در همایش ملی «آسیب شناسی حقوقی اقتصادی نظام پولی و بانکی در ایران» مطرح شد
خبرگزاری میزان- مایش ملی «آسیب شناسی حقوقی اقتصادی نظام پولی و بانکی در ایران» به میزبانی انجمن علمی حقوق اقتصادی ایران و همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه، صبح امروز در مرکز داوری اطاق بازرگانی تهران برگزار شد.
تاریخ انتشار: 19:41 - 21 آبان 1398
- کد خبر: ۵۶۷۳۸۳

به گزارش گروه حقوقی‌وقضایی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضاییه، همایش ملی «آسیب شناسی حقوقی اقتصادی نظام پولی و بانکی در ایران» به میزبانی انجمن علمی حقوق اقتصادی ایران و همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه، صبح امروز در مرکز داوری اطاق بازرگانی تهران برگزار شد.

سید حجت اله علم‌الهدی با تبریک هفته وحدت اظهار کرد: آسیب شناسی برخی موضوعات ملی و کلان در کشور نیاز به یک عزم ملی دارد.

وی تصریح کرد: یک دستگاه، یک بخش، یک وزارتخانه و حتی یک قوه از قوای سه گانه کشور و دستگاه های حاکمیتی به تنهایی نمی‌توانند، موضوعات کلان را حل و فصل کنند و ضروری است که مجلس در بعد قانونگذاری، مجمع تشخیص مصلحت نظام در بعد سیاستگذاری، دولت در بعد اجرا، کارشناسی و متولی اداره امور کشور و قوه قضاییه در آخرین مرحله باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند تا موضوعات را شناسایی کنند.

رییس پژوهشگاه قوه قضاییه با ضروری خواندن شکل‌گیری یک هم‌افزایی و هم‌خوانی بین بخش‌های مختلف حاکمیتی ادامه داد: نه تنها بخش‌های مختلف حاکمیت بلکه باید از ظرفیت علمی و کارشناسی کشور که بخش عمده آن در دانشگاه‌های کشور و مراکز علمی و پژوهشی هستند نیز استفاده کرد و همه در کنار هم قرار گیرد تا چالش‌های کلان کشور از جمله حوزه پولی و بانکی حل و فصل شود.

علم‌الهدی اذعان کرد: به توصیه ریاست دستگاه قضایی، در پژوهشگاه قوه قضاییه خود را محدود به موضوعات حقوقی نکردیم و بنا را بر این گذاشتیم در موضوعات مورد نیاز قوه قضاییه از جمله اقتصادی ورود تخصصی و علمی داشته باشیم که البته با سایر مراکز علمی و پژوهشی دستگاه‌های حاکمیتی هم‌افزایی خواهیم داشت.

همکاری با دفتر اقتصادی و برنامه بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، پژوهشکده شورای نگهبان، مرکز مطالعات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر دستگاه‌های حاکمیتی از جمله موارد مورد اشاره رییس پژوهشگاه قوه قضاییه در بُعد این هم‌افزایی بود.

علم‌الهدی قوه قضاییه را بخشی از این پازل دانست و خاطر نشان کرد: در واقع در پرونده‌های پولی و بانکی و اقتصادی، ورودی قوه قضاییه، خروجی سایر دستگاه‌های حاکمیتی است و با حل و فصل آن با وجود چالش‌ها و پیچیدگی‌ها بدون همکاری و هم‌افزایی ممکن نخواهد بود.

رییس پژوهشگاه قوه قضاییه ضمن تاکید بر اهداف پژوهشگاه در راستای هم‌افزایی با سایر نهادهای علمی و پژوهشی، از امضای تفاهم نامه‌ای مشترک با انجمن علمی حقوق اقتصادی ایران خبر داد.

انتهای پیام/

۱) نظرات ارسالی شما، پس از تایید توسط خبرگزاری ​میزان​ ​در سایت ​منتشر خواهد شد​.​
۲) خبرگزاری میزان٬ نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۳) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۴) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .
نام:
ایمیل:
* نظر:
خدمات الکترونیک داخل خبر
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
رئیس قوه قضاییه
خدمات الکترونیک داخل خبر
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
رئیس قوه قضاییه
آخرین اخبار گروه حقوق و قضا
خدمات الکترونیک داخل خبر
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
رئیس قوه قضاییه
حقوق و قضا-داخلی-فضای مجازی
حقوق و قضا-داخلی-فضای مجازی
حقوق و قضا-داخلی-فضای مجازی
معرفی قضات نمونه
حقوقی-زندانیان