همه پای کار رونق تولید بیایند/ هم افزایی برای کاهش تحریم‌ها
به گزارش گروه فضای مجازی ، به نقل از روزنامه حمایت، سالجاری از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ازاین‌جهت، سال «رونق تولید» نامگذاری شد که در واقع، راهبردی مهم برای برنامه‌های پیش روی کشور با محوریت رشد اقتصاد از این محل و در راستای شعار‌های سال گذشته به شمار می‌آید.
اکنون‌که به روز‌های پایانی سال نزدیک می‌شویم، شایسته است که همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها مروری بر کارنامه عملکرد خود در تحقق این مطالبه ملی داشته باشند.
در این میان، قوه قضاییه به سهم خود تلاش وافر و قابل‌توجهی برای رونق تولید داشته است.
رفع موانع از سر راه فعالیت صد‌ها کارخانه و کارگاه از رونق افتاده و یا در آستانه تعطیلی قرارگرفته به گفته رئیس دستگاه قضا، یک‌قلم از تلاش‌های چشمگیر دادگستری‌ها و دادسرا‌ها در ۶ ماه گذشته بود که با بازگشت آن‌ها به چرخه تولید، نرخ رشد بیکاری کاهش یافت.
نمونه دیگر، دستور مهم دادستانی کل کشور در ارتباط با اخذ وثیقه‌های بانکی واحد‌های تولیدی است؛ به‌این‌ترتیب که حسب این دستور، نظام بانکی مکلف شد که با استناد به ماده ۷۸۰ قانون مدنی، آن دسته از واحد‌های تولیدی که برای پروژه‌ای وام دریافت کرده و محل اجرای آن را در رهن بانک گذاشته‌اند، چنانچه مبلغ آن برای پرداخت بدهی شرکت کفایت کند، به همان بسنده شده و سایر وثیقه‌ها و تضمین‌های تولیدکننده به مرحله اجرا در نخواهند آمد.
ابلاغ بخشنامه‌ای از سوی قوه قضاییه مبنی بر احضار اشخاص حقوقی به‌جای مدیر بنگاه‌های اقتصادی، اقدام بسیار کارگشای دیگری در راستای حمایت از تولید بود، چراکه برخی روسا و مدیران واحد‌های اقتصادی صرفاً به دلیل مسئولیت مدیریتی متحمل حبس می‌شدند و این موضوع در فرایند تولید و فعالیت‌های اقتصادی آن‌ها مشکلات عدیده‌ای ازجمله در پرداخت حقوق و مزایای کارگران و رسیدگی به امور جاری ایجاد می‌کرد.
از سوی دیگر، با احضار اشخاص حقوقی، انگیزه مدیران واحد‌های تولیدی مضاعف می‌شود و نوعی ارزشمندی و احترام را از جانب دستگاه قضا برای فعالیت‌های اقتصادی به عینه مشاهده کردند.
افزون بر این، رسیدگی به مفاسد اقتصادی در مجتمع تخصصی، این کمک را به اقتصاد کشور می‌کند که همچون یک بخش تخصصی جراحی، بیماری‌های مرتبط با این حوزه به شکل دقیق‌تری رفع شوند.
ضمن اینکه قوه قضاییه برنامه‌ای برای ارائه مشاوره کارشناسان و متخصصان اقتصادی به قضات و روسای دادگاه‌ها در نظر دارد که این اتفاق می‌تواند تصمیم‌گیری‌های دستگاه قضا را هدفمندتر و دقیق‌تر نماید. پرونده‌های حوزه صنعت و تولید در این صورت، در چارچوب تشکیلات صنفی و یا در قالب شورای حل اختلاف قابل‌بررسی و حل‌وفصل خواهند بود و باعث کاهش ورودی پرونده به دادگستری‌ها نیز می‌شود.
این‌ها بخش کوچکی از اهتمام دستگاه قضا به رونق تولید است، ولی برای ثمربخشی و رشد اقتصاد، آن‌چنان‌که شایسته جمهوری اسلامی است باید دیگر قوای کشور و سازمان‌ها و نهاد‌های تابعه آن‌ها نیز کمر همت ببندند و به دور از شعارزدگی وارد میدان عمل شوند که به چند نمونه از آن‌ها اشاره می‌شود.
