با رویکرد پیشگیرانه می‌توان جرم را کاهش داد / قانونگذار پیشگیری را برعهده همه دستگاه‌ها گذاشته است
رئیس کل دادگستری استان البرز با تاکید بر اینکه مقابله با جرم و کاهش آن فقط با ایجاد ساختار یا افزایش نیرو محقق نخواهد شد، گفت: با رویکرد پیشگیرانه که مقدم بر علت است می‌توان جرم را کاهش داد.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز با حضور حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز، حاجی رضا شاکرمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز، سید داوود میرغفاری رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب کرج، معاونان رئیس کل، مدیران کل دستگاه‌های عضو شورا، معاون استاندار، فرماندار و شهردار کلانشهر کرج و جانشین فرماندهی انتظامی استان البرز برگزار شد.
رئیس کل دادگستری استان البرز در این نشست با اشاره به اینکه اقدامات قضایی در دادگستری به منظور رسیدگی به جرایم اعم از مرحله تعقیب مجرمان تا محاکمه و صدور حکم و همچنین رسیدگی به دعاوی حقوقی مبتنی بر نگاه مبارزه با معلول است گفت: دادگستری می‌تواند در موضوع بزه انجام شده به دنبال کیفردهی باشد تا هم بازدارندگی ایجاد کند و هم حقوق شاکی تامین شود.
وی متذکر شد: اما مطالعات و تجربه ثابت کرده زمانی در زمینه کاهش جرم موفق هستیم که بتوانیم علل و زمینه‌های وقوع جرم را از بین برده و با شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم، پیشگیری ایجاد کنیم.
فاضلی هریکندی با تاکید بر اینکه مقابله با جرم و کاهش آن فقط با ایجاد ساختار یا افزایش نیرو محقق نخواهد شد، بیان کرد: از بین بردن علت یا برخورد‌های قضایی با جرم منجر به تحمیل هزینه‌های مادی و معنوی به جامعه و فرد می‌شود، اما با رویکرد پیشگیرانه که مقدم بر علت است می‌توان جرم را کاهش داد که قانونگذار قانون اساسی هم با تاکید بر این رویکرد، پیشگیری را برعهده همه دستگاه‌ها گذاشته است.
وی با طرح این سئوال که آیا قوه قضائیه به تنهایی می‌تواند زمینه‌های وقوع جرم را از بین ببرد، گفت: با وجود اینکه بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی که در زمینه حقوق و تکالیف قوه قضاییه است یکی از تکالیف قوه را پیشگیری از وقوع جرم می‌داند، اما این قوه به تنهایی قادر به انجام آن نیست و باید همه دستگاه‌های متولی و حاکمیتی همکاری کنند.
رئیس کل دادگستری استان البرز تصریح کرد: در استان البرز سه جرم مواد مخدر، سرقت و جرایم مبتنی بر خشونت مانند ضرب و جرح عمدی دارای بیشترین فراوانی هستند و باید تلاش کرد با ریشه‌یابی به دنبال راهکار‌های پیشگیرانه برای کاهش وقوع این جرایم بود.
وی اضافه کرد: در دوره جدید مدیریت قوه قضاییه، آیت‌الله رئیسی به بسیاری از موضوعاتی که تاکنون به آن‌ها توجه نشده ورود کردند؛ مثلا در حوزه پیشگیری با اینکه قانون آن مربوط به سال ۹۴ بود، ولی پس از چهار سال، اولین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در سال ۹۸ برگزار شد.
رئیس کل دادگستری استان البرز در پایان تصریح کرد: استان البرز دارای شرایط خاصی بوده و نیازمند آن است که به صورت ویژه در زمینه شناسایی عوامل و زمینه‌های وقوع جرم ورود داشته باشیم و این اتفاق بدون هم‌گرایی و هم‌افزایی بیشتر تمامی دستگاه‌های استان محقق نخواهد شد.
در ادامه جلسه گزارشی از وضیعت نقشه‌های کاداستر شهرستان کرج توسط شهریار کناریوند مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان البرز ارائه شد.
رئیس کل دادگستری استان البرز در این نشست با اشاره به اینکه اقدامات قضایی در دادگستری به منظور رسیدگی به جرایم اعم از مرحله تعقیب مجرمان تا محاکمه و صدور حکم و همچنین رسیدگی به دعاوی حقوقی مبتنی بر نگاه مبارزه با معلول است گفت: دادگستری می‌تواند در موضوع بزه انجام شده به دنبال کیفردهی باشد تا هم بازدارندگی ایجاد کند و هم حقوق شاکی تامین شود.
وی متذکر شد: اما مطالعات و تجربه ثابت کرده زمانی در زمینه کاهش جرم موفق هستیم که بتوانیم علل و زمینه‌های وقوع جرم را از بین برده و با شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم، پیشگیری ایجاد کنیم.
فاضلی هریکندی با تاکید بر اینکه مقابله با جرم و کاهش آن فقط با ایجاد ساختار یا افزایش نیرو محقق نخواهد شد، بیان کرد: از بین بردن علت یا برخورد‌های قضایی با جرم منجر به تحمیل هزینه‌های مادی و معنوی به جامعه و فرد می‌شود، اما با رویکرد پیشگیرانه که مقدم بر علت است می‌توان جرم را کاهش داد که قانونگذار قانون اساسی هم با تاکید بر این رویکرد، پیشگیری را برعهده همه دستگاه‌ها گذاشته است.
وی با طرح این سئوال که آیا قوه قضائیه به تنهایی می‌تواند زمینه‌های وقوع جرم را از بین ببرد، گفت: با وجود اینکه بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی که در زمینه حقوق و تکالیف قوه قضاییه است یکی از تکالیف قوه را پیشگیری از وقوع جرم می‌داند، اما این قوه به تنهایی قادر به انجام آن نیست و باید همه دستگاه‌های متولی و حاکمیتی همکاری کنند.
رئیس کل دادگستری استان البرز تصریح کرد: در استان البرز سه جرم مواد مخدر، سرقت و جرایم مبتنی بر خشونت مانند ضرب و جرح عمدی دارای بیشترین فراوانی هستند و باید تلاش کرد با ریشه‌یابی به دنبال راهکار‌های پیشگیرانه برای کاهش وقوع این جرایم بود.
وی اضافه کرد: در دوره جدید مدیریت قوه قضاییه، آیت‌الله رئیسی به بسیاری از موضوعاتی که تاکنون به آن‌ها توجه نشده ورود کردند؛ مثلا در حوزه پیشگیری با اینکه قانون آن مربوط به سال ۹۴ بود، ولی پس از چهار سال، اولین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در سال ۹۸ برگزار شد.
رئیس کل دادگستری استان البرز در پایان تصریح کرد: استان البرز دارای شرایط خاصی بوده و نیازمند آن است که به صورت ویژه در زمینه شناسایی عوامل و زمینه‌های وقوع جرم ورود داشته باشیم و این اتفاق بدون هم‌گرایی و هم‌افزایی بیشتر تمامی دستگاه‌های استان محقق نخواهد شد.
در ادامه جلسه گزارشی از وضیعت نقشه‌های کاداستر شهرستان کرج توسط شهریار کناریوند مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان البرز ارائه شد.
بیشتر بخوانید:
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
