جایگاه حقوق عامه در محیط زیست

به گزارش خبرنگار گروه جامعه ، نشست خبری، جایگاه حقوق عامه در محیط زیست_ ظرفیت قوانین موجود در حمایت عمومی از محیط زیست_ در دانشگاه قم برگزار شد.

محمد جواد حیدری، در جریان برگزاری این نشست گفت: ریشه اساسی تمام مسائل ما در رابطه با محیط زیست غفلت از «نظریه سعادت» است که منجر به تصرفات بی رویه و غیرعلمی، تجاوز به محیط زیست، بروز بیماری‌های متعدد بعلت برخورد‌های نادرست در این زمینه شده است.

وی در ادامه گفت: آنچه مسلم است رشد و سعادت فردی و پیشرفت اجتماعی از جمله مهم‌ترین اهداف بشر امروز است. توضیح و تصحیح فهم عمومی از سعادت فردی و پیشرفت اجتماعی می‌تواند به اصلاح الگوی مصرف و رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست کمک کند. همه ما به دنبال سعادت هستیم؛ اما بعلت درک نادرست از سعادت دچار اشتباه در رفتار در حوزه‌های محتلف زندگی می‌شویم. شاهد این موضوع اختلالات گسترده زیست محیطی است که امروز علی رغم تلاش مسئولین با آن‌ها درگیر هستیم. فهم سطحی و لایه‌ای و غفلت از باطن مسائل بزرگ‌ترین مشکلی است که بشر امروز مطابق با آیات مبارک قرآن کریم با آن روبرو است. انسان و جهان مدرن غرق در پاسخ و توجه به نیاز‌های مادی و دنیوی و غفلت از نیاز‌های متعالی و حقیقی هستند. جدایی روحی از مبدأ اعلی هستی راه را برای تجاوز به محیط زیست و استفاده ناروا از آن باز می‌کند. خداوند متعال با ارسال رسل و پیامبران برای کشف دفینه‌های عقول سعی در ارائه مسیر درست برای فهم و ادراک هستی و بویژه محیط زیست به عنوان محیط پیرامون بشر برای زندگی داشته است.

 امروزه هیچ تفکیک میان نیاز‌های حقیقی و غیرحقیقی بشر وجود ندارد

وی در ادامه گفت: مسئله اساسی در این زمینه این است که سعادت حقیقی چیست؟ سعادت یعنی رسیدن به آرامش و رضایت پایدار که این امر تنها در پرتو ایمان و اعتقاد صحیح و ارتباط با مبدأ اعلی هستی امکان پذیر می‌شود. علی رغم این موضوع زندگی امروزه بشر کاملا در اوهام وخیالات نسبت به نیاز‌های انسان و نحوه استفاده از محیط پیرامون قرار دارد. با وجود اینکه انسان کپسولی از نیازهاست، آنچه اهمیت دارد این است که این نیاز‌های گسترده می‌بایست در پارچوب عقلانی و الهی مورد توجه قرار بگیرند. اما متاسفانه امروزه هیچ تفکیک میان نیاز‌های حقیقی و غیرحقیقی بشر وجود ندارد که منجر به بروز بحران‌های مختلف و از جمله بحران محیط زیست می‌شود. توجه صحیح به نیاز‌های حقیقی و مادی انسان و برقراری رابطه درست و سیستماتیک و شبکه‌ای می‌تواند به بهبود این وضعیت و مشخص شدن خلا‌های رفتاری انسان در این زمینه گردد.

در باب محیط زیست با خلأ‌های قانونی، ابهامات قانونی و تعارض قوانین روبرو هستیم

حیدری در ادامه بیان کرد: متاسفانه در باب محیط زیست با خلأ‌های قانونی، ابهامات قانونی و تعارض قوانین روبرو هستیم؛ لکن مهم‌ترین مشکل در کشور ما کوتاهی در کار فرهنگی در این زمینه است. متاسفانه در حوزه‌های علمیه و منابع دینی با خلأ‌های مختلفی در رابطه با محیط زیست مواجه هستیم. نبود درس خارج فقه محیط زیست، عدم انجام کار‌های علمی تحقیقاتی در این حوزه از جمله مهم‌ترین مشکلات است. آنچه مسلم است ما در موضوعات محتلف امروزه علم گسترده داریم، اما به این علم درست و بجا عمل و توجه نمی‌شود.

