رؤسای قوه قضائیه وکیل آنلاین مجله حقوقی
نشست نمایندگان ستاد حقوق بشر در دادگستری‌های کل سراسر کشور|

غریب‎آبادی: سیاست حمایت و ارتقای حقوق بشر در داخل کشور مبتنی بر موازین اسلامی است

8:32 - 30 آبان 1402
کد خبر: ۴۷۴۵۵۰۴
دسته بندی: حقوق بشر ، عمومی
غریب‎آبادی: سیاست حمایت و ارتقای حقوق بشر در داخل کشور مبتنی بر موازین اسلامی است
نشست تخصصی و هم‌اندیشی نمایندگان ستاد حقوق بشر در دادگستری‌های کل کشور با حضور دبیر ستاد حقوق بشر برگزار شد.

خبرگزاری میزان - کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر در نشست تخصصی و هم‌اندیشی نمایندگان ستاد حقوق بشر در دادگستری‌های کل کشور با اشاره به جنایت‌های رژیم صهیونیستی در نوار غزه، از بی‌اقدامی سازمان‌های بین‌المللی، از جمله حقوق بشری و کشور‌های مدعی حقوق بشر، انتقاد کرد و مسئولیت این جنایت‌ها را متوجه آنان، به‌ویژه رژیم آمریکا نیز دانست.

دبیر ستاد حقوق بشر در ادامه به تشریح سیاست حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران پرداخت و ابعاد مهم این سیاست را به شرح زیر مورد توجه قرار داد: حمایت و ارتقای حقوق بشر در داخل کشور، مقابله با استفاده ابزاری و سیاسی از حقوق بشر، پیگیری نقض حقوق بشر در کشور‌های مدعی، ارائه و تبیین دستاورد‌های حقوق بشری کشور، تعامل منطقی و هدفمند با سازوکار‌های بین‌المللی حقوق بشر.

غریب‌آبادی در ادامه اظهار کرد: سیاست حمایت و ارتقای حقوق بشر در داخل کشور مبتنی بر موازین اسلامی، قانون اساسی و قوانین موضوعه است و حکومت باید از ظرفیت‌های مختلف خود در این جهت استفاده کند.

وی سپس به نمایندگان ستاد حقوق بشر توصیه کرد تا به حقوق تمامی مراجعه‌کنندگان به نظام قضایی مانند قربانیان و متهمین توجه ویژه‌ای داشته باشند و مفاد قانون آیین دادرسی کیفری را که بسیار مترقی و حقوق بشری است، با دقت اجرا کنند.

غریب‌آبادی همچنین بر تکریم مراجعه‌کنندگان به نظام قضایی، صدور احکام عادلانه متناسب با جرایم ارتکابی، تعیین تکلیف بازداشت‌شدگان در زمان معقول، دقت در انتخاب نوع مجازات‌های جایگزین حبس و ضرورت تضمین عدم نقض حقوق متهمان در مرحله تحت نظر و تحقیقات مقدماتی تاکید کرد.

دبیر ستاد حقوق بشر با توجه به اینکه حقوق بشر صرفا در حوزه قضایی نیست و ستاد حقوق بشر نیز مختص به قوه قضاییه نیست، از نمایندگان ستاد در دادگستری‌های کل استان‌ها خواست تا فرآیند‌های مخل حقوق مردم در تمامی دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها را نیز شناسایی و به همراه پیشنهادات خود به ستاد حقوق بشر گزارش کنند.

یکی از معاونین قضایی و روسای دادگستری‌های استان‌ها یا دادستان مرکز استان به‌عنوان نماینده ستاد حقوق بشر نیز فعالیت می‌کند.

در نشست مذکور همچنین وزیر دادگستری و معاونین دبیر شورای عالی امنیت ملی، وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر سخنرانی کرده و نمایندگان ستاد حقوق بشر نیز ضمن ارائه گزارشی از مهم‌ترین اقدام‌های خود در حوزه حقوق بشر، پیشنهادات و مطالب لازم را مطرح کردند.

انتهای پیام/


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *