در تنظیم بازار تامین، توزیع و نظارت باید مدنظر قرار بگیرند

به گزارش گروه اقتصاد به نقل از شاتا، حسین‌مدرس با بیان اینکه در تنظیم بازار حقوق تولید کننده و مصرف کننده باید توامان دیده شود، تصریح کرد: فارغ از موضوعات فعلی کشور، همیشه تنظیم بازار به همین دلیل کار سختی بوده است.

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی اضافه کرد: امروز دایره کالا‌های اساسی و ضروری، مانند کالا‌های دهه ۷۰ نیست و شرایط متفاوت است، چرا که وسعت این کالا‌ها افزایش یافته و نگاه‌ها و ابزار‌ها نوین شده است.

 

 

مدرس خیابانی با بیان اینکه در تنظیم بازار سه بال تامین، توزیع و نظارت باید با هم مدنظر قرار بگیرد، گفت: از لحاظ تامین به یک حد قابل قبولی رسیدیم و اگر دچار شک تامین شویم از ذخایر می‌توانیم استفاده کنیم. همچنین روی کارآمدی یک شبکه توزیع خوب داریم کار می‌کنیم.

وی با بیان اینکه تنظیم بازار یک کار فرابخشی است، بیان کرد: اولویت ما تامین کالا‌های معیشتی مردم است، اما بخشی از تولید نیز مربوط به کالا‌های فصلی است، پس به یک تقویم کالایی برای تامین نیاز داریم. همچنین تقویم دیگری برای مصرف مردم در برخی ماه‌های خاص مانند ماه مبارک رمضان نیز نیازمندیم.

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با اعلام اینکه محل تامین بیش از ۹۰ درصد کالا‌های مورد نیاز، تولید داخل است، گفت: در چند قلم کالای خاص فقط وابستگی داریم که در کنار تولید باید واردات هم داشته باشیم.

مدرس خیابانی با اشاره به شبکه توزیع کالاها، نیز افزود: تنوع شبکه‌های توزیع داریم و دو قطبی‌های تولیدکننده و مصرف کننده در این حوزه راه افتاده است. اما حمایت از مصرف کننده در گرو حمایت از تولید کننده است و بالعکس.

وی اضافه کرد: تولیدکننده باید بتواند خود را با نیازمندی‌ها و همچنین حقوق مصرف کننده هماهنگ کند وگرنه در بازار جایگاه خود را از دست خواهد داد و در شبکه توزیع نیز به همین شکل است.

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با بیان اینکه در نظام توزیع، هم شبکه توزیع زنجیره‌ای و هم شبکه توزیع متعارف صنفی باید در کنار هم حفظ شوند، بیان کرد: حدود سه میلیون صنف با بیش از ۶ میلیون نفر اشتغال مستقیم داریم و از این ظرفیت باید برای تنظیم و نظارت بازار استفاده کنیم.

مدرس خیابانی مراکز عرضه مستقیم و نمایشگاه‌های فصلی را از دیگر شبکه‌های توزیع دانست و گفت: هر کدام از این نهادها، بار یکی از بخش‌های عرضه و تقاضای بازار را بر دوش می‌کشند که باید در کنار هم دیده شوند.

 

وی با بیان اینکه در نوین سازی و توانمندسازی شبکه توزیع هزینه مبادله باید کاهش یابد، تصریح کرد: واسطه‌های غیر ضروری که هزینه مبادله به مصرف کننده وارد می‌کنند، باید حذف شود.

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با بیان اینکه از ظرفیت‎های سامانه جامع تجارت در موضوع توانمندسازی شبکه توزیع می‌توان استفاده کرد، افزود: شبکه خاص توزیع را علاوه بر شبکه عام برای کمک و شناسایی اقشار آسیب پذیر و هدف مانند مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و تعاونی‌های کارمندی و کارگری و... داریم و این دو شبکه باید در کنار هم دیده شوند و مکمل هم باشند.

مدرس خیابانی با تاکید بر موضوع آی تی بیس کردن اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی تصریح کرد: این موضوع در انتخابات، وصول و دریافت، صدور مجوز‌ها و سایر بحث‌ها باید آی تی بیس شوند.

وی با اعلام اینکه ۲۰ درصد واحد‌های صنفی کشور، تولیدی هستند، اضافه کرد: یکی از خواسته‌های این واحد‌ها این است که در موضوع تعرفه‌های مصرفی مانند برق مشابه واحد‌های صنعتی دیده شوند. تجمیع واحد‌های صنفی خاص در شهرک‌های صنفی خاص هم مدنظر آن‌ها است و آمایش تجاری شهر‌ها هم برای آن‌ها حائز اهمیت است.

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی گفت: هماهنگی و تعامل میان اتاق‌های اصناف، شهرداری‌ها و اتحادیه‌ها برای سامان دادن واحد‌های تجاری در راستای آمایش تجاری مثمر ثمر است که در تشکیل واحد‌های صنفی این مهم باید مدنظر قرار بگیرد.

مدرس خیابانی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص ایجاد این قائم مقام جدید در دل وزارت صمت، گفت: با توجه به تاکیدات دولت و وزیر صمت، قرار شد که همه مجموعه‌های مرتبط با وزارت بازرگانی در قالب یک ساختار به عنوان قائم مقام امور بازرگانی در وزارت صمت متمرکز شوند که هدف از آن هماهنگی بیشتر و دستیابی به یکپارچگی بهتر در سیاستگذاری و تصمیم گیری بوده است.

وی با بیان اینکه با اجازه وزیر صمت شورای معاونین و شورای اصلی بازرگانی را تشکیل داده ایم، تصریح کرد: این شورا به صورت هفتگی همه دستگاه‌های مرتبط با حوزه بازرگانی را دور هم جمع می‌کند و مسایل را به پیش می‌برند.

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی ادامه داد: حوزه بازرگانی داخلی وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، شرکت نمایشگاه‌های بین المللی ایران، مراکز فرش و دخانیات و صندوق ضمانت صادرات در قالب قائم مقام وزیر در امور بازرگانی متمرکز شده اند و سیاست‌ها را به پیش می‌برند.

مدرس خیابانی با اشاره به اهداف این تصمیم، گفت: به خاطر گستردگی وظایف و فعالیت‌های وزارت صمت، تمرکز و اولویت برخی بخش‌ها مغفول مانده است و تمرکز بر روی برخی موضوعات بارزرگانی از اهداف این تصمیم بوده است.