شعبه ۶۰ حل اختلاف ویژه تجار و بازرگانان در استان اصفهان افتتاح شد

15:23 - 23 آبان 1402
کد خبر: ۴۷۴۴۳۶۵
دسته بندی: قضایی ، حقوقی
شعبه ۶۰ حل اختلاف ویژه تجار و بازرگانان در استان اصفهان افتتاح شد
رئیس کل دادگستری اصفهان با اشاره به افتتاح شعبه ۶۰ حل اختلاف در اتاق بازرگانی استان گفت: در این شعب دعاوی بین تجار و بازرگانان به‌شکل تخصصی با هدف ایجاد صلح و سازش بررسی می‌شود.

خبرگزاری میزان- حجت‌الاسلام‌ والمسلمین اسداله جعفری در آیین بزرگداشت روز شورا‌های حل اختلاف ضمن تبریک به کارکنان این شورا گفت: یکی از اهداف عالی در دستگاه قضایی حل اختلاف دعاوی از طریق میانجیگری و حضور معتمدان و ریش‌سفیدان جهت گسترش فرهنگ صلح و سازش است چراکه ظرفیت‌های مذهبی و فرهنگی کشور آنچنان غنی است که می‌توان با بهره‌گرفتن از آن میزان صلح و سازش در جامعه را به‌شکل چشم‌گیری افزایش داد و تمام تلاش‌ها در شورا‌های حل اختلاف باید جهت ترویج این فرهنگ حسنه انجام شود.

رئیس کل دادگستری اصفهان در حاشیه برگزاری این نشست در خصوص افتتاح شعبه ۶۰ حل اختلاف در اتاق بازرگانی استان اظهار کرد: دستگاه قضایی در راستای تحقق شعار سال و حمایت از تجار، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران اقدامات خوبی در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان در دستور کار قرار داد.

وی افزود: یکی از این اقدامات، افتتاح شعبه ۶۰ حل اختلاف در اتاق بازرگانی استان بود که در این شعب دعاوی بین تجار و بازرگانان به شکل تخصصی با هدف ایجاد صلح و سازش بررسی می‌شود.

حجت‌الاسلام‌ و‌المسلمین جعفری در پایان افتتاح این شعبه حل اختلاف در اتاق بازرگانی را از حیث پیشگیری از ورود پرونده‌های تجار و بازرگانان به دادگستری و اتلاف وقت و هزینه آنها، گامی موثر دانست.

 در پایان این مراسم از تنی چند از قضات و کارکنان برتر شورای حل اختلاف استان با اهدای لوح، تقدیر به‌عمل آمد.

پیگیر‌ی جدی مسئولان، شرط عملیاتی شدن قوانین و مصوبات در حوزه پیشگیری از وقوع جرم

حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری در نشست ستاد پیشگیری از وقوع جرم اظهارکرد: مشکلات موجود در زمینه پیشگیری از وقوع جرم مشخص شده و راهکار‌های مواجهه با این مسائل نیز تبیین شده است، اما مسئله‌ای که باعث می‌شود نتیجه مطلوب حاصل نشود عدم پیگیری جدی متولیان و عدم اجرای صحیح قوانین و مصوبات است.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان همچنین از پیگیری ویژه دستگاه قضایی در خصوص مشکلات کمپ‌های نگهداری از معتادین متجاهر خبر داد و گفت: مسئولانی که به وظایف خود در قبال کمپ‌های ماده ۱۶ عمل نکردند باید پاسخگو باشند و ترک فعل آنان باید بر اساس قانون پیگیری شود.

 در این جلسه مصوبات جلسه پیشین ستاد قرائت و پیشرفت در انجام آن مورد بررسی قرار گرفت.

انتهای پیام/ 





ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *