نظام ما در بعد قانونگذاری، اجرا و سیستم قضایی همواره به حقوق کودک توجه داشته است
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه کودکان و نوجوانان به عنوان قشر آسیب پذیر و حساس و آینده ساز کشور نیازمند توجه و حمایت همه جانبه هستند، گفت: نظام ما چه در بعد قانونگذاری و چه اجرا و سیستم قضایی همواره به حقوق کودک توجه داشته است.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، مدرسه زمستانی حقوق کودک با همکاری معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری و نمایندگی صندوق کودکان سازمان ملل و دستگاه‌های مرتبط در کتابخانه مرکزی اصفهان برگزار شد.
در مراسم افتتاحیه این نشست که از ۲۹ بهمن لغایت اول اسفند با حضور قضات، متخصصان و صاحب نظران در حوزه حقوق کودک برگزار شد، محمدرضا حبیبی رئیس کل دادگستری استان اصفهان رسیدن به فهم مشترک در باب قوانین و مقررات حمایت از کودکان را از اهداف این گردهمایی برشمرد و بیان کرد: کودکان و نوجوانان به عنوان قشر آسیب پذیر و حساس و آینده ساز کشور نیازمند توجه و حمایت همه جانبه هستند و برگزاری این گونه نشست‌ها و کارگاه‌های آموزشی می‌تواند آثار و نتایج خوبی را در این حوزه به دنبال داشته و می‌توان آینده‌ای با حداقل جرم با نیرو‌هایی کارآمد را انتظار داشت.
وی افزود: نظام ما چه در بعد قانونگذاری و چه اجرا و سیستم قضایی همواره به حقوق کودک توجه داشته و آموزه‌های دینی فقهی و اعتقادی ما که برگرفته از شریعت اسلام ناب محمدی است به موضوع خانواده به عنوان یک نهاد بنیادین اجتماعی پرداخته است و ما خود را جدای از جهان و مسایل مرتبط با حقوق بشر نمی‌دانیم و به مفاد عهدنامه‌ها و کنوانسیون‌ها تا زمانی که مغایرت با اسلام نداشته باشد، پایبند بوده و هستیم.
حبیبی تصریح کرد: ما در دادگستری هدف گذاریمان در راستای اجرای مفاد کنوانسیون حمایت از حقوق کودک است لیکن این امر نیازمند تأمین زیرساخت‌ها و تهیه لوازم اجرا از جمله تأمین اعتبار جهت حضور مددکاران و کارشناسان به صورت دائم در دادگاه‌های مربوطه است.
در مراسم افتتاحیه این نشست که از ۲۹ بهمن لغایت اول اسفند با حضور قضات، متخصصان و صاحب نظران در حوزه حقوق کودک برگزار شد، محمدرضا حبیبی رئیس کل دادگستری استان اصفهان رسیدن به فهم مشترک در باب قوانین و مقررات حمایت از کودکان را از اهداف این گردهمایی برشمرد و بیان کرد: کودکان و نوجوانان به عنوان قشر آسیب پذیر و حساس و آینده ساز کشور نیازمند توجه و حمایت همه جانبه هستند و برگزاری این گونه نشست‌ها و کارگاه‌های آموزشی می‌تواند آثار و نتایج خوبی را در این حوزه به دنبال داشته و می‌توان آینده‌ای با حداقل جرم با نیرو‌هایی کارآمد را انتظار داشت.
وی افزود: نظام ما چه در بعد قانونگذاری و چه اجرا و سیستم قضایی همواره به حقوق کودک توجه داشته و آموزه‌های دینی فقهی و اعتقادی ما که برگرفته از شریعت اسلام ناب محمدی است به موضوع خانواده به عنوان یک نهاد بنیادین اجتماعی پرداخته است و ما خود را جدای از جهان و مسایل مرتبط با حقوق بشر نمی‌دانیم و به مفاد عهدنامه‌ها و کنوانسیون‌ها تا زمانی که مغایرت با اسلام نداشته باشد، پایبند بوده و هستیم.
حبیبی تصریح کرد: ما در دادگستری هدف گذاریمان در راستای اجرای مفاد کنوانسیون حمایت از حقوق کودک است لیکن این امر نیازمند تأمین زیرساخت‌ها و تهیه لوازم اجرا از جمله تأمین اعتبار جهت حضور مددکاران و کارشناسان به صورت دائم در دادگاه‌های مربوطه است.
بیشتر بخوانید:
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