۱. مجلس شورای اسلامی قوانینی را تصویب کرده که بر آن مبنا، ۴۰ درصد منابع بانکی باید در اختیار بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی قرار گیرد و ۲۵ درصد نیز به بخش کشاورزی اختصاص یابد. اگر بانک‌ها که متأسفانه ردپای مفاسد اقتصادی در آن‌ها غالباً مشاهده می‌شود به همین یک مصوبه عمل کنند، گره بزرگی از سر راه تولید برداشته خواهد شد، اما به نظر برخی از روسای این واحد‌های مالی، گویا این قوانین جنبه نمادین داشته و تنها در شرایط آرمانی قابل‌اجرا هستند!
۲. در باب قوانین مربوط به حوزه کسب‌وکار، گرچه کمبود‌ها و نوسان‌های قابل‌توجهی وجود دارد، اما همین قوانین نیز می‌توانند گره‌گشای تولید باشند به‌شرط اینکه از بروز آفت‌های آن ازجمله قاچاق کالا و واردات بی‌رویه که ضربات سنگینی به تولیدکنندگان وارد کرده و باعث تعطیلی بسیاری از آن‌ها شده است، جلوگیری به عمل آید.
۳. تولیدکنندگان نیازمند فضای اداری روان، شفاف و سهل‌الوصول هستند تا در کمترین زمان ممکن و با طیب خاطر، به انجام امورشان بپردازند. هفت‌خان‌ها و لایه‌های متعددی که بر سر راه مدیران واحد‌های تولیدی قرار می‌گیرد، در کنار کند کردن سرعت اجرای امور اداری و کاهش انگیزه در افراد، فضا را به سمت فساد و دریافت و پرداخت رشوه سوق می‌دهد.
این معضل سال‌هاست که در عرصه اداری کشور جولان می‌دهد و اکنون وقت آن است که همراه با قوه قضائیه، دیگر نهاد‌ها نیز آستین را بالا زده و با تسهیل صدور مجوز‌ها و دیگر نیازمندی‌های تولیدکنندگان، به پیکر نحیف تولید، جان تازه‌ای ببخشند.
۴. در بیانیه گام دوم انقلاب، «وابستگی اقتصاد به نفت»، «نگاه به خارج و نه به توان و ظرفیت داخلی» و «استفاده اندک از ظرفیت نیروی انسانی کشور» به‌عنوان «عیوب ساختاری اقتصاد» ذکر شده است.
کاهش وابستگی کشور به درآمد‌های نفتی جز با اصلاح نظام درآمدی و افزایش سهم درآمد‌های مالیاتی از طریق تنوع‌بخشی در پایه‌های مالیاتی میسر نخواهد بود.
در اقتصاد‌های پیشرفته انواع مالیات‌ها ازجمله «مالیات بر واردات کالا‌های لوکس»، «مالیات بر سود سپرده‌های هنگفت»، «مالیات بر ثروت‌های بادآورده»، «مالیات اضافه بر واردات» و «مالیات عایدی سرانه» وجود دارد که جای خالی آن در مرحله کنونی به‌ویژه در دوره تحریمی وجود دارد.
برقرار شدن مالیات‌هایی ازاین‌دست در کشور، موجب می‌شود که سوددهی نقدینگی در فعالیت‌های غیرمولد و مخرب کاهش‌یافته و راه خود را به سمت سرمایه‌گذاری در بخش تولید تغییر دهد؛ و بالاخره اینکه «سرمایه‌گذاری برای رفع نیاز‌های کشور و پرهیز از دلالی و فعالیت مضر اقتصادی»، «محکم‌کاری و اتقان برای افزایش کیفیت کالا‌های تولیدی»، «مصرف کالای داخلی و نرفتن به دنبال برند‌ها و مارک‌های خارجی»، «ترویج مصرف کالای داخلی» و «برنامه‌ریزی برای نکوهش بیکاری، کم‌کاری و فرار از کار سخت» که از مطالبات رهبر معظم انقلاب در سال‌های اخیر بوده، هرکدام متولیانی مشخص در قوای کشور دارند که باید در شرایط بحرانی کنونی، جهادگونه به دنبال اجرای آن باشند و از طریق هم‌افزایی با نهاد‌های حاکمیتی، از تأثیرگذاری تحریم‌ها بکاهند.