وی در ادامه بیان کرد: اما محققان و مدرسان حوزه‌های علمیه بعلت گستردگی حوزه‌های محیط زیست و نبود سابقه فعالیت علمی و متن در این حوزه حاضر به صرف وقت و تلاش برای ایجاد منابع معتبر و استخراج مسائل و احکام نمی‌باشند.

حیدری افزود: آنچه مسلم است قوانین و احکام شرعی دایر مدار مصالح و مفاسدی است که برای تامین سعادت انسان وضع شده‌اند. وجود سابقه مباحث زیست محیطی در متون فقهی ما از جمله صاحب جواهر، لزوم توجه به میراث علمی و فقهی را برای تامین منابع بیشتر می‌کند. سیره انبیاء و اولیا الهی به محیط زیست و حیوانات و سیره علمای شیعه بیانگر اهممیت دین به حفاظت از محیط زیست و برخورد صحیح با آن است و محیط زیست و حیوانات در فرهنگ دینی به عنوان یکی از مظاهر الهی و تجلی‌گاه حضرت حق شناخته می‌شوند و می‎‌بایست علاوه بر استفاده و برخورد صحیح با آن‌ها در راستای سعادت حقیقی بشر از آن‌ها استفاده نمود؛ چراکه در فرهنگ دینی ما رابطه دوطرفه انسان و محیط زیست مورد توجه قرار گرفته است و تاثیر رفتار درست با محیط زیست می‌تواند تعامل صحیح میان انسان و محیط را برای سعادت حقیقی بشر فراهم سازد.

 ظرفیت حوزه‌های علمیه برای احیا حقوق عامه با فرهنگ‌سازی بسیار گسترده است

محمد جواد حیدری گفت: ظرفیت حوزه‌های علمیه برای احیا حقوق عامه با فرهنگ‌سازی بسیار گسترده است لکن این امر نیاز به کار شبکه‌ای و همکاری نهاد‌های مختلف از جمله دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه، سمن‌ها و نهاد‌های دولتی دارد.  از جمله مهم‌ترین اقدامات در این زمینه جمع‌آوری میراث علمی علما در زمینه محیط زیست می‌باشد. موجودی بسیار غنی و ارزشمندی از متون دینی ما وجود دارد که می‌بایست جمع بشود. آیات و روایات زیست محیطی بسیاری وجود دارد که حاکی از رسالت بشر برای احیا و اسفتاده صحیح از محیط زیست را بیان می‌کند.

وی گفت: آنچه اهمیت دارد جمع آوری و شناسایی ظرفیت‌های موجود در زمینه محیط زیست و ترسیم وضعیت موجود است و پس از آن ترسیم وضعیت مطلوب و شناختن خلأ‌های موجود میان وضعیت موجود و وضعیت مطلوب و ارائه راهکار‌های گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب است. در این زمینه اندیشمندان و انسان‌ها هم قاصر و هم مقصر هستند؛ چرا که هم کوتاهی در زمینه جمع‌آوری و هم کوتاهی در فرهنگ سازی دارند و هم مقصر اتفاقات و بحران‌های موجود هستند.

حیدری گفت: پژوهش و آموزش درست در زمینه محیط زیست می‌تواند نقش مهم و تعیین کننده‌ای در رابطه با اصلاح الگوی استفاده و برخورد با محیط زیست داشته باشد که این فرهنگ‌سازی می‌بایست توسط نخبگان علمی و فرهنگی از یک طرف و عامه مردم از طرف دیگر صورت پذیرد.

قوه قضائیه می‌بایست بیش از پیش وظیفه پیشگیری از جرائم خود را انجام دهد

قوه قضائیه به عنوان یکی از مهم‌ترین و تاثیر گذارترین نهاد‌ها در این زمینه می‌بایست بیش از پیش وظیفه پیشگیری از جرائم خود را انجام دهد که پیشگیری از جرائم یکی از مهم‌ترین فلسفه های شکل گیری عدلیه و قوه قضائیه می‌باشد. اما متاسفانه امروزه به علت وجود انبوهی از پرونده‌ها برای قضات آن‌ها دیگر امکان اعمال وظیفه پیشگیری خود را ندارند و همواره بعد از وقوع جرم وارد صحنه می‌شوند و به تعیین مجازات می‌پردازند.

