افرادی در پرونده کلاک در حوزه شورای شهر و شهرداری اخیراً تحت تعقیب قرار گرفتند

15:07 - 29 بهمن 1398
کد خبر: ۵۹۷۶۴۴
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
اسماعیلی در تشریح آخرین جزئیات پرونده کلاک گفت: در این پرونده افرادی شناسایی شدند و تحت تعقیب قرار گرفتند برخی از این افراد در پرونده‌های دیگر تحت تعقیب هستند.
آخرین جزییات پرونده کلاکبه گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، سخنگوی قوه قضاییه  در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در پرونده برخورد با فساد که در کلاک صورت گرفت افراد خاصی دستگیر شدند یا خیر گفت: منطقه لواسانات به لحاظ وضعیت خاص و ارزشی که اراضی این منطقه دارد همیشه مورد توجه افراد سودجو و فرصت طلب بوده است و آن‌ها نیز با تمهید مقدمات و با استفاده از شگرد‌های مختلف به دنبال رسیدن به اهداف و امیال خودشان هستند به گونه‌ای که گاهی اوقات تشخیص و رسیدن به اعمال متقلبانه آن‌ها پیچیده و سخت می‌شود. کما اینکه در پرونده مربوط به اراضی کلاک چنین اتفاقی رخ داده بود.

وی افزود: علی‌رغم اینکه این پرونده مکرر در مراجع قضایی رسیدگی شده بود و در دادگاه بدوی، تجدیدنظر و مراجع قضایی دیگر آرایی به نفع مالکان این اراضی صادر شده بود، ولی در دوره اخیر با بررسی‌های تکمیلی و عمیقی که انجام شد مشخص شد گرچه حسب ظاهر آرا به درستی صادر شده است، اما آراء صادره مبتنی بر مستندات غیر قضایی است که این مستندات برابر فرایند قانونی تهیه نشده است. دستگاه قضایی در ارتباط با ورود این اراضی به محدوده شهر لواسان نقشی ندارد، اما در فرایند بررسی خصوصاً در پرونده‌های جدید ما به این نتیجه رسیدیم که این موضوع در کمیسیون ماده ۵ در شورای عالی معماری و شهرسازی و در نهاد‌های ذیربط یک فرآیند غیر قانونی را طی کرده و مستندات آن مخدوش است و نمی‌بایست برابر ضوابط و مقررات این اراضی وارد محدوده شهر می‌شد؛ در تغییر کاربری این اراضی همچنین مشخص شد با برخی از اعمال نفوذ‌ها و برقراری ارتباطات ناسالم، مجوز‌های تغییر کاربری اراضی اخذ شده است.

وی ادامه داد: تحصیل این مستندات کمک کرد که با استفاده از ساز و کار‌های قانونی پرونده مجدداً به دیوان عالی کشور به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی جمهوری اسلامی ارجاع شود. دیوان عالی کشور همه این مستندات و پرونده‌های سابق و روند تحصیل دلایل و مدارک را بررسی کرد و نهایتا به این نتیجه رسید که آراء صادر شده که قبلا از سوی مراجع قضایی صادر شده بود به دلیل معتبر نبودن اسناد و مدارک، مخدوش است و موجب تضییع حقوق بیت المال، حقوق شهروندان و همچنین در نتیجه این عملکرد‌ها بیم مخاطره به حوضچه آبریز سد لتیان به عنوان منبع تامین آب شرب تهران وجود دارد که همه این مستندات باعث شد دادگاه دیوان عالی کشور آرا سابق را نقض کند و این اراضی به حالت سابق خود اعاده شود و مشکل پرونده اینگونه حل شد.

وی ادامه داد: در این پرونده افرادی شناسایی شدند و تحت تعقیب قرار گرفتند برخی از این افراد در پرونده‌های دیگر تحت تعقیب هستند که از آن پرونده‌ها ما به این مستندات دسترسی پیدا کردیم و به این پرونده ربطی نداشت؛ در این پرونده حکم خاصی علیه آن‌ها صادر نشد، اما در پرونده‌های دیگر تحت تعقیب هستند و مستندات آن پرونده‌ها ما را در این رسیدگی کمک کرد؛ البته در آن منطقه افرادی در حوزه شورای شهر و شهرداری اخیراً تحت تعقیب قرار گرفتند و بازداشت شدند.

اسماعیلی تصریح کرد: مشکلات فراوانی ما در منطقه لواسان داریم که رسیدگی‌های قضایی با قاطعیت در حال انجام است.

بیشتر بخوانید:

انتهای پیام/ 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *