بررسی نظام مالیاتی در لایحه برنامه هفتم توسعه

خبرگزاری میزان - به گزارش خانه ملت، دفتر مطالعات بخش عمومی این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه (۵۸): موضوعات راهبردی بخش عمومی (نظام مالیاتی)» عنوان کرد دانش اقتصاد و تجربه جهانی نشان می‌دهد مالیات می‌تواند به‌عنوان یک ابزار کلیدی نقش مهمی در تحقق اهداف توسعه و پیشرفت اقتصادی داشته باشد. یکی از مهمترین راهکار‌های کاهش کسری بودجه و ایجاد درآمد‌های پایدار برای دولت و در عین حال یکی از بهترین سازوکار‌های گسترش عدالت، کاهش نابرابری و رفع فقر، طراحی بهینه قوانین و رویه‌های اجرای نظام مالیاتی است.

این گزارش به دنبال پاسخ به این سوال است که چگونه طی برنامه هفتم نظام مالیاتی متحول شود تا مالیات بتواند ابزاری جهت اهداف توسعه و پیشرفت اقتصادی همچون مهار تورم، رشد پایدار، ارتقای عدالت اجتماعی و ابزار تنظیم‌گری در جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های نامولد و هدایت به سمت تولید باشد.

طبق بررسی‌های صورت گرفته، با توجه به اینکه در بند «۴» سیاست‌های کلی برنامه هفتم به‌عنوان اصلی‌ترین سند بالادستی تدوین برنامه هفتم توسعه آمده است: «ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی»؛ بنابراین ضروری است احکام برنامه هفتم توسعه با توجه براساس رهنمود‌های این بند از سیاست‌های کلی تدوین شود.

این گزارش افزایش نسبت درآمد‌های مالیاتی به تولید ناخالص داخلی و افزایش نسبت مالیات به اعتبارات هزینه‌ای بودجه کشور را از نقاط قوت لایحه دانسته و تصریح کرده این هدف برای کنترل کسری بودجه و تورم بلندمدت ضروری است و از طریق هوشمندسازی مالیاتی، کنترل فرار مالیاتی، ساماندهی معافیت‌های مالیاتی، وضع پایه‌های جدید مالیاتی و استقرار الگوی مالیات بر مجموع درآمد قابل تحقق است. البته «نسبت درآمد‌های مالیاتی به تولید ناخالص داخلی ۱۰٪» که در لایحه آمده مقداری دور از انتظار است و بهتر است این نسبت به ۸٪ تغییر یابد.

در بخشی از این گزارش آمده که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، یکی از اقدامات اجتناب‌ناپذیر برای اصلاح ساختار بودجه و اصلاح نظام مالیاتی که آثار ارزشمندی ازجمله کاهش برقراری عدالت میان درآمد‌های مختلف، نابرابری، رفع فقر و ارتقای عدالت اجتماعی را به بار خواهد آورد، استقرار نظام مالیات یکپارچه بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی است که الزام به استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد از دیگر نقاط قوت لایحه است.

گزارش مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد کرده دولت در سال‌های ابتدای برنامه هفتم بر اجرای کامل قوانین جدیدالتصویب یا در حال تصویب مالیاتی به‌ویژه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و مالیات بر عایدی سرمایه اهتمام ویژه داشته باشد تا بتوان امیدوار بود طی برنامه هفتم توسعه، نظام مالیاتی به نفع تولید تحول یابد و مالیات به ابزاری در راستای اهداف توسعه و پیشرفت اقتصادی همچون رشد اقتصادی، مهار تورم، کاهش وابستگی بودجه به درآمد‌های نفتی و افزایش عدالت اجتماعی تبدیل شود.

انتهای پیام/