۱۸ آذر ۱۳۹۸ | ۰۸:۳۰
کد خبر:۵۷۲۴۰۰
باتوجه به مفاد دستور دادستانی کل کشور به نظام بانکی، این موضوع باعث ایجاد دامنه امنی برای واحد‌های تولیدی و صاحبان آن می شود و به حفظ رونق تولید، امنیت اقتصادی و تداوم فعالیت‌های اقتصادی واحد‌های تولیدی کمک خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، مواردی از جمله ممنوع الخروجی صاحبان واحد‌های تولیدی و صدور حکم جلب باعث ایجاد فشار به واحد‌ها و بنگاه‌های تولیدی کشور می‌شود که در سال رونق تولید مشکلاتی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است.

از این رو برای حفظ رونق تولید، امنیت اقتصادی، تداوم فعالیت‌های اقتصادی واحد‌های تولیدی و جلوگیری از اخلال در نظام اقتصادی با تعطیلی کارخانه‌ها، حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور طی دستوری به نظام بانکی تاکید کرده است که با استناد به ماده ۷۸۰ قانون مدنی، در مورد آن دسته از واحد‌های تولیدی که برای پروژه‌ای وام گرفته و محل اجرای آن پروژه را در رهن بانک گذاشته‌اند، اگر چنانچه قیمت محل، کفاف پرداخت بدهی شرکت را می‌دهد، به همان بسنده کنند و سایر وثیقه‌ها و تضمین‌های تولیدکننده را به اجرا نگذارند. 

طبق دستور دادستان کل کشور، اگر خود شرکت تولیدی راضی باشد، برای وصول بدهی، اولویت همواره با محل اجرای پروژه است و بانک به سراغ بقیه اموال و دارایی‌های سرمایه گذار نمی‌رود.(بیشتربخوانید)

در همین راستا میرمحمد حشمتی کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرگزاری میزان اظهار کرد: هر اقدامی که در ارتباط با  رونق تولید در کشور انجام شود باید مورد حمایت قرار گیرد.

وی به دغدغه مدیران و صاحبان واحد‌های تولیدی اشاره کرد و گفت: این دستور به نظام بانکی باعث می‌شود دغدغه صاحبان واحد‌های تولیدی کاسته شود و این افراد تنها به فکر تولید باشند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: درصورتی که تولید در اولویت اول قرار نگیرد رونق تولید با مشکلاتی روبرو می‌شود از این رو بیانیه‌ها و دستورالعمل‌های مثبتی که صادر می‌شود دامنه امنی برای واحد‌های تولیدی و صاحبان آن ایجاد خواهد کرد.

انتهای پیام/

ارسال نظرات
وکیل آنلاین صفحه خبر

تکلیف قانونی مالکیت در آپارتمان‌ها؛ ملک اختصاصی و مشاعات آپارتمانی

کارشناسان وکیل‌آنلاین درباره تکلیف مالکیت در آپارتمانها از حیث مشاع بودن یا اختصاصی بودن ملک توضیح داده‌اند.
بیشتر بخوانید
آخرین اخبار