واکنش دادستان کل کشور به فنس کشی برای پروژه پتروشیمی میانکاله/ حجت الاسلام والمسلمین منتظری: لایحه صیانت از حقوق عامه در مراحل نهایی خود در قوه قضائیه است

خبرگزاری میزان_ حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور با حضور در برنامه صف اول ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه اظهار داشت: این هفته به تناسب حادثه دلخراشی که در هفتم تیرماه ۱۳۶۰ توسط منافقین کوردل و سرسپردگان استکبار جهانی در دفتر حزب جمهوری اسلامی به وقوع پیوست نام گذاری شده که در این حادثه تعدادی از عزیزانی که در خدمت نظام و مردم بودند به شهادت رسیدند و یا مجروح شدند که در راس همه آن‌ها مرحوم آیت الله دکتر شهید بهشتی معمار قوه قضائیه بعد از پیروزی انقلاب بود که یاد و خاطره این عزیزان را گرامی می‌دارم و همه شهدا، امام شهدا و خصوصا شهدای هفتم تیر درود می‌فرستم و آرزوی علو درجات برای همه آن عزیزان را دارم.

وی با اشاره به اینکه مساله حقوق عامه یک بخشی از وظایف و تکالیف دادستانی کل و دادستان‌های ما در سراسر کشور است، ادامه داد: این فرصت را مغتنم می‌شمارم و از همین جا به همه همکارانم در سراسر کشور درود می‌فرستم و عرض خسته نباشید دارم، چه قضات محترم در سطوح گوناگون و چه در دادسرا‌ها و کارکنان که حقیقتا یکی از مشکلترین مشاغلی که ما در دستگاه‌های قضایی داریم مسئولیت دادستانی است؛ چه در سطح استان و چه در سطح شهرستان به لحاظ وظایف و تکالیف بسیار گسترده‌ای که بر عهده آن‌ها است یکی از مشاغل پر مسئولیت و سخت است. بنده شاهد هستم که همکارانم در مجموعه دادستانی‌ها و همکاران بنده در دادستانی کل با همه کمبود‌ها و مشکلاتی که در سر راه ایفای وظایف و مسئولیت‌ها است به جد مشغول انجام وظیفه هستند که از همه آن‌ها تقدیر و تشکر می‌کنم و امیدواریم خداوند به همه ما توفیق بدهد که بتوانیم آنگونه که شایسته این مردم عزیز است به وظایف خود عمل کنیم.

صیانت از حقوق عامه چند سالی است که در دستور کار جدی دستگاه قضایی قرار گرفته است

دادستان کل کشور در خصوص چگونگی ورود نهاد دادستانی به موضوع ساختمان‌های ناایمن و جلوگیری از تکرار حادثه ساختمان متروپل گفت: موضوع حادثه متروپل، مصداقی از مصادیق حقوق عامه است و حقوق عامه گستره بسیار زیادی دارد. 

وی تصریح کرد: مساله حقوق به دو قسم است؛ یک قسم حقوق شخصی و قسم دیگر حقوق عمومی است. پیگیری حقوق شخصی به مطالبه افراد در مراجعه به دستگاه قضایی بر می‌گردد، اما حقوق عمومی متعلق به عامه مردم است و شاکی خصوصی ندارد که در اینجا وظیفه دادستان‌ها و دادستانی کل است که حسب مورد به موضوع ورود کند و متناسب با موضوع، قضیه را پیگیری کند.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: مساله صیانت و حفاظت از حقوق عامه در قانون اساسی از تکالیف دستگاه قضایی و قوه قضائیه تعریف شده است که ما متاسفانه سال‌های متمادی آن توجه و اهتمام لازم را در ارتباط با صیانت از حقوق عامه نداشتیم و چند سالی است که در دستور کار جدی دستگاه قضایی قرار گرفته است.

وی افزود: مقام معظم رهبری مکررا به موضوع صیانت از حقوق عامه اشاره کردند و حتی به مصادیقی از این موضوع در بیانات شان اشاره فرمودند، ریاست محترم قوه قضائیه این موضوع را جز سیاست‌های کلی دستگاه قضایی قرار دادند و دادستانی کل هم بر اساس وظیفه ذاتی که دارد به موضوع ورود کرده است.

لایحه صیانت از حقوق عامه در مراحل نهایی خود در قوه قضائیه است

دادستان کل کشور ادامه داد: ما در حقوق عامه به لحاظ گستردگی آن متاسفانه فاقد قانون بودیم و الان هم قانون جامع و کاملی برای حقوق عامه نداریم. زمانی که ما به صورت جدی ورود کردیم دیدیم که نمی‌شود بدون قانون و چهارچوب این موضوع را پیگیری کرد لذا دستورالعملی را تهیه کردیم و به امضای ریاست محترم وقت قوه قضائیه ابلاغ شد.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری بیان داشت: یکی از کار‌هایی که ما در این خصوص در طول این مدت انجام دادیم پیش نویس لایحه صیانت از حقوق عامه بوده که کار کارشناسی جامعی در این رابطه انجام شد و نظرات بخش‌های مختلف علمی، دانشگاهی و حوزوی را اخذ کردیم که هم اکنون لایحه تهیه شده و در قوه قضائیه مراحل نهایی خود را طی می‌کند که امیدواریم هرچه سریعتر به دولت برود و مجلس هم این لایحه را هرچه سریعتر به تصویب برساند که این ابزار کار مهمی برای دستگاه قضایی و دادستان‌ها خواهد بود.

وی تصریح داشت: در خصوص حقوق عامه ما  ۶ رویکرد مهم را در دستگاه قضایی، دادستانی کل و دادستانی‌های سراسر کشور لحاظ کردیم که رویکرد اول ما تدوین نظام مسائل حقوق عامه در بخش‌های مختلف اجتماعی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و .. است، رویکرد دوم ما تقدم اقدامات پیشگیرانه و ورود به هنگام است که موضوع ساختمان‌های ناایمن یکی از مصادیق آن بوده که در این رابطه اقدامات زیادی را انجام دادیم. ساختمان‌های ناایمن شناسایی و اسامی آن‌ها به دادستانی‌ها و مراکز مربوطه و دستگاه‌های اجرایی مثل شهرداری‌ها و ادارات شهرسازی اعلام شده و  وضعیت آن‌ها پیگیری می‌شود.

دادستان کل کشور افزود: از دیگر رویکرد‌ها تشدید مسائل نظارتی بر حقوق عامه، رویکرد ایجاد بستر‌های مناسب برای مشارکت‌های مردمی، رویکرد شناسایی موارد معیوب و آسیب‌هایی که ممکن است متوجه حقوق عامه باشد و  تلاش برای تصویب قوانین مورد نیاز است.

در تهران و سایر استان‌ها ساختمان‌های ناایمن شناسایی شده اند

حجت الاسلام و المسلمین منتظری در پاسخ به این سوال که آیا فهرستی از ساختمان‌های ناایمن در کل کشور تهیه شده است یا خیر، اظهار داشت: حادثه متروپل آبادن یکی از حوادث بسیار ناگوار و تاسف انگیز و یکی از مصادیق بسیار مهمی بود که دستگاه قضایی ورود پیدا کرد و بلافاصله بعد از این حادثه دادستان شهرستان آبادان همچنین دادستان مرکز استان و رئیس محترم دادگستری حضور جدی پیدا کردند و تمام توان خود را به کار بردند و با کمک دستگاه‌های مربوطه توانستند پرونده را تشکیل بدهند.

وی اظهار داشت: پرونده متروپل از پرونده‌هایی است که هم در دقت در رسیدگی، هم در سرعت و هم در احقاق حقوق افراد موجب افتخار قوه قضائیه است. رسیدگی به همه ابعاد این پرونده در مدت قابل قبول و قابل تحسینی انجام گرفت و ما افتخار می‌کنیم که توانستیم با همکاران محترم و همکاری دستگاه‌های مربوطه این پرونده را سریعتر به سرانجام برسانیم.

دادستان کل کشور خاطر نشان کرد: این حادثه یک مصداق و یک هشدار برای همه کشور بود که اگر چنانچه ساختمانی ناایمن است به موضوع توجه کنند؛ هم در ایمن سازی از ابتدا استاندارد‌های لازم را به کار بگیرند و هم نظارت‌های لازم صورت گیرد.  تعداد زیادی از این ساختمان‌ها هم در تهران و هم در سایر استان‌ها  شناسایی شده است و فهرست آن‌ها به دادستانی تهران اعلام شده و آن‌ها نیز موضوع را پیگیری کردند که امیدواریم دستگاه‌های مربوطه مانند هلال احمر، آتش نشانی، شهرداری‌ها و سایر ادارات شهرسازی و... همکاری و تعامل لازم را داشته باشند تا بتوانیم از حوادث مشابه پیشگیری کنیم.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری در خصوص سرانجام پرونده متروپل گفت: عده‌ای از افرادی که در این حادثه اسیب دیده اند یا منتهی به فوت آن‌ها شد، دیات آن‌ها گرفته شد، افرادی که اسیب‌های بدنی دیده بودند شناسایی و میزان خسارت‌های وارده به آن‌ها تعیین گردید. 
 
در پرونده متروپل میزان تقصیر‌ها و قصور‌ها مشخص شده است/ مقصران متناسب با تقصیرشان در دادگاه محکوم شدند 
 
وی با بیان اینکه مقصران این پرونده شناسایی شدند، اظهار داشت: با کارشناسی‌های دقیقی که انجام گرفت، همه آن‌هایی که در حادثه مقصر بودند و درصد سهم قصور هریک از آن‌ها تعیین و متناسب با تقصیری که داشتند در دادگاه محکوم شدند، صاحب اصلی ساختمان در این حادثه فوت کرده بود و این موضوع درسی برای همگان اعم از مسئولین اجرایی، مدیران و هم دستگاه قضائی شد که از تکرار این حوادث جلوگیری کنند. 
 
دادستان کل کشور در خصوص موضوع نصب دوربین بر روی لباس‌های مامورین نیروی انتظامی و محل‌هایی که بازجویی در آنجا صورت می‌گیرد، اظهار داشت: نیروی انتظامی در این حوزه دو وظیفه دارد، اولین وظیفه این است که در حوادثی که اتفاق می‌افتد و جرایمی که جنبه مشهود دارد به عنوان ضابط با آن‌ها برخورد کند، ما برای اینکه شاهد یکسری حوادث بعدی نباشیم یکی از بهترین راه‌ها جهت ثبت و ارائه اسناد به مرجع قضائی، داشتن دوربین لباس است، نیروی انتظامی به دنبال تجهیز ضابطین در میدان بود و اینکه چه میزان موفق شده اند ظاهرا نیاز به اعتبارات قابل توجهی است که امیدواریم این اتفاق هرچه زودتر رخ دهد. 
 
حجت الاسلام و المسلمین منتظری تصریح کرد: این اقدام برای دستگاه قضائی هم می‌تواند بسیار مفید واقع شود، اما بخش دیگر که مربوط به ضابطیت بعد از دستور مقام قضائی به ضابط و نیروی انتظامی بر می‌گردد، مربوط به محل کلانتری‌ها می‌شود که تحقیقات در آن جا انجام می‌شود و اگر نیروی انتظامی بتواند مراکز تحقیقاتی خود از جمله محوطه کلانتری و مراکزی که در اختیار ضابط است را مجهز به دوربین کند هم به سلامت ضابط و نیروی انتظامی کمک می‌کند و هم به دستگاه قضایی می‌تواند مستندات بهتر و قابل قبول تری ارائه بدهد. 
 
وی ادامه داد: گاهاً شاهد بودیم که افرادی به نیروی انتظامی که وظیفه سنگینی در رابطه با حفظ امنیت جامعه دارد، معترض می‌شوند و یا ادعا می‌کنند که تعرضی به آن‌ها صورت گرفته، لذا اگر نیروی انتظامی بتواند این تجهیزات را هرچه بیشتر گسترش بدهد هم برای سلامت خود نیروی انتظامی و ضابط موثرتر است و هم برای دستگاه قضائی به عنوان مستند قابل استفاده است.

دادستان کل کشور با بیان اینکه به نظر می‌رسد یکی از علل کندی پیشرفت این کار، عدم تخصیص اعتبار لازم است که امیدواریم بتوانند تلاش کنند تا اعتبار لازم را کسب کنند، ادامه داد: امکان کنترل یا کلید دوربین‌هایی که هم اکنون نصب شده در اختیار پلیس می‌باشد تا ضابط بتواند هرجا که نیاز باشد مستندات خود را به دستگاه قضائی ارائه کند.

 
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در خصوص زمان اجرای کامل طرح تجهیز لباس مامورین انتظامی به دوربین، اظهار داشت: این موضوع در حیطه اختیارات و تمکن ما نیست و مجلس باید اعتبارات لازم را پیش بینی و به فراجا تخصیص دهد و فراجا نیز باید این موضوع را پیگیری کند که حتما انجام می‌دهد.  
 
وی در خصوص نظارت قوه قضائیه بر قرار‌های صادره منتهی به بازداشت، اظهار داشت: یکی از معاونت‌های بنده در دادستانی که که یکی از معاونت‌های بسیار پر کار است، معاونت نظارت بر دادسرا‌ها می‌باشد که نظارت ما بر دادسرا‌های سراسر کشور به صورت مستمر است؛ سه نوع نظارت بر دادسرا‌ها داریم و از مردم خواهش می‌کنم اگر خارج از این مسائل گله مندی و اعتراضی دارند حتما با ما در میان بگذارند.  
 
تمام زوایای مربوط به دادسرا‌ها را به صورت دوره‌ای تحت کنترل داریم 
 
دادستان کل کشور تصریح کرد: یک نظارت دوره‌ای داریم که در طول سال هیات‌هایی را متناظر با استان مرکب از ۱۰، ۱۵ یا ۲۰ نفر را به مدت یک هفته به یک استان اعزام می‌کنیم تا تمام زوایای دادسرا‌ها را بررسی کنند که در سال ۱۴۰۱ توانستیم نظارت جامعی بر ۱۰ استان داشته باشیم،  نظارت دوم به صورت سامانه‌ای و شبانه روزی است، تعدادی را در دادستانی کل مستقر کردیم که مرتب همه بخش‌های مختلف دادسرا‌ها را تحت نظارت و کنترل سیستمی دارند، از جمله مسائلی که مربوط به بازداشت‌ها و قرار‌هایی است که صادر می‌شود، نظارت سوم به صورت موردی است، بدین شکل که اگر گزارشی به ما واصل شود که در یک بخشی خلاف قانونی صورت گرفته، حتما آن را از طریق اعزام دادیار‌های دادستانی کل از نزدیک بررسی می‌کنیم.  
 
تاکید ما به همکاران در سراسر کشور این است که حتی الامکان از قرار بازداشت استفاده نکنند 
 
حجت الاسلام و المسلمین منتظری ادامه داد: درگاهی در سامانه دادستانی کل وجود دارد که هرکسی می‌تواند به آن دسترسی داشته باشد و به آن وارد شود و موضوعات خود از قبیل اعتراض به قرار صادر شده را مطرح کند تا پیگیری نماییم، همانطور که ریاست محترم قوه قضائیه فرموده اند این سامانه به صورت مرتب رصد می‌شود و باید تمام توان خود را بکار بگیریم تا از قرار‌های بازداشتی که ضرورت ندارد اجتناب کنیم، توصیه ما به همکاران در سراسر کشور این است که حتی الامکان از قرار بازداشت کمتر استفاده کنند مگر جایی که ضرورت دارد و قانون ما را الزام کرده است.

 
یکی از مصادیق بسیار مهم حقوق عامه مسئله صیانت از انفال و اراضی است 
 
دادستان کل کشور با بیان اینکه یکی از مصادیق بسیار روشن حقوق عامه که تقریبا در سراسر کشور با آن مواجه هستیم، مسئله صیانت از انفال و اراضی است، اظهار داشت: صیانت از انفال یک سرمایه ملی است و همه باید در حفظ و نگهداری ان تلاش کنند، ما متاسفانه به لحاظ اینکه یکسری کم کاری‌ها و یا احیاناً بی توجهی را در بخش‌های مختلف شاهد بودیم، می‌بینیم که به انفال تعرضاتی انجام شده است. وظیفه دستگاه قضائی برخورد با کسانی است که متعرض می‌شوند منتهی دستگاه‌های اجرایی همچون سازمان محیط زیست، سازمان امور اراضی و سازمان امور جنگل‌ها وظیفه و تکلیف دارند تا از اراضی صیانت کنند. 
 
به تمام دستگاه‌هایی که با حفاظت انفال ارتباط دارند، کارت ضابطیت داده ایم/ آحاد مردم به انفال حساس باشند و تعرض به آن‌ها را به دستگاه قضائی گزارش دهند 
 
وی تصریح داشت: در اینجا تکلیف دستگاه قضائی این است که اولاً ابزار لازم را در اختیار آن‌ها قرار دهد که در این رابطه ما به همه دستگاه‌هایی که به نحوی وظیفه حفاظت و صیانت از انفال را عهده دار هستند، کارت ضابطیت داده ایم، از همه دستگا‌هایی که مربوط به صیانت از انفال و منابع ملی هستند مواکداً درخواست داریم که در اجرای وظایف قانونی خود، اهتمام لازم را داشته باشند، در مرحله بعد اگر این‌ها متوجه نشدند و یا کوتاهی کردند، به هر حال آحاد مردم در جریان امر قرار می‌گیرند. 