حیدری اضافه کرد: علاوه بر این‌ها تولید فیلم‌های کوتاه در زمینه محیط زیست و انجام کار‌های فرهنگی متنوع می‌تواند هرچه بیشتر به اصلاح نگرش در رابطه با محیط زیست کمک کند. توجه به آثار و برکات برخورد صحیح با محیط زیست و بیان عواقب بدرفتاری می‌تواند از جمله موضوعات برای این محصولات فرهنگی باشد. تکیه بر اینکه حفاظت از محیط زیست یک وظیفه الهی است و ایجاد اختلال یعنی عدم انجام درست وظیفه الهی در این زمینه که منجر به اختلال در زندگی فردی می‌شود.

توجه به مافیای موجود در حوزه محیط زیست باید مورد توجه قرار بگیرد

محمد جواد حیدری افزود: توجه به مافیای موجود در حوزه محیط زیست از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. شناسایی این مافیا می‌تواند به رفع هرچه بهتر مشکلات در این حوزه کمک کند. از جمله نکات مهم فقهی دیگر بحث تخریب محیط زیست و ضمان حاصل از آن است. تخیرب محیط زیست اتلاف محسوب می‌شود و جلوگیری از آن از باب نهی از منکر وظیفه همگانی است. هم‌چنین از جمله حقوقی است که حکومت اسلامی از باب ولایت می‌باست به آن توجه داشته باشد و برای انجام آن تمام تلاش خود را بکار بگیرد. اتلاف محیط زیست ضمان دارد و گاه دارای وجه کیفری نیز هست که این امر اقدامات خاص مربوط به خود را لازم دارد. هم‌چنین ترمیم محیط زیست بر حکومت اسلامی واجب است چرا که محیط زیست به عنوان میراث همه مردم است و می‌بایست توسط حکومت حفاظت شود. آنچه مسلم است فرهنگ سازی و عمل به معلومات در حوزه محیط زیست وظیفه همگانی و راه برون رفت از بحران زیست محیطی موجود است که این مهم نیازمند بسیج همگانی و تامین امنیت فعالان این حوزه از سوی قوه قضائیه است.

علی مشهدی در ادامه این نشست افزود: بحثم رو با روایت مشهوری از امام صادق (ع) شروع می‌کنم که: زندگی بدون سه عامل گوارا نیست؛ ۱. هوای پاک ۲. آب سالم ۳. زمین حاصلخیز؛ یکی از رویکرد‌ها در مواجهه با محیط زیست رویکرد حقوقی است که به آن می‌پردازیم. هنگامی که رابطه تعادلی میان انسان و محیط پیرامونش بهم می‌خورد بحران‌های متعددی مجال حضور پیدا می‌کنند که از جمله مهم‌ترین بحران‌ها بحران محیط زیست می‌باشد. پیش از انقلاب صنعتی اروپا و رنسانس رابطه انسان و محیط زیست بصورت طبیعی و در تعادل بود؛ چرا که انسان توانایی و تکنولوژی غلبه همه جانبه بر محیط زیست را نداشت. اما با پیشرفت علم و تکنولوژی، بشر مدرن با استفاده از ابزار‌های به‌روز خود بر محیط زیست غلبه پیدا کرد و و رابطه تعادلی میان خود با محیط را مختل کرد.

مشهدی گفت: با بروز این بحران قانون‌گذار به این فکر افتاد که رابطه انسان با محیط زیست نابرابر شده و نیاز به وضع قوانین تعدیل کننده این رابطه بیشتر از پیش شده است. در ایران هم بعد از مشروطیت و ورود صنعت این رابطه متعادل مورد مخاطره قرار گرفت و برهم خورد.

