به برنامه و قانون دارند که این موضوع را در قانون برنامه ششم توسعه لحاظ خواهیم کرد.

وی با اشاره به تشکیل ستاد اصلی تدوین قانون برنامه ششم توسعه تصریح کرد: این ستاد مصوباتی خواهد داشت و 30 شورا دارد که در آن مسائل پخته می شود و نیز تعدادی کارگروه وجود خواهد داشت.

نوبخت افزود: در رایزنی با اعضای هیئت دولت رسماً ابلاغ خواهیم کرد که از تمام تعاونی‌ها در این ستاد و شوراهای آن به صورت یک عضو از هر تعاونی با داشتن حق رأی استفاده خواهیم کرد.

وی دفاع از خواست تعاونی‌ها در دولت را حق مسلم آنها دانست و تصریح کرد: برای آنکه تعاونی‌ها دیده شوند و اثرگذار باشند در این برنامه و قانون سهم قابل توجه و حق رأی خواهند داشت که امید است این مهم در راستای همکاری شما در فرایند ارتقای تعاونی‌ها در برنامه ششم توسعه کشور تحقق پیدا کند.

سهم تعاونیها در اقتصاد کشور را نباید نادیده گرفت
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست نمایندگان اتحادیه ها و تعاونیهای برتر و منتخب کشور گفت: نباید سهم بخش تعاونی را در اقتصاد کشور نادیده گرفت.

علی ربیعی در نشست نمایندگان اتحادیه ها و تعاونیهای برتر و منتخب کشور افزود: تا امروز تعاونیها فقط در جلسات مختلف به سخنرانی ها گوش می کردند و هیچگاه چنین تعاملی میان نمایندگان تعاونیها با اعضای دولت وجود نداشته است.

وی گفت: نخستین مشکل، بحث ذهنیت داشتن به تعاونیهاست، خیلی ها تعاونیها را مجموعه ای چپ زده تلقی می کردند که در شرایط خاصی در کشور بوجود آمده بود اما تعاون، برخاسته از اندیشه های دینیست و بار معنوی دارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: تعاونی ها با کاهش فقر، بهره وری ملی، شکوفایی اقتصادی،‌ کارکردهای بی بدیلی دارند و می توانند نقدینگی خرد را به چرخه بیاورند.

ربیعی گفت: برای جمهوری اسلامی و دولت تدبیر و امید که می خواهد عدالت اجتماعی را دنبال کند رونق گرفتن تعاونیها راهگشا خواهد بود.

وی افزود: رئیس جمهور اشاره داشتند که هیچ برنامه ای را از رشد اقتصادی نمی پسندیم که در آن عده ای زیر چرخ دنده های رشد له شوند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  گفت: در وزارت تعاون تسهیل گری و حمایت را سرلوحه قرار دادیم و همدلی در سال جاری بیش از گذشته وجود دارد.

وی افزود: به ادارات استانی دستور داده شده است که در زمینه کیفی سازی کار تعاونیها اقدامات آسیب شناسانه داشته باشند.

وزیر تعاون گفت: در زمینه کیفی سازی نیز با وجود حذف 4 درصد سهم آموزش سعی کردیم فعالیتهای آموزشی ادامه یابد.

وی افزود: یک لایحه به منظور حمایت از بخش تعاونی به مجلس  تقدیم شده است و سند توسعه تعاون را اصلاح کردیم و در نوبت بررسی کمیسیون اجتماعی قرار گرفته است.

ربیعی گفت: در زمینه سهام عدالت سعی داریم با مشارکت تعاونیها به دستاوردهای مطلوبی برسیم.

وزیر تعاون در ادامه از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خواست تا بودجه ای را از ردیف 101 هزار تأمین کند تا به منظور توسعه بخش تعاونی در اختیار بانک توسعه توسعه قرار گیرد. به دنبال افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون نیز هستیم.

وزیر تعاون با اشاره به درخواست نمایندگان تعاونیهای کشور درباره تشکیل شورای عالی تعان گفت: تشکیل شورای عالی تعاون را می توانیم در برنامه ششم پیش بینی کنیم.