آدرس غلط ندهید/ سر دشمن را درون کشور به سنگ بکوبید/ ماشه نفتی
به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی ، آدرس غلط ندهید،سر دشمن را درون کشور به سنگ بکوبید، ماشه نفتی، حالا وقت لجبازی نیست، لختی مدیریت، آیا اختیارات رئیس‌جمهور کم است؟، بحران کاغذ و منطق اقتصاد، تدابیری برای عبور از بحران کاغذ و پرسش‌های بی‌پاسخ حادثه بندر فجیره گزیده‌ای از سرمقاله‌ها و یادداشت‌های امروز است که در ادامه می‌خوانید.
• روزنامه حمایت یادداشتی با تیتر آدرس غلط ندهید منتشر کرده که به این شرح است:
عدم دریافت مالیات از فعالیت‌های تجاری ازجمله واردات و خدمات و نیز فقدان ساز و کاری جامع برای دریافت مالیات از ثروت‌های بادآورده و هنگفت، موجب شده تا صنایع کوچک و متوسط تحت‌فشار قرار گیرند، زیرا با کمبود نقدینگی مواجه هستند و در چنین شرایطی باید مالیات نیز بپردازند. در حال حاضر، مالیات حقوق کارمندان و اقشاری که زیرخط فقر قرار دارند پیش از آنکه حقوق خود را دریافت کنند، کسر می‌شود، ولی برخی از سرمایه‌داران و واحد‌های تجاری از پرداخت آن فرار می‌کنند. فرار مالیاتی، نوعی فشار روانی را هم بر بخش تولید وارد می‌کند و موجب می‌شود تا تولیدکننده از خود بپرسد که با کدام دلیل و منطق باید به تولید ادامه دهد و چرا مثل بسیاری از افرادی که عطای تولید را به لقایش بخشیدند، وارد بخش دلالی و فعالیت‌های غیر مولد نمی‌شود. نکته اینجاست که تا وقتی شاه‌بیت مسئولین سه کلمه «تولید»، «تولید» و «تولید» نباشد، نمی‌توان به گشایش اقتصاد کشور امیدوار بود، درحالی‌که جمهوری اسلامی در موارد متعددی موفق شده که در بخش‌های بسیار پیشرفته مثل هوا- فضا و صنایع نظامی تولیداتی در کلاس جهانی داشته باشد. این بدان مفهوم است که چنانچه در سایر بخش‌ها هم برای تولید کمر همت بسته شود، می‌توانیم از شرایط دشوار فعلی نیز عبور کنیم، ولی برخی گویا عادت کرده‌اند که آدرس غلط بدهند و همه تقصیر‌ها را به گردن تحریم‌ها بیندازند! اگر اقتصاد درون‌زا و مقاوم محقق می‌شد، امروز بعضی افراد و جریان‌ها برای فرار از معضلات اقتصادی، نسخه مذاکره را برای کشور نمی‌پیچیدند. از حامیان مذاکره و سازش هم که بپرسیم چرا باید بهبود اقتصاد را از بیگانگان دریوزگی کنیم، پاسخ می‌شنویم که چاره دیگری هم مگر هست؟! بله، راه حمایت جدی و فارغ از شعارزدگی از تولید، مسیری است که بسیاری از کشور‌ها ده‌ها بلکه صد‌ها سال پیش پای در آن نهاده و به قدرت‌های بزرگ اقتصادی تبدیل‌شده‌اند؛ راهی که با ملاحظه توانمندی‌های داخلی، مدیران جهادی و انگیزه‌های انقلابی در مدت بسیار کوتاه‌تری قابل طی کردن به سمت قله‌های افتخار است.
• روزنامه کیهان مطلبی با عنوان سر دشمن را درون کشور به سنگ بکوبید منتشر کرده که در ادامه گزیده‌ای از آن را می‌خوانید:
دشمن به صورت گسترده و در تلاشی فراگیر بر سر اقتصاد کشور آتش توپخانه می‌ریزد آیا اقدام تک تیراندازی دستگاه‌های نظارتی پاسخ گوی تهاجم گسترده دشمن خواهد بود؟! چه کسی است که نداند این شیوه مقابله با دشمن آب در هاون کوبیدن است! مسئول مقابله با گرانی برنامه‌ریزی شده دشمن در داخل کشور کیست؟! چرا وزارتخانه‌های خط مقدم جنگ برای مقابله با تهاجم دشمن برنامه عملیاتی طراحی و اجراء نمی‌کنند؟ چرا عزمی راسخ و برنامه‌ای قوی در این وزارتخانه‌ها طراحی و مدیریت نمی‌شود؟ مگر اتاق‌های کار این مدیران نباید اتاق فرماندهی جنگ علیه دشمن باشد؟ چرا صدای مقابله با دشمن در این دستگاه‌ها به گوش نمی‌رسد؟ چرا قوانین فرسوده که زمان کارآمدی آن‌ها سپری شده است تغییر نمی‌کند؟ چرا جزاء ارتکاب به گرانفروشی دارو به نحوی شرم‌آور تا پنج هزار تومان است؟ (قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی ماده ۱۹)؟! چرا قوانین ناکارآمد سازمان تعزیرات حکومتی در جهت بازدارندگی تغییر نمی‌کند. منافع چه کسانی با تصویب قوانین قوی و کارآمد به خطر می‌افتد؟ نظام اسلامی تا کی باید تاوان بی‌کفایتی مدیران ناکارآمد را بپردازد؟! چرا دائماً مدیران اعلام می‌کنند ما «با کمک مردم» (که حرف به حقی است) مشکلات را حل خواهیم کرد، ولی برای کمک مردم به دولت برنامه‌ای ارائه نمی‌شود؟! مگر با سخنرانی می‌شود مشکلات کشور را حل کرد! مگر نه این است که حل مشکلات کشور برنامه، تدبیر، شجاعت و قاطعیت می‌طلبد؟ چرا مدیران آنچه را که می‌گویند عمل نمی‌کنند؟! مسئول این پرگویی‌ها و کم کاری‌ها کیست؟! مگر نه اینکه در جنگ با دشمن، قوی ترین‌ها باید به فرماندهی انتخاب شوند؛ آیا در دستگاه‌ها، قوی‌ترین‌ها به فرماندهی انتخاب شده‌اند؟! در حالی که یک فرمانده قوی یک لشگر را سازماندهی و آماده رزم می‌کند، چرا وزارتخانه‌های در خط مقدم نبرد اقتصادی، آمادگی رزمی و جدی برای مقابله با توطئه‌های دشمن از خود نشان نمی‌دهند؟! چرا مدیریت‌های ضعیف و سهل انگار مورد مواخذه قرار نمی‌گیرند و نظارتی برعملکرد آن‌ها اعمال نمی‌شود؟! چرا در کار‌ها قاطعیت نیست؟! چرا هزینه تخلف و جرم در کشور پایین است؟! دشمن با چه زبانی بگوید که تمام توان خود را به‌کار گرفته که در داخل کشور ایجاد نارضایتی کند چرا مسئولین تمام توان کشور را برای مقابله با دشمن و جلب رضایت مردم به‌کار نمی‌گیرند؟! در حالی که هدف دولت از صادرات، بالا بردن بنیه درآمد ارزی کشور است چرا قاطعانه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به خزانه دولت، برنامه‌ریزی عملیاتی صورت نمی‌گیرد؟ در حالی که صادرات کالا از سر سفره مردم منجر به گرانی کالا می‌شود چرا با عدم قاطعیت در برگشت ارز، ظلم مضاعف بر مردم تحمیل می‌شود و سود مضاعف به جیب سوداگران می‌رود؟! چرا متجاوزان به ۱۸ میلیارد دلار سرمایه ارز کشور فراموش شدند؟! چرا در صادرات و واردات برنامه‌ریزی منسجم و نظارتی هدفمند صورت نمی‌گیرد و... ده‌ها چرای دیگر! بدون شک علی‌رغم این همه، با توجه به سرمایه عظیم مادی و معنوی کشور امکانات لازم برای ساماندهی اقتصادی و ارتقاء قدرت باز دارندگی و کور نمودن چشم طمع دشمن در درون کشور کاملا فراهم است. فقط هدفمندی، برنامه‌ریزی، شجاعت، قاطعیت، اجراء و نظارتی قوی برپایه مدیریت جهادی و انقلابی می‌طلبد.
• روزنامه وطن امروز یادداشتی با عنوان ماشه نفتی درج کرده که در ادامه می‌خوانید.
هنگامی که اسامی و شماره نفتکش‌های منهدم‌شده اماراتی به تفکیک منتشر شد، برای اماراتی‌ها چاره‌ای نبود جز آن که گام به گام انفجار‌های پیاپی در فجیره تاریخی‌ترین بندر شیخ نشین امارات و «عروس پایانه‌های نفتی» این کشوررا تایید کنند. هرچندتاکنون هیچ کس مسئولیت این انفجار‌ها را بر عهده نگرفته است و امارات نیز با سانسور خبری شدید از درز اطلاعات بیشتر از چند و، چون ماجرا از جمله مکان دقیق حمله، نوع حمله، خسارات وارد شده مالی و جانی و ... جلوگیری می‌کند. یادداشت حاضر به دنبال پاسخ‌گویی به این پرسش‌هاست که این حادثه ممکن است توسط چه کسانی و با چه انگیزه‌هایی روی داده باشد و چه تبعات احتمالی در تحولات آینده منطقه و حتی جهانی به جا خواهد گذاشت؟ واقعیت این است که درباره عاملان حادثه انفجار در بندر فجیره چندین و چند سناریو محتمل است. از یک طرف اختلافات بین امارات و سلطنت عمان باعث طرح این سؤال می‌شود که آیا هدف حمله فشار وارد کردن به دولت عمان است یا خیر؟ از طرف دیگر اختلاف بین خود امارتی‌ها با دولت اتحادیه ـ. یعنی ابوظبی ـ. هم سوالاتی را ایجاد می‌کند. چه بسا دزد‌های دریایی سومالیایی نیز دستی در این ماجرا دارند و... به هرحال سناریو‌های متعددی میتوان نام برد امابه نظر می‌رسد سه گروه اصلی پشت پرده این ماجرا می‌توانند باشند:۱-آمریکا و متحدانش برای اینکه امارات و عربستان را علیه ایران، بیشتر از قبل تهییج و تشجیع کنند، دست به چنین اقدامی زده‌اند و می‌کوشند تا ایران و متحدان منطقه‌ای‌اش را طراح و عامل این عملیات معرفی کنند. «عبدالباری عطوان» تحلیل گر برجسته عرب می‌نویسد: «ممکن است که انفجار‌های فجیره توسط «هسته‌های خفته‌ای در منطقه یا نیرو‌های اسرائیلی انجام شده که می‌خواهند از آب گل آلود خلیج فارس ماهی بگیرند و آغاز درگیری‌های نظامی را باعث شوند.» حتی در همین زمینه، چند روز قبل از حادثه، اداره دریانوردی آمریکا هشدار داده بود شاید ایران کشتی‌های تجاری آمریکا، از جمله نفتکش‌ها را هدف قرار دهد.» ۲-امارات و عربستان خود در این ماجرا نقش‌آفرینی کرده‌اند تا با مقصر جلوه دادن ایران، زمینه تشدید خصومت‌ورزی آمریکا علیه ایران را فراهم کرده باشند. در این سناریو، امارات و عربستان با خودزنی، در پی فشار بین‌المللی بر ایران برای تامین امنیت بیشتر انتقال انرژی به‌خصوص از تنگه هرمز هستند. به باور برخی وقتی عربستان تاکید می‌کند که یکی از نفتکش‌های آسیب دیده اش در حال سفر به آمریکا بود، این نشان دهنده آن است که عربستان قصد دارد ادعای حمله به نفتکش‌ها در آب‌های خلیج فارس را به منافع آمریکا ارتباط دهد و پای واشنگتن را به این ماجرا باز کند. خبردعوت امارات از یک تیم آمریکایی برای بررسی علل این حادثه نیز بر این شائبه می‌افزاید. ۳-گروه‌های مقاومت متحد ایران، دست به چنین عملیاتی زده‌اند تا این پیام جدی را به طرف مقابل تفهیم کنند که تداوم جنایت ریاض-ابوظبی در این کشور‌ها و همراهی با تحریم‌های آمریکا علیه تهران، بدون هزینه نخواهد بود. البته آمریکا نیز مخاطب این عملیات است تا به قدرت نامتقارن ایران برای ناامن‌سازی منطقه – در صورت نبود امنیت برای خود- پی ببرد. با وجود این، سخنگوی وزارت خارجه کشورمان با اشاره به تاثیر منفی این حوادث بر سلامت کشتیرانی و امنیت عبور و مرور دریایی درباره هرگونه دسیسه از سوی بدخواهان برای برهم زدن ثبات و امنیت در منطقه هشدار دادو خواهان روشن شدن ابعاد دقیق این حادثه شد. اما فارغ از این که چه کسی در این حملات نقش داشته و چه انگیزه‌هایی در پس آن نهفته است، این حادثه نقطه عطفی در تحولات اقتصادی، سیاسی، امنیتی و حقوقی محیط بین المللی حوزه خلیج فارس خواهد بود. نقطه عطفی که عملاچشم انداز تحولات احتمالی دراین منطقه را در صورت بروز تنش جدی و حتی درگیری تا حد زیادی ترسیم کرد. به عبارتی آن چه در ماجرای هدف قرارگرفتن و انفجار چند نفتکش در بندر فجیره امارات خود را نشان داد، در دونکته اساسی نهفته است. اول این که هر گونه تنش و درگیری در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز به عنوان آب راه عبور حدود ۳۰ درصد نفت مصرفی جهان به سرعت به تمام نقاط منطقه و حتی بازار‌های جهانی تسری خواهد یافت و تاثیرات مخرب خود را نشان خواهد داد و نمی‌توان انتظار داشت تبعات درگیری یا حادثه در گوشه‌ای از خلیج فارس به همان گوشه منحصر بماند. نکته دوم که شاید مهم‌تر باشد این که این اتفاق نشان داد امروز خلیج فارس تنها تنگه هرمز نیست که به دلایل متعدد بین المللی و حقوقی بستن یا ناامن کردن آن هزینه زیادی داشته باشد یا بتوان با احداث خط لوله ومسیر فرعی آن را دور زد بلکه تنش در هر گوشه‌ای از این پهنه آبی به سرعت قابل تسری به کل منطقه است. این یعنی پیامی روشن به خصوص به امارات وعربستان و متحدان و مشتریان نفتی آن‌ها که نباید به باز بودن آغوش بنادر نفتی دلخوش باشند، چرا که حادثه فجیره نشان داد چقدر شریان حیات انبارداران نفتی خلیج فارس به مویی بند است و کسی برگ برنده را دارد که بتواند ماشه نفتی را بچکاند.
• روزنامه اطلاعات یادداشتی با تیتر حالا وقت لجبازی نیست منتشر کرده که به این شرح است:
با وجود اینکه دولت میلیارد‌ها دلار ارز به قیمت ۴۲۰۰ تومان برای جلوگیری از افزایش قیمت آن‌ها اختصاص داده و قاعدتاً این کالا‌ها حداکثر باید ۱۰ درصد گران می‌شد، اما مردم آن‌ها را ۵۰ درصد گرانتر از گذشته خریده‌اند! به زبان ساده دولت از کیسه بیت‌المال یعنی مردم میلیارد‌ها دلار هزینه کرده، اما سود آن نصیب مردم نشده بلکه عده‌ای دلال و واسطه و گردن کلفت و آقازاده و ژن خوب و «بروبچ» و فامیل و دولت و آشنا و رند و زرنگ و ... ارز ارزان گرفتند تا جنس ارزان به دست مستضعفان برسانند، اما دیدند که حیف است مستضعفان بدعادت شوند و حال که مقامات چنین اهل بذل و عنایتند و حواسشان هم به چیزی نیست و هرکی هرکی است چه بهتر که به استضعاف خود و اهل و فامیل و بستگان در ینگه دنیا و آنطرف آب پایان دهند و دنیایی آباد کنند و به ریش ما بخندند... بگذریم که یکوقت کار مقاله به مضحکه نکشد و اصل مطلب شهید نشود. به هر حال نتیجه بررسی این مرکز نشان می‌دهد که استمرار پرداخت ارز ترجیحی به این شکل فعلی به بهانه کمک به مردم برای تأمین ارزان کالا‌های اساسی، چیزی جز حیف و میل بیت‌المال و رشد فساد و رانت نیست و باز هم تأکید کرده که حتماً باید این شیوه عوض شود مثلاً نظام کوپنی توزیع سنتی این بار بصورت الکترونیکی راه‌اندازی گردد و ...، اما معلوم نیست که به چه دلیل دولت اصرار دارد که همچنان به این روند اشتباه ادامه دهد. بدون تردید حذف ارز چند نرخی و حذف یارانه کالا‌های اساسی و توزیع مستقیم این یارانه به حساب مردم هرچه که باشد و هر بدی که داشته باشد حتی بازگشت به نظام کوپنی از وضعیت و روند فعلی به مراتب بهتر است که هم دولت ارز مفت بدهد و هم مردم کالای گران بخرند و هم عده‌ای رانت‌خوار و دلال و واسطه هر روز چاق و چاقتر شوند. به چه دلیل دولت باید همچنان لجبازی کند و به این سیاست غلط ادامه دهد؟ در مورد کارت سوخت هم وزارت نفت با حذف کارت سوخت و نظام سهمیه‌بندی مرتکب اشتباه شد و حال با وجود این که مدتهاست متوجه شده که نمی‌شود به این اشتباه ادامه داد هنوز لجبازی می‌کند و در اجباری کردن کارت سوخت و تعیین نظام سهمیه‌بندی تاخیر روا می‌دارد و امروز و فردا می‌کند و مجلس هم متأسفانه با اقدام برای جلوگیری از اصلاح قیمت و سهمیه‌بندی کردن آن به نوع و شکل دیگری لجبازی می‌کند و این قطار کج و لج را گویی توقفی نیست. برای آنکه بدانیم و بفهمیم رشد فاصله‌های طبقاتی که بیش از هر چیز محصول همین شرایط رانتی موجود در اقتصاد ایران است چه بلایی بر سر مردم طبقه متوسط و ضعیف آورده، به این آمار نه چندان خوشایند هم توجه کنیم که بر اساس اعلام مرکز آمار ایران برآورد‌ها از نرخ فقر نشان می‌دهد در حالی‌که در سال ۹۶ حدود ۱۶ درصد از جمعیت کشور در زیر خط فقر مطلق قرار داشتند در پایان سال ۹۷ این رقم به حدود ۲۴ تا ۴۰ درصد جمعیت افزایش یافته است؛ و درست در همین شرایط سختی و دشواری فقر بد نیست بدانیم که در همین سال ۹۷ طبق برآورد‌های کارشناسان و آمار‌های اعلام شده، حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رانت نصیب عده‌ای معدود شرکت و شخص حقیقی و حقوقی بابت دریافت ارز ترجیحی و فروش کالا به نرخ آزاد و یا عدم واردات کالا و خروج آن از کشور و یا بازنگرداندن ارز دولتی و خلاصه سود ناشی از ما‌به‌التفاوت ارز دولتی و آزاد، شده است. کوته سخن آنکه عزیزان و سروران گرامی، به خدا در این اوضاع و احوال سخت و دشوار اقتصادی وقت لجبازی نیست.
• روزنامه صبح نو سرمقاله‌ای با تیتر لختی مدیریت درج کرده که به این شرح است:
جنگ... نفس این عبارت سه حرفی هم کافی است تا حرف و حدیث‌ها در موردش اوج بگیرد و به حاشیه و شایعه تبدیل شود. تصور عموم از جنگ همان درگیری فیزیکی عرصه نبرد است. آن‌قدر مهم هست که همه اعم از یک مخاطب و شهروند عادی و معمولی یا یک مقام مسوول، پیگیر ماجرا شده و نسبت به آن موضع گرفته و واکنشی در خور نشان دهد. طبیعی است که رویدادی در آن سطح از اهمیت، چنین واکنش‌هایی را هم بطلبد؛ کاملاً عملیاتی و میدانی. نیم‌نگاهی به فرهنگ، اقتصاد، آسیب‌های اجتماعی و امثالهم نشان می‌دهد که آرایش دشمن دقیقاً برخلاف حوزه نظامی - که در جنگ و عملیات روانی محدود مانده - نه توهم توطئه و جنگ روانی بلکه آرایش واقعی جنگی است. به جز عرصه نظامی که دشمن در آن بار‌ها بخت خویش را آزموده، در باقی حوزه‌ها دشمن و نظام بین‌الملل آرایش واقعی جنگی گرفته؛ یک جنگ و نبرد و کشاکش واقعی. در این میان، اما یک‌چیز گم است و آن اینکه واکنش و رفتار مدیران و مسوولان، رفتار وضعیت سفید است؛ رفتاری که درخور یک آرایش جنگی نیست. مرور فعالیت‌ها و واکنش‌های لایه‌های مختلف مدیریتی فرق چندانی با وضعیت عادی و سفید ندارد. به بیان ساده‌تر در شرایط کاملاً جنگی و عملیاتی که تأخیر می‌تواند لطمات جبران‌ناپذیری وارد کند، لایه‌های مختلف مدیریتی در فرهنگ و اقتصاد و اجتماع همچنان به گونه‌ای حشر و نشر و رفتار می‌کنند که گویی هیچ اتفاقی نیفتاده و اوضاع بر وفق مراد است. این لختی مدیریت، زیانی بیش از جنگ برای کشور دارد.