دولت‌ها به فکر نظام‌مند کردن رابطه نابرابر انسان و محیط زیست افتادند

وی در ادامه افزود: پس از بروز بحران دولت‌ها به فکر نظام‌مند کردن رابطه نابرابر انسان و محیط زیست افتادند و این امر موجب تصویب قوانین متعدد و گسترده در حوزه محیط زیست شد. فرآیند رو به رشد تصویب قوانین در حوزه محیط زیست در دنیا و ایران نشان از توجه به بحران‌ها در این زمینه دارد که در کشور ما نیز منجر به تولید مجموعه قوانین و مقررات گسترده و متنوعی در زمینه محیط زیست شده است. برهم خوردن تعادل این حوزه در دو بعد از فرآیند اصلاح قابل بررسی و اصلاح است. اول نقش و وظیفه دولت‌ها در تنظیم و اصلاح قواعد در رابطه با محیط زیست و متعادل کردن این رابطه است که از حیث قواعد و مقررات مورد توجه قرار می‌گیرد. از مهم‌ترین وظایف دولت‌ها ایجاد فضای سالم برای بهره‌مندی مردم از محیط زیست سالم و ظرفیت‌های موجود در هر کشور است. دوم آسیب‌ها و مشکلاتی است که به علت برخورد نادرست با محیط زیست و تخریب آن متوجه افراد می‌شود که این امر از جنس حقوق عامه مردم است. در فرآیند تخریب محیط زیست شهروندان، کودکان و سالمندان و مردم عادی دچار مشکل می‌شوند. بهره‌مندی از محیط زیست سالم از جمله مهم‌ترین حقوق شهروندی انسان‌هاست که می‌بایست توسط دولت‌ها تامین گردد.

وی افزود: با وجود اینکه قوانین و مقررات بسیار زیادی در زمینه محیط زیست در کشور ما وجود دارد، اما مشکلات نظام حقوقی ما در دو بعد قابل بررسی هستند: اول بعد فراحقوقی آن که عدم وجود فرهنگ صحیح در استفاده از محیط زیست است. عدم آموزش صحیح و درست بر اساس ظرفیت‌های موجود در حوزه‌های مختلف در رابطه با محیط زیست از جمله مهم‌ترین خلأ‌هایی است که در این حوزه وجود دارد. عدم توجه به منابع دینی موجود و سیره امامان و علما ما منجر به عدم فرهنگ‌سازی در زمینه محیط زیست شده است که یکی از مهم‎‌ترین گروه‌ها برای فرهنگ سازی صحیح سمن‌ها هستند که می‌توانند بر اساس قوانین منجر به فرهنگ سازی درست در این موضوعات بشوند.

 مشکل بعدی نظام حقوقی ما بحث ضمانت اجرای قوانین زیست محیطی است

مشهدی گفت: مشکل بعدی نظام حقوقی ما بحث ضمانت اجرای قوانین زیست محیطی است. ضعف در ضمانت اجرا منجر به بروز پدیده «فروش جرم» در این حوزه شده است. به این صورت که مثلا مجازات‌هایی که برای جرائم محیط زیستی معین شده‌اند از سود و منافعی که مجرم در این رابطه بدست می‌آورد بسیار کمتر است و این منجر به فروش جرم و جری‌تر شدن مجرمین در این حوزه شده است. اقتصادی عمل کردن در این زمینه راه را برای مجرمان باز می‌کند که مثلا در عین بدست آوردن سود کلان در شکار با پرداخت هزینه‌ای ناچیز به عنوان مجازات از پاسخ دهی نسبت به تخلف خود فرار کند. علاوه بر این فرستادن مجرمین محیط زیستی منجر به آموزش چندبعدی آن‌ها در زندان‌ها و تبدیل شدنشان به مجرمین گسترده‌تری می‌شود که این امر امروزه با وجود مجازات‌های تبعی، تکمیلی و اصلاحی بسیار بهبود یافته است. اجبار مجرم به کار فرهنگی در حوزه محیط زیست، نگهداری و مراقبت از حیوانات از جمله مجازات‌های مفید تکمیلی و اصلاحی هستند که امروز قضات با توجه به اجازه قانونیشان به آن‌ها می‌پردازند.

علی مشهدی گفت: سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند نقش بسیار مهم و تعیین کننده در حوزه‌های محتلف زندگی بشر و کمک به دولت‌ها ایفا کنند. در کشور ما بیش از ششصد سمن در حوزه محیط زیست فعال هستند که این بیان از رغبت مردم برای احیای محیط زیست و اصلاح موارد اشتباه در این زمنیه دارد.

