روزآمدی و متناسب سازی کاربرگ‌های شکوائیه مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری/ آغاز به کار واحد مددکاری اجتماعی و تشکیل پرونده شخصیت متهمان در دادسرای نظامی تهران/ تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه نظارت بر ضابطان در راستای رعایت حقوق شهروندی
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، غلامعباس ترکی متولد آبادان، قاضی چهل‌وهشت‌ساله‌ای که مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه تهران گرفته و دوره تحصیلات کارشناسی ارشد و دکتری خود را در واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی سپری کرده است. از ابتدای سال ۱۳۷۶ با دریافت ابلاغ قضایی کار خود را در قوه قضائیه به‌عنوان قاضی تحقیق، در دادگستری استان مرکزی آغاز کرده سپس دادیار دادسرای نظامی چهارمحال بختیاری و بعد دادیار و بازپرس دادسرای نظامی تهران شده است.
مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش، مدیرکل طرح و برنامه‌وبودجه و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان البرز، در کارنامه کاری دکتر ترکی پیش از دادستان نظامی تهران به چشم می‌خورد.وی پیش از ورود به کسوت قضاوت مدتی به‌عنوان مشاور حقوقی و مدیرکل حوزه استانداری چهارمحال و بختیاری مشغول به کار بوده و در سالیان اخیر در دانشگاه‌های مختلف به تدریس پرداخته است.
در ادامه مصاحبه با غلامعباس ترکی را می‌خوانید.
: با تشکر از شما آقای ترکی که در این مصاحبه شرکت کردید؛ در ابتدا درباره دادسرای نظامی تهران، وظایف و اهمیت و نقش آن در مجموعه سازمان قضایی نیروهای مسلح توضیح بفرمایید؟
**ارجاع پرونده‌های خاص و مهم و تمامی پرونده‌های مرتبط با فرماندهان عالی‌رتبه به دادسرای نظامی تهران
ترکی: دادسرای نظامی تهران با توجه به کثرت و تنوع پرونده‌های وارده از لحاظ کمیت و کیفیت به‌عنوان بزرگترین دادسرای نظامی کشور مطرح است. وجود تمامی بخش‌های ستادی نیروهای مسلح مانند ستاد کل، وزارت دفاع، ارتش، سپاه و نیروی انتظامی در سطح عالی و ده‌ها نهاد آموزشی، دانشگاهی و مؤسسات علمی و پژوهشی متعلق به نیروهای مسلح، استقرار حدود یک‌سوم از یگان‌های عملیاتی و ده‌ها تیپ مستقل و پایگاه‌های هوایی و تمرکز حدود نیمی از فعالیت‌های مالی و اقتصادی نیروهای مسلح در استان تهران همچنین ارجاع اکثر پرونده‌های خاص و مهم و تمامی پرونده‌های مرتبط با فرماندهان عالی‌رتبه و نیز رسیدگی به اتهامات امنیتی و مرتبط با وظایف نظامیان که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب شوند، ویژگی خاصی به این دادسرا داده است.
همچنین حضور سرپرست سازمان قضایی نیروهای مسلح استان تهران و دادستان نظامی استان در شورای معاونین و پشتیبانی علمی، پژوهشی و آموزشی همکاران استان تهران از ستاد سازمان، نقش ویژه‌ای به دادسرای نظامی تهران داده است.
: استقلال سازمان قضایی نیروهای مسلح استان تهران از ستاد مرکز را که در دو سال گذشته اتفاق افتاد، چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ترکی: در خصوص استقلال اداری و ساختار داخلی سازمان قضایی نیروهای مسلح استان تهران از مرکز اگرچه در عمل با اشکالات و مسائلی مواجه هستیم که نیازمند توجه بیشتر است لیکن در مجموع وجود سازمان قضایی نیروهای مسلح استان تهران را مثبت ارزیابی می‌کنم.
**راه اندازی مجتمع‌های قضایی در جهت تسهیل دسترسی مردم به خدمات
: به ساختار داخلی سازمان قضایی استان تهران اشاره کردید، هدف از تأسیس مجتمع قضایی جنوب غرب استان تهران چه بود؟
رسیدگی دقیق‌تر و سریع‌تر به دادخواهی مردمدر کنار آن، رعایت حقوق شهروندی در دسترسی آسان به عدالت و ضرورت نظارت بیشتر بر عملکرد مسئولان نظامی و انتظامی و اقدامات پیشگیرانه در این مناطق و رسیدگی دقیق‌تر و سریع‌تر به دادخواهی مردم، اقتضاء می‌کرد تا این مجتمع راه‌اندازی شود.
خوشبختانه با پیگیری‌های مجدانه رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کل کشور و استان تهران همچنین فرماندار و اعضای شورای شهر شهریار این اتفاق مهم افتاد و مقدمات تأسیس این مجموعه فراهم شد و مجتمع قضایی جنوب غرب استان تهران مشتمل بر دادسرای نظامی در معیت دادگاه‌های نظامی در شهرستان شهریار راه‌اندازی و شروع به فعالیت کرد
: دادسرای نظامی تهران در اجرای قانون آئین دادرسی کیفری جدید چه اقداماتی انجام داده و با چه محدودیت‌هایی مواجه بوده است؟
ترکی: دادسرای نظامی تهران به جهت مرکزیت و رصد دائمی از سوی مسئولان و رسانه‌های جمعی همواره در اجرای قوانین و دستورالعمل‌ها پیشگام بوده و اجرایی کردن قانون مذکور نیز به‌محض لازم‌الاجرا شدن در دستور کار گرفت.پیش از آن‌هم با آموزش گسترده ضابطان عام و ضابطان خاص و تشکیل جلسات توجیهی برای فرماندهان عالی و میانی نیروهای مسلح زمینه‌های لازم برای اجرای قانون فراهم‌شده بود.
**روزآمدی و متناسب‌سازی کاربرگ‌های شکوائیه/ تهیه کاربرگ‌های تعرفه خدمتی و یکسان‌سازی کاربرگ‌های تفهیم حقوق متهم، مطابق با قانون جدید آیین دادرسی کیفری
طی دو سال اخیر نیز در تداوم فعالیت‌های گذشته، اقداماتی در خصوص روزآمدی و متناسب‌سازی کاربرگ‌های شکوائیه، تحقیق از متهم، شاکی و گواه، قرار‌های تأمین کیفری، تهیه کاربرگ‌های تعرفه خدمتی و یکسان‌سازی کاربرگ‌های تفهیم حقوق متهم، مطابق با قانون جدید انجام‌شده است.
**تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه نظارت بر ضابطان نظامی در راستای رعایت حقوق شهروندی
در راستای انجام وظایف نظارتی دادسرا نیز شیوه‌نامه نظارت بر ضابطان نظامی با کاربرگ‌های اختصاصی در خصوص وضعیت بازداشتگاه‌ها، با لحاظ رعایت حقوق شهروندی و تکالیف ضابطان در رابطه با متهمان تحت نظر تدوین و ابلاغ شد.
در تعطیلات نوروز ۱۳۹۶ اجرای مفاد این دستورالعمل‌ها در تمامی یگان‌های مستقر ناجا در سطح استان به همت گروهی از قضات دادسرا مورد بررسی قرار گرفت. طبق برنامه‌ریزی‌های به‌عمل‌آمده در سال ۹۷ نیز بازرسی از یگان‌های نظامی و انتظامی و بازداشتگاه‌های اختصاصی در دستور کار قرار گرفته است و در اولین گام در ایام تعطیلات نوروزی هیئت اعزامی دادسرای نظامی از تعداد زیادی مراکز نیروی انتظامی بازدید کردند.
**آغاز به کار واحد مددکاری اجتماعی و تشکیل پرونده شخصیت متهمان در دادسرای نظامی تهران
همچنین مقدمات راه‌اندازی واحد مددکاری اجتماعی و تشکیل پرونده شخصیت متهمان در جرایم مورد اشاره در قانون فراهم شد و این واحد فعالیت خود را در دادسرای نظامی تهران آغاز کرد.
درباره محدودیت‌های اجرای قانون آیین دادرسی مصوب ۱۳۹۲ هم می‌توان به‌اختصار به عدم تدوین و ابلاغ بعضی دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های پیش‌بینی‌شده در قانون و کمبود قاضی کافی و متخصص اشاره کرد.
: ارزیابی کلی‌تان نسبت به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چیست؟
ترکی: این قانون همانند سایر قوانین بشری خالی از ابهام و اشکال نیست؛ لیکن درمجموع نسبت به قوانین سابق امتیازاتی دارد. قانون آیین دادرسی کیفری با استفاده از دستاورد‌های جدید حقوقی، جرم‌شناسی و سیاست جنایی کشور تدوین‌شده و با پیش‌بینی نهاد‌های جدیدی نظیر تعلیق تعقیب، میانجیگری و... می‌تواند از جمعیت کیفری کشور بکاهد.
همچنین تصویب موادی پیرامون مشارکت جامعه مدنی در امور کیفری و استفاده از ظرفیت‌های جامعه برای مقابله با جرایم، یکی از پیشرفته‌ترین اقدامات در حوزه سیاست کیفری است که در قانون آیین دادرسی کیفری مورد توجه و عنایت قرارگرفته است.از سوی دیگر، قانون جدید در راستای تأمین حقوق انسانی متهم و حفظ کرامت اصحاب دعوا قواعد جدیدی را وضع کرده که از این حیث اقدامی ارزشمند در راستای قانون‌مداری و رعایت اصل برائت و برابری همه در برابر قانون است.
**پیش بینی سازکا‌های نظارتی در قانون آیین دادرسی کیفری در راستای تأمین مناسب حقوق متهم و گسترش حقوق عامه
همچنین نظارت دقیق و کامل دستگاه قضایی بر رفتار ضابطان و تأمین مناسب حقوق متهم و سایر افراد دخیل در فرآیند کیفری، در این قانون پیش‌بینی‌شده که یکی از اهداف مدنظر قوه قضائیه در حفظ و گسترش حقوق عامه است.
: برای آموزش ضابطان نظامی چه اقداماتی در دادسرای نظامی استان تهران انجام‌شده است؟
ترکی: تدوین برنامه‌های مناسب و دقیق و تشکیل کارگروه تخصصی آموزش ضابطان در دستور کار این دادسرا قرارگرفته است. از ابتدای اجرای قانون آئین دادرسی کیفری جدید در تیرماه ۱۳۹۴ تاکنون بیش از ده‌ها دوره آموزش مقدماتی برای ضابطان نظامی شامل کارکنان دوایر بازرسی، حفاظت و قضایی یگان‌ها در سطح تمامی نیروهای مسلح استان به میزان ۲۰ ساعت برگزار شد و جمعاً ۲۹۵۰ ضابط آموزش‌های لازم را فراگرفتند.
همچنین درصددیم که با استفاده از اساتید دانشگاه، آموزش‌های تخصصی لازم را با رعایت حیطه‌بندی جرایم شایع در هر یگان ارائه کنیم.
: رفع اطاله دادرسي از مطالبات همیشگی مقام معظم رهبری و مردم از قوه قضائیه است؛ آیا در دادسرای نظامی تهران هم این موضوع وجود دارد؟
ترکی: اطاله دادرسی در دادسرای نظامی استان تهران در دو بخش قابل‌تحلیل است.
اول: در موضوع فرار از خدمت؛ مشکلات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و قانونی از قبیل: نوعی بلاتکلیفی جامعه نسبت به موضوع سربازی و عملکرد نامناسب در زمان معاینات اولیه مشمولان، ازیک‌طرف موجب افزایش آمار این قبیل پرونده‌ها شده و از سوی دیگر عدم الزام قانونی نهاد‌های ذی‌ربط در پاسخ‌گویی به مراجع قضایی و عدم دسترسی به متهمان باعث اطاله دادرسی می‌شود. ماهیت زمان‌بر امور کارشناسی و شناسایی اموال در در پرونده‌های جرایم مالی و اقتصادی موجب اطاله دادرسی می‌شود.
دوم: در پرونده‌های جرایم مالی و اقتصادی نیز اطاله دادرسی وجود دارد که به عدم اعلام به‌موقع جرایم توسط یگان‌ها، عدم تخصصی کافی ضابطان و ماهیت زمان‌بر امور کارشناسی و شناسایی اموال و بعضاً روند طولانی ناشی از اجرای دستورالعمل نحوه احضار و جلب فرماندهان برمی‌گردد.ضمن آن‌که در بعضی پرونده‌های مطرح شده که فاقد این خصوصیات هستند، گاه زودتر از نصاب زمانی تعیین شده به پرونده‌ها رسیدگی می‌شود.
**راهکار‌های رفع معضل اطاله دادرسی
از جمله راهکار‌هایی که برای رفع این معضل اندیشیده و اجرا شده، عبارت‌اند از: تخصصی کردن شعب بازپرسی و دادیاری در رسیدگی به جرایم مالی، امنیتی، علیه اشخاص شامل قتل و ایراد ضرب‌وجرح و... افزایش شعب دادیاری و بازپرسی، ساماندهی و ارتقاء واحد ابلاغ و اجرا، ساماندهی واحد ارجاع به ضابط در پرونده‌های فرار از خدمت، طراحی و برگزاری دوره‌های آموزشی- تخصصی مانند آشنایی با برخی امور مالی مانند بیمه، بورس و بانک برای قضات.۲- پالایش شعب دادیاری و کاهش پرونده‌های مانده قدیمی با استعلام‌های مجدد از حوزه نظام‌وظیفه و یگان‌های سطح استان.۳- اعزام دادیاران به شعب بازپرسی به‌عنوان نماینده دادستان جهت کمک در تسریع تحقیقات و رفع موانع قانونی.۴- تقویت کمی و کیفی معاونت اظهارنظر.۵- شناسایی پرونده‌های معوق و تأکید بر حل سریع و دقیق آنها.۶- آموزش ضابطان و توجیه چهره به چهره جهت کاهش اطاله دادرسی.۷- تعامل با دستگاه‌های برون‌سازمانی جهت تسریع در پاسخ‌گویی به استعلامات قضایی.۸- برگزاری جلسات مشترک با قضات دادگاه‌ها درباره پرونده‌های خاص و تجمیع نظرات برای اتقان رسیدگی.۹- تبیین مقررات ناظر بر صلاحیت‌های دادسرای نظامی و تلاش برای ایجاد رویه واحد در این خصوص در دادسرای نظامی تهران.
: به گوشه‌ای از اقدامات پیشگیرانه در مراکز انتظامی اشاره نمایید؟
ترکی: در ایام تعطیلات نوروز سال‌های ۹۶ و ۹۷ با تشکیل تیم‌هایی از قضات سازمان قضایی استان تهران به تمام مراکز انتظامی سرکشی و آموزش‌های لازم به این عزیزان داده شد و در صورت مشاهده هرگونه کاستی و یا عیبی موضوع به مسئولان مربوطه منعکس و رفع آنها پیگیری شد. همچنین در ایام نوروز سال ۹۷ از تمام بازداشتگاه‌های اختصاصی نیروهای مسلح سطح استان تهران بازدید به عمل آمد و در صورت مشاهده هرگونه مورد خاصی دستورات مقتضی صادر شد.
: ار فرصتی که بری انجام این مصاحبه در اختیار قرار دادید بی اندازه سپاسگزارم.