• روزنامه سیاست روز یادداشتی با عنوان آیا اختیارات رئیس‌جمهور کم است؟ منتشر کرده که در ادامه گزیده‌ای از آن را می‌خوانید:
فلسفه مذاکرات هسته‌ای براساس برچیدن تحریم‌های اقتصادی علیه ایران بود، در مقابل نیز ایران باید فعالیت‌های هسته‌ای خود را محدود و تعطیل می‌کرد. چنین اختیاری را هیچ یک از دولت‌های گذشته نداشتند تا بتوانند با آمریکا مستقیم مذاکره کنند. نخستین تماس‌های رسمی با رژیم آمریکا در دولت تدبیر و امید اتفاق افتاد. دیدار و گفت‌وگوی آقای ظریف با جان کری وزیر خارجه پیشین آمریکا در دولت اوباما در نیویورک انجام شد. تماس تلفنی اوباما و آقای روحانی هنگام بازگشت رئیس‌جمهور از سازمان ملل برای نخستین‌بار اتفاق افتاد. این فرصت به دولت تدبیر و امید و شخص آقای روحانی داده شد تا بتواند وعده‌ها و شعار‌های انتخاباتی خود را برآورده کند. آیا چنین فرصتی را دیگر روسای جمهوری ایران داشتند؟ مطالبه‌ای که اکنون در جامعه پیگیری می‌شود و روی سخن این مطالبات نیز دولت تدبیر و امید است، اقتصادی است، دولت بر چه اساس و مبنایی وعده حل مسائل اقتصادی را داده بود و به واسطه همین وعده نیز هم کسب رأی کرده بود و هم باعث شده بود تا مذاکره مستقیم با آمریکا یک مطالبه عمومی شود؟ مبنای دولت مصالحه وتوافق با آمریکا بر سر فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای ایران بود، ۶ سال از عمر دولت و کشور صرف مذاکره شد و نتیجه آن نه اکنون بلکه‌ها از همان ابتدا روشن بود که چیست. آیا اکنون دولت باز هم نیازمند اختیارات دیگری است تا بخواهد یا بتواند مسائل را حل کند؟ مسائل اقتصادی کشور در دست دولت است، بودجه و خرج و مخارج در دست او است، درآمد‌ها و نفت در اختیار دولت است، واردت و صادرات کشور برعهده دولت است، تولید در دست دولت تدبیر و امید است، آیا در این زمینه‌ها مطالبه کردن فراتر از اختیارات و توان دولت آقای روحانی است؟! اگر کالا‌های اساسی گران شده و هر روز و هر ساعت نیز می‌شود، اگر قیمت مسکن سر به فلک کشیده و افسارگسیخته بالا رفته یا قیمت خودرو بی منطق و بدون حساب و کتبا افزایش یافته از مطالبات مردم است تا دولت آن‌ها را حل کند، خارج از توان و اختیارات او است؟! مردم چیز زیادی نمی‌خواهند تنها عمل به وعده‌ها، قول‌ها و شعار‌های تبلیغاتی دوران انتخابات ریاست جمهوری را پیگیری می‌کنند. اما جمله دوم که درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه سال‌جاری است. آقای روحانی از وحدت و مهربانی سخن می‌گوید، اما در ادامه به دستگاه و اتاقی اشاره می‌کند که در انتخابات تصمیم‌گیری می‌کند! این دو موضع نمی‌توان باعث وحدت و مهربانی شودف چراکه آقای روحانی یک دستگاه و اتاقی را متهم به تصمیم‌گیری در انتخابات کرده است. در حالی که این دستگاه و اتاق براساس قانون وظیفه و مسئولیت خود را اجرا می‌کند و قرار نیست که باب میل دولت تصمیم‌گیری کند. گره زدن تصمیم این دستگاه و اتاق به شرایط خوب داشتن نیز در راستای انداختن تقصیرات به گردن این اتاق یا دستگاه است که اگر این اتاق در انتخابات تصمیم نگیرد، شرایط خوبی در کشور خواهیم داشت. پیام این بخش از سخن آقای روحانی را میتوان اینگونه برداشت کرد که اگر اوضاع نابسامان‌تر شد، به خاطر آن دستگاه و اتاقی است که برای انتخابات اسفند ماه سال جاری تصمیم گیری می‌کند! آیا اینگونه است؟ اقتصاد کشور رها است، مدیریتی که باید بر سر اقتصاد باشد دیده نمی‌شود، گاهی مشکلات اقتصادی به گردن تحریم‌های اقتصادی انداخته می‌شود، گاهی به وجود دولت در سایه یا برخی نهاد‌ها و سازمان‌های دیگر ارتباط داده می‌شود.
• روزنامه دنیای اقتصاد سرمقاله‌ای با عنوان بحران کاغذ و منطق اقتصاد منتشر کرده که در ادامه گزیده‌ای از آن را می‌خوانید:
علت اقتصادی بحران کاغذ است که درباره آن کمتر حرف زده می‌شود یا حرف‌های نادرست زده می‌شود. این روزها، گناه افزایش سرسام‌آور قیمت کاغذ و مقوا یکسره به گردن نرخ ارز و تحریم‌ها افتاده است. حال آنکه درباره تاثیر هر دو بر قیمت‌های کنونی کاغذ و مقوا (و حتی در مورد کاغذ و مقوای وارداتی) مبالغه می‌شود. محاسبه قیمت متعارف تقریبی کاغذ در بازار‌های جهانی و بازار ایران، کار چندان دشواری نیست. امروز که این یادداشت نوشته می‌شود، قیمت هر تن کاغذ تحریر سفید که غالب ناشران و دفاتر خدمات فنی و کانون‌های تبلیغاتی استفاده می‌کنند، در بازار جهانی کمتر از ۹۰۰ دلار است و حتی ۸۵۰ دلار هم یافت می‌شود. با افزودن همه هزینه‌های حمل و بیمه و گمرک و سود تاجر عمده‌فروش و خرده‌فروش و حتی هزینه‌های ریسک تحریم و واسطه‌های خارجی، بهای تمام‌شده در تهران کمتر از ۱۰۰۰ دلار در هر تن است. به این ترتیب و به فرض دلار آزاد ۱۵ هزار تومانی، قیمت هر بند کاغذ تحریر ۱۰۰ در ۷۰ (۵/ ۲۴ کیلوگرم) باید حدود ۳۶۷ هزار تومان و قیمت هر بند کاغذ تحریر ۶۰ در ۹۰ (۹/ ۱۸ کیلوگرم)، حدود ۲۸۳ هزار تومان باشد. اما قیمت هر بند این دو نوع کاغذ اکنون بالای ۵۰۰ هزار تومان و مدام در حال تغییر است. اگر آن‌طور که مقام‌های دولتی می‌گویند، این کاغذ‌ها با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد شده باشند که قیمت هر بند آن‌ها باید به ترتیب حدود ۱۰۳ هزار و ۷۹ هزار تومان باشد! داستان چیست؟ داستان از این قرار است که دولت محترم مبالغ هنگفتی دلار ۴۲۰۰ تومانی در اختیار تعدادی اندک‌شمار می‌گذارد که با آن کاغذ دولتی وارد کنند. این کار، ابتدا معدود تولیدکنندگان داخلی کاغذ و تاجرانی را که به چنین دلاری دسترسی ندارند از گردونه رقابت و فعالیت خارج می‌کند و خود‌به‌خود، تولید و واردات و عرضه کاهش می‌یابد. در مرحله بعدی، مکانیزم‌های نظارتی دولت توان رصد کردن دقیق مسیر رفت و برگشت دلار ۴۲۰۰ تومانی را ندارند و کسی به‌درستی نمی‌داند چه بخشی از این دلار‌های ارزان صرف خرید و واردات کاغذ می‌شود و چه بخشی در این رفت و برگشت، دود می‌شود. در مرحله‌ای دیگر که شماری از دریافت‌کنندگانِ درستکار دلار ۴۲۰۰ تومانی، همه یا تقریبا همه ارز دریافتی را صرف واردات کاغذ می‌کنند، نزاع برای تصاحب تفاضل قیمت کاغذ صد و چند تومانی و کاغذ ۵۰۰ تومانی آغاز می‌شود و بخش بزرگی از کاغذ‌های وارداتی از انبار‌های انحصار و احتکار سر در می‌آورند و از آنجا راهی بازار تشنه و پرتقاضا می‌شوند. اینجا دیگر همان قیمت آزاد هم، به علت عرضه شبه‌انحصاری، کمر خم می‌کند و قیمت انحصاری با پوشش قیمت آزاد رخ می‌نمایاند. نتیجه منطقی این بحث این می‌شود که اگر دولت محترم، متولی کاغذ نمی‌شد در بدترین حالت و با بالاترین نرخ دلار تا امروز، قیمت کاغذ در بازار ایران ۴۰ درصد کمتر از نرخ‌های کنونی بود. کمااینکه اگر همین امروز متقاضیان پرمصرف کاغذ اجازه داشته باشند خودشان با ارز آزاد و بی‌حضور واسطه‌های دلار دولتی، کاغذ وارد کنند و بخشی از تاجران ناگزیر به رقابت با دارندگان دلار دولتی نباشند، واردات و عرضه افزایش می‌یابد و قیمت‌ها پایین می‌آید.