مشهدی افزود: به لحاظ حقوقی این سمن‌ها می‌توانند به عنوان یار دادگاه و کمک کننده قضات در حل پرونده‌ها و مسائل زیست محیطی بیشترین تاثیر را در این حوزه داشته باشند. سمن‌ها با آگاهی دادن به دادستان به عنوان مدعی العموم می‌توانند زمینه را برای برخورد شناسایی و برخورد قاطع و درست با جرائم و تخلفات در حوزه محیط زیست فراهم سازند که این مهم با استفاده از ظرفیت‌هایی که دارند اعم از رسانه‌ها و فعالیت‌های آگاهی بخش محقق سازند. از طرف دیگر سمن‌ها می‌توانند با کمک کردن به قاضی برای آگاهی یافتن از ابعاد مختلف یک پرونده زیست محیطی شرایط را برای برخورد صحیح با این پدیده داشته باشند. هم‌چنین در قانون آئین دادرسی جدید راه برای مشارکت مستقیم آن‌ها در فرآنید برخورد قصایی با جرائم در این حوزه پیش بینی شده است که این خود از نوآوری‌های چندساله اخیر است؛ بنابراین سمن‌ها می‌توانند به دو صورت مشارکت غیر مستقیم در ایجاد موضوع وپرونده، مشخص شدن ابعاد آن و آگاهی قضات و هم‌چنین مشارکت مستقیم در اقامه عاوی زیست محیطی نقش تعیین کننده‌ای داشته باشند.

مسئله محیط زیست امروزه مسئله‌ای فراجناحی است

وی گفت: اما متاسفانه امروزه در کشور ما سمن‌ها با مشکلات متعددی روبرو هستند؛ از جمله مهم‌ترین این مشکل‌ها اخذ مجور فعالیت در حوزه محیط زیست است که منجر به ناامید شدن در این حوزه گشته است. آنچه مسلم است مسئله محیط زیست امروزه مسئله‌ای فراجناحی است، اما متاسفانه ورود مباحث و صلاحدید‌های سیاسی و جناحی نیز منجر به بروز مشکلاتی در این زمینه شده است. شاید مهم‌ترین مشکل سمن‌ها بعد از اخذ مجوز ترس و وحشتی باشد که برای فعالیت در این حوزه برای آن‌ها ایجاد شده است. ترسی که با منافع سیاسی و گروهی گره خورده و حتی وارد حوزه بخش خصوصی شده است. ترس از اینکه در میان تعارض منافع سیاسی و اقتصادی گروهی قدرتمند با تطمیع، تهدید و زدوبند‌های مختلف روبرو شوند تا از مقاومت و پیگیری مسائل باز داشته شوند.

راهکاری که برای رفع این مانع پیشنهاد می‌شود تصویب قانون مصونیت برای سمن‌ها در حوزه اعلام مسائل و مشکلات زیست محیطی است که می‌تواند تا حد زیادی ترس را در این حوزه از بین ببرد. هم‌چنین می‌تواند تضمین کننده وظیفه سوت زنی سمن‌ها باشد تا در میان تهدید‌ها و منافع سودجویان بتوانند هرچه بهتر مشکلات را بیان کنند؛ چرا که یک سر تمامی فساد‌ها در کشور به مسائل محیط زیست مربوط می‌شود. محیط زیست به عنوان ثروت ملی و حتی جهانی انسان است.

خاکبان در ادامه این نشست خبری اظهار کرد: نگاه من به بحث محیط زیست از دو جهت است، اما مقدمه‌ای میخواهم مطرح کنم:در هرحوزه‌ای اگر بخواهیم از ایده به اجرا برسیم و موفق باشیم سه موضوع باید کنارهم قرار بگیرد. اول آموزش، در حیطه‌ی محیط زیست صرف نگاه قضایی قطعا کارساز نیست چنانکه امروزه قوه قضاییه در کشور هم با حجم زیاد پرونده و دستگاه عظیم دیوان سالار قضایی بازهم نتیجه نداده و بدتر شده چرا؟ چون به ریشه‌ها که بحث اموزش است توجه نشده است. آموزش خودش دو شاخه است رسمی و غیررسمی، غیر رسمی مثل فعالیت‌های رسانه‌ای و ائمه‌ی جمعه است.

وی در ادامه افزود: بحث دوم تبدیل نکات کلیدی آموزشی به قوانین دقیق، فنی و ریز که امکان دور زدنش نباشد است، وقتی آموزش داده بشود، اما صد و هشتاد درجه برعکسش را فرد آموزش دیده ببیند، آموزشی که داده شده کلا کنسل میشود. بحث سوم کنترل و نظارت شدید است بعضی جا‌ها قانون داریم، اما نظارت درست نیست و آن قانون کان لم یکن شئا مذکورا میشود.

کار‌های غیرقانونی فعالین اقتصادی از فعالیت‌های جاسوسی بدتر است

خاکبان گفت: آلمان در اروپا مشهور است به قطب نظم اولین چیزی که نظر هرکسی هنگام ورود به اونجا رو جلب میکند نظم پولادین است، رمز موفقیت آلمان همین سه اصل است. اگر بخواهیم در هربحثی از جمله محیط زیست موفق باشیم باید این سه اصل همزمان و درکنار هم اعمال بشود مثلا احتمالا بحث محیط زیست در سیستم آموزشی ورود جدی نکرده پس ما در آموزش عقب هستیم در بحث قوانین هم احتمالا عقب هستیم اگر در این دو مشکل نداشته باشیم در کنترل و نظارت قطعا مشکل داریم، چون داریم در زندگی روزمره مبینیم مثل این شرایط حاد اقتصادی ما که با وجود شرایط سخت برخی به راحتی قانون را زیر پا میگذارند و این یک حرکت ضد انقلابی است این کار‌های غیرقانونی فعالین اقتصادی از فعالیت‌های جاسوسی بدتر است این امر به خاطر ضعف نظارت است، زیرا قانون در این زمینه کم نداریم.

وی در ادامه گفت: یکی از جهات‌هایی که ازدریچه اش میخواهم محیط زیست را بررسی کنم جهت فلسفی است میخواهم جایگاه فلاسفه رو پررنگ کنم و به محیط زیست پیوندش بدهم. وجود زیباست، عالی‌ترین درجه وجود که خداست زیباست، پایین‌ترین درجات که عالم ماده و ملک است هم زیباست در عالم ماده باید قوانین فیزیک را ببینیم که به قدری زیباست که حد نداره از فیزیک میایم تو حوزه شیمی بازهم زیباست. زیباترین بخش عالم ماده حیات است که تجلی نام حی خداوند است. از دید عرفا و فلاسفه هیچ موجود مرده‌ای نداریم حتی ماده هم حیات دارد، ولی چون حیاتشان ضعیف‌تر است ما دقت نمیکنیم.

وی در ادامه بیان کرد: حالا اگر این نگاه که همه‌ی موجودات را زنده ببینیم نداریم حداقل حیات متعارف و عادی را در نبات، جانوران و انسان که میبینم، کافی است ما به عنوان یک انسان این نکته را درک کنیم اگر این نکته درک بشود در کره‌ی زمین نه جنگ نه سلاح نه آسیب زننده به محیط زیست خواهیم داشت، اینگونه خود انسان قایل به حرمت آسیب به محیط میشه و دیگر نیاز به حکم خدا یا ورود قوه قضاییه نیست.

در محیط زیست آموزش را جدی بگیریم

وی افزود: در بحث محیط زیست به جای تمرکز و تاکید زیاد روی مسائل حقوقی و قضایی (که در جای خودش لازم هست، اما نقطه‌ی شروع نیست)، آموزش را جدی بگیریم و درآموزش هم نگاه فسلفی درست به مقوله‌ی حیات را اولویت قرار بدهیم. اما از زاویه مباحث توسعه، امروزه بیشترین آسیب به محیط زیست را کشور‌های توسعه یافته میزنند، کوفی عنان در سال ۲۰۰۰ در سازمان ملل این مطلب رد ارایه داد هم چنین بیشترین استفاده و سود از محیط زیست را میبرند و کمترین هزینه را میدهند، اگر در مباحث توسعه محیط زیست درست اداره نشود اصلا موجود زنده‌ای باقی نخواهد ماند. چهارمین تئوری توسعه، توسعه انسانی پایدار است که ارتباط مستقیم با محیط زیست دارد.

ریشه‌ی آسیب‌های محیط زیستی امروز تعریف اشتباه از توسعه است

چرا؟ مگر اسمشان پیشرفته نیست پس چرا آسیب میزنند؟ جواب‌های مختلفی دارد، اما یکی از این جواب ها این است که تعریف انسان مدرن از توسعه اشتباه است: حداکثر لذت‌های مادی از طریق برداشت حداکثری از طبیعت، این کشور‌ها با این تعریف توسعه یافته نیستند بلکه شبه توسعه یافته اند. ریشه‌ی آسیب‌های محیط زیستی امروز تعریف اشتباه از توسعه است. بخش توسعه سازمان ملل اعلام کرده این روش توسعه قابل توصیه برای بقیه کشور‌ها نیست، زیرا اگر این سی کشور توسعه یافته بشود دویست کشور حیاتی باقی نمی‌ماند. رتبه اول ناقض قوانین حمایتی از محیط زیست امریکاست. ما احتیاج به یک تئوری جدید در حیطه‌ی توسعه داریم.