بیانیه کمیسیون حقوق بشر مرکز امور وکلا قوه قضاییه در پی شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی

17:21 - 14 دی 1398
کد خبر: ۵۸۳۲۴۴
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
کمیسیون حقوق بشر مرکز امور وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه طی بیانیه‌ای به شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی واکنش نشان داد و نوشت: این اقدام تروریستی آمریکا، گذشته از آن که نقض حاکمیت و استقلال سیاسی کشور عراق است، حمله مسلحانه به جمهوری اسلامی ایران نیز تلقی می‌گردد.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، کمیسیون حقوق بشر مرکز امور وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه طی بیانیه‌ای به شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی واکنش نشان داد.
 
در متن این بیانیه آمده است؛

اقدام تروریستی دولتی آمریکا در شهادت سردار سرافراز اسلام و یاران ایشان که چهره ننگین و کریه آن را مجدداً به جهانیان نشان داد، جنایتی دیگر علیه فرزندان این مرز و بوم است.

به موجب قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، داعش یک گروه ترویستی محسوب می‌گردد و شهید سپهبد سردار سلیمانی و همراهانش در طول سال‌های گذشته در خط مقدم مبارزه با این گروه متحجر و تروریستی بودند.
 
بیشتر بخوانید:
دولت آمریکا در راستای تقویت و احیای مجدد این گروه ترویستی برای تداوم حضور خود در عراق و ایجاد تفرقه بیشتر در این کشور و چپاول منابع ملی آن، این مجاهد خستگی ناپذیر مبارزه با تروریسم داعشی را قربانی مطامع شیطانی خود کرد.
 
دولت آمریکا سال هاست که با تجاوزات مستقیم و یا با ایجاد و تقویت گروه‌های تروریستی در خاورمیانه چندین کشور را به ویرانه تبدیل کرده است و اینک یکی از مبارزان علیه این گروه‌های تروریستی را هدف حمله ناجوانمردانه قرار داد تا عدم پایبندی خود به هیچ‌یک از اصول و قواعد بین‌المللی را آشکار نماید.

این اقدام تروریستی آمریکا، گذشته از آن که نقض حاکمیت و استقلال سیاسی کشور عراق است، حمله مسلحانه به جمهوری اسلامی ایران نیز تلقی می‌گردد که طبیعتاً به موجب منشور ملل متحد و قواعد عرفی بین‌المللی حق دفاع مشروع در برابر آن برای کشورمان در راستای حفظ منافع امنیتی محفوظ است.
 
ضمن تسلیت شهادت جانسوز این دلباخته دفاع از حریم وطن و دین به ملت شریف ایران، از دستگاه دیپلماسی کشور انتظار می‌رود بر تلاش‌های خود جهت محکومیت این جنایت هدفمند و تروریسم دولتی در مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی بیفزاید و دولت محترم و سایر نهاد‌های امنیتی و نظامی باید اقدامات مقابله‌ای متناسب با رعایت منافع و مصالح ملی و موازین حقوقی بین‌المللی اتخاذ نماید.

بویژه این که دولت محترم لازم است در جهت انجام تکالیف قانونی و اجرای بند‌های ده گانه ماده ۱ «قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا» اقدامات مقتضی بعمل آورد.

از جامعه حقوقی و بویژه وکلای کشور نیز درخواست می‌شود به منظور مقابله با تروریسم دولتی بین المللی و حمایت از حقوق بشر، از تمام ظرفیت خود جهت پیگیری موضوع در مجامع بین‌المللی استفاده نمایند.

برای این منظور از تمام وکلا و حقوقدانانی که آمادگی عضویت در "جامعه حقوقدانان بدون مرز" را دارند، دعوت می‌شود آمادگی خود را به مرکز امور وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده اعلام نمایند تا مقدمات تشکیل این نهاد به منظور پیگیری حقوقی قضایی چنین جنایت‌هایی در سطح بین‌المللی فراهم گردد.
 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *