احتمال رسیدن به توافق نهایی در مهلت مقرر ضعیف است

9:14 - 31 خرداد 1394
کد خبر: ۵۵۵۹۴
دسته بندی: سیاست ، مجلس و دولت
خبرگزاری میزان: رييس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با بیان اینکه تصویب پروتکل الحاقی در مجلس در شرایط کنونی از جمله ملزومات است، گفت: در صورتی که ایران به توافق هسته‌ای دست یابد باید مفاد آن در مجلس با قانون اساسی تطبیق داده شود و اگر تایید نشد مجلس به طور قطع برخورد خواهد کرد.
علاءالدين بروجردي رييس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در گفتگو با خبرنگار سیاسی میزان، احتمال رسیدن به توافق نهایی در مهلت مقرر شده را به خاطر زیاده‌خواهی های آمریکا در روند مذاکرات ضعیف دانست و اظهارکرد: به دلیل اینکه آمریکایی‌ها در تعهداتشان تخلف کرده و در روند مذاکرات نظرات جدیدی را مطرح کردند.

نماينده مردم بروجرد در مجلس شوراي اسلامي بابیان اینکه تصویب پروتکل الحاقی در مجلس ضروری است، تصریح کرد: تصویب پروتکل الحاقی در مجلس در شرایط  کنونی از جمله ملزومات است و درواقع یک قاعده بین‌المللی است که سایر کشورها هم که یک توافق اولیه را انجام می‌دهند به آن پایبند هستند.

عضو فراکسیون رهروان ولایت مجلس افزود: پروتکل الحاقی باید همچون NPT در مرجع قانون گذاری به تصویب برسد به طوریکه قبل از انقلاب، دولت وقت ایران آن را در مجلس به تصویب رسانده بودند و بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی نیز با توجه به اینکه ما معتقد هستیم به هیچ وجه نباید وارد عرصه غیر صلح آمیز شویم آن را تصویب کردیم بنابراین پروتکل الحاقی نیز که در همین راستا بوده باید در مجلس به تصویب برسد.

بروجردی در مورد طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای خاطرنشان کرد: در پی تصویب این طرح غربی‌ها مجوز بازدید از مراکز امنیتی و نظامی ما و مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای که سرمایه‌های ملی ما هستند، نخواهند داشت همچنین بر اساس تبصره این طرح در صورتی که ایران با کشورهای 5+1 در موضوع هسته‌ای به توافق برسد باید مفاد آن در مجلس با قانون اساسی تطبیق داده شود و اگر تایید نشد مجلس به طور قطع برخورد خواهد کرد.

وی یادآورشد: بر اساس تبصره دوم طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای، وزیر امور خارجه موظف است هر 6ماه یکبار در مورد روند اجرای توافقنامه و تحولات موجود در سیاست خارجه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گزارش دهد.

گفتنی است مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی چهارشنبه 27 خرداد ماه با تغییر دستور طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ایران موافقت کردند و براین اساس نمایندگان با 185 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع با الویت قرار دادن این طرح دردستورکار صحن مجلس موافقت کردند.


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *