پرونده نسلکشی در غزه روی میز دادگاه لاهه
شکایت آفریقای جنوبی از رژیم صهیونیستی در دیوان بین‌المللی دادگستری به اتهام نسلکشی در نوار غزه، می‌تواند چالشی برای این رژیم در مهم‌ترین دادگاه جهانی ایجاد کند.
خبرگزاری میزان - آفریقای جنوبی پرونده‌ای را در دیوان دادگستری بین‌المللی تشکیل داده و استدلال می‌کند که جنگ رژیم صهیونیستی در غزه یک نسلکشی است.
این تشکیل پرونده و تصمیم رژیم صهیونیستی برای حضور در دیوان بین‌المللی دادگستری، یک رویارویی پرمخاطره را در مقابل هیئتی از قضات در تالار بزرگ دیوان دادگستری به راه انداخته است.
هسته اصلی شکایت از رژیم صهیونیستی
این پرونده احتمالا سال‌ها به طول خواهد انجامید؛ هسته اصلی آن کنوانسیون ۱۹۴۸ در مورد پیشگیری و مجازات جنایت نسلکشی است که پس از جنگ جهانی دوم تنظیم شد.
این کنوانسیون، نسلکشی را به‌عنوان اعمالی مانند قتل‌هایی که «به قصد نابودی کلی یا جزئی یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی انجام می‌شود» تعریف می‌کند.
استدلال آفریقای جنوبی چیست؟
در پرونده ۸۴ صفحه‌ای آفریقای جنوبی آمده است که اقدامات رژیم صهیونیستی نسلکشی است، زیرا هدف آن‌ها نابودی بخش قابل توجهی از فلسطینیان در غزه است.
این شکایت از دیوان بین‌المللی دادگستری که به‌عنوان دادگاه جهانی نیز شناخته می‌شود، مجموعه‌ای از احکام الزام‌آور قانونی می‌خواهد.
آفریقای جنوبی از دادگاه می‌خواهد که اعلام کند رژیم صهیونیستی «تعهدات خود تحت کنوانسیون نسلکشی را نقض کرده و به نقض آن ادامه می‌دهد».
براساس این شکایت، دیوان بین المللی دادگستری باید به رژیم صهیونیستی دستور دهد تا به خصومت‌ها در غزه که می‌تواند به نقض کنوانسیون تبدیل شود، پایان دهد، غرامت پرداخت کند و زمینه بازسازی آنچه در غزه ویران شده است را فراهم کند.
این پرونده استدلال می‌کند که اقدامات نسلکشی شامل کشتن فلسطینی‌ها، ایجاد آسیب‌های جدی روحی و جسمی و ایجاد عمدی شرایطی به منظور «تخریب فیزیکی آن‌ها به‌عنوان یک گروه» است و می‌گوید اظهارات مقامات صهیونیست بیانگر نیت نسلکشی است.
دیوان لاهه صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارد
آفریقای جنوبی استدلال می‌کند که دیوان بین‌المللی دادگستری دارای صلاحیت است، زیرا هم این کشور و هم رژیم صهیونیستی کنوانسیون نسلکشی را امضا کرده‌اند.
در ماده ۹ این کنوانسیون آمده که اختلافات بین کشور‌ها درباره این کنوانسیون می‌تواند به دیوان بین‌المللی دادگستری ارسال شود.
بسیاری از مقامات آفریقای جنوبی، از جمله رئیس جمهور این کشور، سیاست‌های رژیم صهیونیستی در مورد فلسطینیان در غزه و کرانه باختری را با رژیم تبعیض نژادی آپارتاید گذشته آفریقای جنوبی مقایسه کرده‌اند و از سویی دیگر رژیم صهیونیستی چنین استدلالی را رد می‌کند.
واکنش رژیم صهیونیستی به شکایت آفریقای جنوبی
کابینه رژیم صهیونیستی به سرعت اتهام نسلکشی را رد کرد؛ در بیانیه وزارت خارجه این رژیم آمده است که پرونده آفریقای جنوبی فاقد پایه قانونی است و «استثمار تحقیرآمیز» دادگاه است.
ایلون لوی، یکی از مقامات دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی، روز سه‌شنبه گذشته آفریقای جنوبی را به «پوشش سیاسی و حقوقی» به عملیات طوفان الاقصی، متهم کرد.
اما او تأیید کرد که رژیم صهیونیستی یک تیم حقوقی را به لاهه می‌فرستد تا در دادگاه شرکت کنند.
روند دادگاه به چه صورت خواهد بود؟
پرونده آفریقای جنوبی شامل درخواستی از دادگاه برای صدور فوری دستورات موقت الزام‌آور قانونی برای رژیم صهیونیستی به منظور «تعلیق فوری عملیات نظامی خود در غزه و علیه غزه» است.
چنین دستوراتی که به‌عنوان اقدامات موقت شناخته می‌شوند، تا زمانی که پرونده پیشرفت می‌کند، باقی خواهند ماند؛ آن‌ها از نظر قانونی الزام‌آور هستند، اما همیشه دنبال نمی‌شوند.
دادگاه به زودی زمان برگزاری جلسات علنی را تعیین می‌کند، وکلای آفریقای جنوبی و رژیم صهیونیستی می‌توانند استدلال‌های خود را مطرح کنند.
قضات از سراسر جهان احتمالا روز‌ها یا هفته‌ها طول می‌کشد تا تصمیمی در مورد اقدامات اولیه صادر کنند و سپس دادگاه وارد یک روند طولانی برای بررسی پرونده کامل می‌شود.
سایر کشور‌هایی که کنوانسیون نسلکشی را امضا کرده‌اند نیز می‌توانند برای ارائه درخواست اقدام کنند.
آیا این دادگاه موارد مشابهی دارد؟
دو پرونده دیگر نسلکشی در پرونده دادگاه در جریان است؛ پرونده‌ای که از سوی اوکراین تشکیل شد و یکی دیگر از پرونده‌های در حال انجام مربوط به گامبیا –اقدام به نمایندگی از کشورهای مسلمان– است که میانمار را به نسلکشی اقلیت مسلمان روهینگیا متهم می‌کند.
در پرونده‌ای که در گذشته از سوی بوسنی مطرح شد، دادگاه در سال ۲۰۰۷ حکم داد که صربستان «تعهد جلوگیری از نسلکشی را در رابطه با نسلکشی که در جولای ۱۹۹۵ در سربرنیتسا رخ داد» نقض کرده است.
دیوان بین‌المللی دادگستری از محکومیت صربستان به پرداخت غرامت خودداری کرد، کرواسی همچنین در سال ۲۰۱۵ از صربستان شکایت کرد، اما این دادگاه جهانی حکم داد که صربستان در این مورد کنوانسیون را نقض نکرده است.
تفاوت دیوان دادگستری بین المللی با دیوان بین المللی کیفری
لاهه خود را شهر بین المللی صلح و عدالت می‌نامد؛ نه تنها دیوان بین‌المللی دادگستری، بلکه محل دادگاه کیفری بین‌المللی است که در فاصله چند مایلی (کیلومتر) نزدیک خط ساحلی دریای شمال قرار دارد.
این دو دادگاه وظایف متفاوتی دارند؛ دیوان بین‌المللی دادگستری که اولین جلسه خود را در سال ۱۹۴۶ و با خروج جهان از قتل‌عام جنگ جهانی دوم برگزار کرد، پرونده‌های بین کشور‌ها را مورد قضاوت قرار می‌دهد.
آن‌ها اغلب اختلافات مرزی زمینی و دریایی و همچنین اختلاف نظر بر سر تفسیر معاهدات بین‌المللی هستند.
دیوان کیفری بین‌المللی بسیار جوان‌تر است؛ این سازمان در سال ۲۰۰۲ با هدف والای پایان دادن به معافیت جهانی برای جنایات شروع به کار کرد.
برخلاف دیوان بین‌المللی دادگستری، این دیوان به دنبال این است که افراد را به لحاظ جنایی در قبال نسلکشی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت مسئول بداند.
دیوان کیفری بین‌المللی تحقیقاتی در مورد مناقشه رژیم صهیونیستی و فلسطین دارد که به آخرین جنگ غزه بازمی‌گردد، اما تاکنون هیچ حکم بازداشتی صادر نکرده است.
دادگاه‌های سابق بین‌المللی
دو دادگاه سازمان ملل که اکنون از بین رفته‌اند نیز محاکمه‌های مهم نسلکشی را برگزار کردند.
دادگاه کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق، مجموعه‌ای از صرب‌های بلندپایه بوسنی، از جمله رادوان کاراجیچ، رئیس‌جمهور پیشین و ژنرال راتکو ملادیچ، فرمانده نظامی او را به دلیل نقش داشتن در قتل‌عام بیش از ۸ هزار مرد و پسر شهر سربرنیتسا در جولای ۱۹۹۵ محکوم کرد.
در نهایت کاراجیچ و ملادیچ هر دو به حبس ابد محکوم شدند.
دادگاه کیفری بین‌المللی رواندا تعدادی از سران را که در نسلکشی این کشور آفریقایی در سال ۱۹۹۴ دخیل بودند، محکوم کرد که حدود ۸۰۰ هزار نفر، عمدتا از قومیت‌های توتسی، سلاخی شدند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
