مجمع تشخیص مصلحت نظام «اختلاف نظر بودجه‌ای مجلس و شورای نگهبان» را برطرف کرد
گروه سیاسی ؛ جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، امروز شنبه (۲۵ اسفند) به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی و با حضور اعضاء برگزار شد.
جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، یک جلسه فوق‌العاده بود که به بررسی ایرادات باقی مانده از لایحه بودجه ۹۸ اختصاص داشت.
از مجموع ایرادات وارد شده از جانب شورای نگهبان به لایحه بودجه ۹۸، برخی در مجلس شورای اسلامی رفع شده بود، اما بنا بر اعلام سخنگوی شورای نگهبان سه ایراد همچنان باقی مانده بود که در نشست فوق‌العاده امروز مجمع بررسی و اعلام نظر شد.
بر این اساس، مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه امروز خود در دو مورد از سه مورد فوق‌الذکر، نظر مجلس را تایید کرد و در یک مورد هم رأی به صحت نظر شورای نگهبان داد.
مجمع در موضوع تبصره ۴ بودجه، ناظر بر بازگشت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی و همچنین اساسنامه صندوق کارآفرینی مهر، نظر مجلس را تایید کرد و در موضوع مربوط به بخشودگی جرایم دریافت‌کنندگان تسهیلات از بانک ها، نظر شورای نگهبان را ترجیح داد.
همچنین براساس گزارش سایت اطلاع‌رسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نشست امروز مجمع، سه ایراد شورای نگهبان به لایحه بودجه سال ۹۸ که با اصرار مجلس برای تعیین مصلحت به مجمع ارسال شده بود مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
اعضای مجمع تشخیص مصلحت پس از طرح دیدگاههای خود و استماع نظرات نمایندگان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در خصوص ایرادات مطرح شده تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ کردند:
۱_ جزء ۴ بند (ه) تبصره (۴) با اصلاحاتی به شرح ذیل تصویب شد :
"بازپرداخت تسهیلات مذکور و برداشت دولت از صندوق در بودجه سال ۱۳۹۷ ، در بودجه های سنواتی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۴ منظور و به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود . بازپرداخت تسهیلات از درآمد های حاصل از اجرای طرح ها تا حد امکان صورت پذیرد."
۲- در بند (ز) تبصره ۱۶ مصلحت مورد نظر مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسید.
۳- در جزء (۲)بند الف تبصره (۱۸) نظر مجلس شورای اسلامی با اضافه شدن عبارت : "اساسنامه صندوق حداکثر تا پایان فروردین ۱۳۹۸ برای شورای نگهبان ارسال شود" به انتهای بند، تصویب گردید.
جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، آخرین جلسه این مجمع در سال ۹۷ بود.
گفتنی است جلسه قبلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز شنبه ۱۱ اسفند به ریاست آیت‌الله آملی‌لاریجانی و با حضور اعضاء برگزار شده و طی آن تصمیم‌گیری درباره «پالرمو» به جلسه آتی این مجمع موکول شده بود.