• روزنامه ایران یادداشتی با عنوان تدابیری برای عبور از بحران کاغذ منتشر کرده که به این شرح است:
این روزها بحران کاغذ جامعه مطبوعات، اهالی نشر، واردکننده‌ها و تولیدکننده‌های کاغذ را با چالش‌های گوناگونی مواجه کرده و شرایط تولید محصولات فرهنگی را برای دست‌اندرکاران این حوزه دشوار کرده است تا جایی که برخی از بنگاه‌های مطبوعاتی کشور به‌طور مقطعی برای ادامه حیات خود مجبور شدند تیراژ و صفحات روزنامه خود را کاهش دهند؛ هرچند این شرایط موقتاً آسیب‌هایی را به ناشران فرهنگی و صاحبان رسانه‌های مکتوب خواهد زد، اما فعالیت آن‌ها در فضای فرهنگی کشور را متوقف نخواهد کرد. خوشبختانه مسئولان و متولیان فرهنگی نیز در این‌خصوص تدابیر و اقدامات جدی را برای عبور از این بحران اندیشیده‌اند که نتایج آن برای جامعه مطبوعات و حوزه نشر اجرایی خواهد شد در این زمینه لازم است اشاره‌ای به اقداماتی که در سال گذشته انجام شده داشته باشم؛ در شهریورماه ۹۷ با تشکیل کارگروه کاغذ که نمایندگان سازمان‌هایی همچون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران، تعزیرات حکومتی و انجمن‌ها و تشکل‌های فعال در حوزه کتاب و مطبوعات حضور داشتند پروفورمای مربوط به ۱۰۵ هزار تن کاغذ روزنامه به تصویب اعضای کارگروه رسیده و برای طی مراحل بعدی به وزارت صمت ارسال شده که ۹۰ هزار تن از پروفورم‌های مصوب کارگروه کاغذ با تأیید وزارت صمت، برای تأمین ارز به بانک مرکزی ارجاع شد و بانک مرکزی نیز با تأمین ارز ۱۶ هزار تن کاغذ مطبوعات موافقت کرد که تاکنون حدود ۱۱ هزار تن کاغذ پس از طی مراحل گمرکی با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اختیار نشریات کشور قرار گرفته است. در پی توزیع ۱۱ هزار تن کاغذ به روزنامه‌های سراسری، محلی، استانی و منطقه‌ای و همچنین نشریات با دوره‌های انتشار هفته‌نامه، دوهفته‌نامه، ماهنامه، فصلنامه و سالنامه در سراسر کشور، تخصیص و گزارش آماری آن در درگاه اینترنتی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی منتشر شد. در چنین شرایطی بود که ما شاهد یک بازار باثبات و آرامی بودیم که کاغذ با ارز دولتی به مبلغ ۵ هزار تومان و با ارز آزاد ۷ هزار تومان عرضه می‌شد تا اینکه از ابتدای بهمن‌ماه اختصاص ارز دولتی به کاغذ متوقف شد و با توجه به اینکه واردکنندگان، کاغذ مورد نیاز را به بازار عرضه نمی‌کردند، قیمت کاغذ در بازار آزاد با افزایش ۱۰۰ درصدی مواجه شد. خوشبختانه با رایزنی‌های صورت‌گرفته با رئیس دفتر رئیس جمهوری و رئیس کل بانک مرکزی برای حل این مشکل نیز اخیراً دولت به این نتیجه رسید که کاغذ را از لیست کالا‌های اساسی حذف و ارز مورد نیاز واردات آن از محل ارز نیمایی تأمین شود که بدیهی است در صورت بروز چنین اتفاقی، با افزایش دوباره قیمت کاغذ مواجه خواهیم شد. بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه کتاب و تأکید ایشان به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر حل مشکل کاغذ با کمک وزیر صنعت، معدن و تجارت، موجب شد تا وزیران مربوطه برای بازگرداندن کاغذ به فهرست کالا‌های اساسی اقدام کرده و در جلسه‌ای به ریاست معاون اول رئیس جمهوری مقرر شد تخصیص ارز دولتی به کاغذ نشر و مطبوعات تداوم داشته باشد. بعد از این تصمیم و تخصیص ارز، بزودی شاهد ترخیص کاغذ‌های مستقر در بنادر کشور برای تأمین نیاز مطبوعات خواهیم بود. از طرفی در شورای سیاست‌گذاری معاونت امور مطبوعاتی مصوب شده است از این پس حمایت‌های صورت گرفته در قالب «یارانه‌های مستقیم» و «کاغذ یارانه‌ای» در صورتی اختصاص یابد که گزارش شمارگان واقعی از نشریه اخذ و اطلاعات دریافت شده پس از استعلام از چاپخانه و جهت راستی‌آزمایی، موارد در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده شود.
• روزنامه رسالت مطلبی با تیتر پرسش‌های بی‌پاسخ حادثه بندر فجیره منتشر کرده که به این شرح است:
وقتی المیادین خبر از وقوع چند انفجار در بندر فجیره داد مقامات اماراتی ابتدا هرگونه حادثه‌ای را در این بندر تکذیب کردند. اما به فاصله چند ساعت بعد اعتراف کردند که چهار کشتی تجاری آن‌ها در این بندر مورد هدف قرار گرفته است. آمریکایی‌ها محتاطانه عمل کردند ابتدا اظهار نظری نکردند، اما بعد در خصوص تردد کشتی‌های خود در نزدیک بندر فجیره هشدار دادند. پس از آن بود وزیر انرژی عربستان از آسیب دیدن ۲ سوپر نفتکش این کشور در بندر فجیره خبر داد. دو نفت‌کشی که قرار بود نفت عربستان را از بندر راس تنوره بارگیری و به آمریکا ببرد. اینکه این حملات توسط چه کسی یا کسانی صورت گرفته یک سوال کلیدی است که تاکنون پاسخی برای آن یافت نشده است. اینکه اماراتی‌ها ۱۶ ساعت پس از وقوع حادثه اعتراف به چنین خبری بکنند هم سوال بعدی است حال آنکه قبل از آن سه بار وقوع انفجار‌ها را تکذیب کرده بودند. بندر فجیره در نزدیکی یک پایگاه نظامی دریایی قرار دارد. پرواز هواپیمایی جنگی آمریکا و فرانسه همزمان با وقوع حادثه و نقش آن‌ها در پدیداری این فاجعه از سوال‌های بی‌پاسخ بعدی است. ربط این حوادث با مناقشه درون گروهی ائتلاف علیه مردم یمن بین عربستان و امارات هم از نگاه مفسران منطقه به‌دور نمانده است. آن‌ها نیز در این مورد یک علامت سوال بی‌پاسخ گذاشته‌اند. مقامات ریاض و ابوظبی و شرکای عربی آن‌ها از «خلاء امنیتی» و «امنیت کشتیرانی» در بیانیه‌های خود یاد کرده‌اند. حال آنکه آن‌ها همیشه از منطقه به عنوان کانون صلح و ثبات سخن می‌گفتند. چندی پیش ترامپ برای چندمین بار مقامات عربستان را به سخره گرفت و خواستار باجگیری بیشتر برای حفظ امنیت کاخ‌های شیشه‌ای آن‌ها شد. البته این موضع ترامپ می‌تواند یک سرنخ برای کشف معّمای انفجار‌های بندر فجیره باشد. ترامپ با ۴۰ میلیون شهروند زیر خط فقر در آمریکا مواجه است. راهبرد او غارت بیشتر جهان برای تأمین غذای ۴۰ میلیون گرسنه آمریکایی است. او حتی به شرکای تجاری خود در دنیا هم رحم نمی‌کند و با راه‌اندازی جنگ تعرفه‌ها بخشی از هزینه‌های سرسام‌آور شهروندانش را دارد تأمین می‌کند. موضع وزارت خارجه جمهوری اسلامی مبنی بر سلامت کشتیرانی و امنیت عبور و مرور دریایی هوشمندانه است. حادث الفجیره از نگاه ایران یک ماجراجویی است. باید دید ماجراجوی اصلی کیست و منافعی که ماجراجو یا ماجراجویان از آن دارند چیست؟ پاسخ به این سوالات هر چه باشد نمی‌تواند این نگرانی را از خریداران نفت عربستان و امارات بکاهد که نوشتن یادگاری خرید نفت روی «دیوار دریایی» این دو کشور معقول نیست. عبور نفت چه از تنگه هرمز باشد چه خط لوله ۳۶۰ کیلومتری که نفت امارات را از شرق ابوظبی به بندر فجیره در ساحل دریای عمان بدون نیاز از عبور تنگه هرمز می‌برد، نه تنها خالی از خطر نیست بلکه ناامن‌تر از تنگه هرمز است. حکام سعودی و اماراتی در کاخ‌های شیشه‌ای نشسته‌اند و با دست فرمان آمریکا به مسابقه سنگ‌پرانی در منطقه دعوت شده‌اند. عاقبت این سنگ‌پرانی علاوه بر اینکه آسیب‌های جدی امنیتی برای خود آنان دارد برای اقتصاد جهان و کشور‌هایی که دل به نفت این دو کشور بسته‌اند شکننده‌تر و آسیب‌زاتر خواهد بود.
• روزنامه جوان سرمقاله‌ای با عنوان بازی بازنگری منتشر کرده که به این شرح است:
بنابر آنچه در ادبیات سیاسی مرسوم است، مخالفت با بازنگری در قانون اساسی رویه محافظه‌کاران و پیگیری اصلاح قانون اساسی مشی انقلابیون است، اما راقم این سطور محافظه‌کار نیست و اتفاقاً هنگام مباحث جدی در شورای تیتر روزنامه از سوی سایرین غالباً به داغی و انقلابی‌گری هم متصف می‌شود! پس چرا مخالفت با بازنگری در قانون اساسی؟ چون علاج برون‌رفت از مشکلات فعلی بازنگری در قانون اساسی نیست، چون به نمایه توجیهات مطرح برای بازنگری در قانون اساسی، نه حقوقی که سیاسی و مغروض است، چون سردمداران فعلی بازنگری پایبندی به خواست واقعی جامعه ایرانی ندارند، چون «بازی بازنگری» در قانون اساسی پاک کردن صورت مسئله سوءمدیریت‌های غیربومی و وابسته است و در صورت بازنگری در چنین شرایطی باز هم و بلکه بدتر در بر همین پاشنه ناراست خواهد چرخید، و، چون واضح است که «ریسمان بازنگری قانون اساسی» در شرایط فعلی که از جانب حقوقی‌های دولتی و دولتی‌های حقوقی در افواه غلتیده، به سان «الغریق یتشبث بکل حشیش» و هیاهوسالاری برای رد گم کردن است، نه دوای دردی از درد‌های موجود. هدف اساسی از بازنگری قانون اساسی بر اساس پیشینه ۲۲ ساله طراحان، خواندن فاتحه اسلامیت نظام، حاکمیت استاندارد‌های حیات غربی در جامعه ایران و ورود کسانی که با انقلاب اسلامی بی‌آبرو شدند به قدرت است. شعار ایران برای همه ایرانیان و تفسیری که از آن در درون اصلاحات شد، مؤید این موضوع است.