حجت الاسلام و المسلمین منتظری ادامه داد: ممکن است یک شهروندی در یک روستایی یا دریا یا رودخانه‌ای شاهد تعرض به منابع ملی باشد که انتظار ما از مردم عزیز این است که همکاری کرده و موضوع را بلافاصله گزارش دهند، دستگاه قضائی وظیفه دارد که یا مستقیماً خود ورود کند و یا از طریق دستگاه‌های مربوطه پیگیر موضوع باشد. موضوع انفال احتیاج به یک تعامل، همکاری و هم افزایی بین دستگاه‌های مسئول و دستگاه‌های قضائی و عامه مردم دارد.

حجت الاسلام منتظری در رابطه با فنس کشی پروژه پتروشیمی میانکاله نیز بیان داشت: بنده همین امروز با رئیس سازمان محیط زیست راجع به همین موضوع صحبت کردم و از ایشان سوال کردم شما آیا مجوزی به این آقا دادید که بتواند در آن منطقه چنین تاسیساتی را به وجود بیاورد که ایشان گفتند خیر، ما مجوزی ندادیم و گفتند که یک مصوبه دولت است و این مصوبه باید یا اصلاح و یا ابطال شود و ایشان قول داد که این موضوع را در دولت مطرح کند. بنا بر آنچه که ایشان اذعان داشتند گفتند که از نظر ما این مجاز نیست و ما حتما مانع آن خواهیم شد و اگر نیاز به ابطال یا اصلاح مصوبه دولت باشد حتما موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

وی افزود: به آقای سلاجقه اعلام کردیم که شما باید به عنوان متکفل و متصدی اصلی این مسئله ورود کنید البته دستگاه‌های دیگر هم ذیربط و ذینفع هستند، اما فعلا من با ایشان صحبت کردم و ایشان هم قول دادند که مساله را پیگیری جدی کند.

دادستان کل کشور در رابطه با موضوع آزادسازی حریم دریاها، سواحل و رودخانه‌ها نیز بیان داشت: خوشبختانه در یکی دو سال اخیر هم دستگاه قضایی و هم دولت آقای رئیسی ورود جدی به موضوع داشتند و بخش قابل توجهی از این سواحل آزاد شدند البته به لحاظ گستردگی ممکن است مواردی باشد که یا هنوز آزاد نشده و یا آن اقداماتی که باید صورت می‌گرفت تا مردم بتوانند از آن استفاده کنند انجام نشده باشد.

 حجت الاسلام منتظری ادامه داد: خود دستگاه قضایی به لحاظ وظیفه و تکلیفی که داشت اولین جایی بود که اقدام به آزاد سازی کرد و موانع را برداشت و مابقی دستگاه‌ها هم همکاری کردند و اقدامات انجام شده است منتها ممکن است مواردی باقی مانده باشد که همین جا عرض می‌کنم اگر کسی اطلاعاتی در این باره دارد که اشخاص خصوصی یا دستگاه‌های دولتی رفتند و سواحلی را که از نظر قانونی ممنوع است که دخل و تصرفی در آن صورت گیرد را به تصرف خود درآورده اند به بخش‌های مربوطه اطلاع دهند یا به سامانه دادستانی کل منعکس کنند که قطعا ما برخورد خواهیم کرد. 

وی افزود: این موضوع تنها مختص به سواحل نیست بلکه مردم باید نسبت به تعرضات به جنگل‌ها و مراتع و آنچه که به عنوان سرمایه‌های ملی است احساس وظیفه کنند و اگر اطلاعاتی دارند آن را در اختیار دستگاه‌های مربوطه قرار دهند.

دادستان کل کشور در رابطه با توثیقات نیز بیان داشت: تا آنجا که امکان داشته بر تسهیل توثیقات تاکید داشته ایم حتی بخشنامه‌ای به دادستان‌ها ابلاغ کردم که یکسری از اموالی که منقول است مانند خودرو، طلا یا هر مال ارزشمند دیگر می‌تواند مورد توثیق قرار گیرد. هر راهی که برای توثیق وثیقه امکان داشته باشد را به دادستان‌ها اعلام کردیم تا این امر را تسهیل کنند.

حجت الاسلام منتظری در رابطه با بحث ضابطین نیز اظهار داشت: دستگاه قضایی بدون ضابط نمی‌تواند کاری انجام دهد منتها قاضی بر اساس وظیفه و تکلیفی که دارد باید مستند رای دهد، تلاش ما با ضابطین بر این بوده که گزارشات خود را مستند کنند البته اگر در یک جا‌هایی هم قصور و تقصیری متوجه ضابط باشد از آن نمی‌گذریم. اگر مواردی باشد که احیانا از ناحیه ضابط قصور و تقصیری صورت گرفته باشد انتظار دارم فردی که مورد تعرض قرار گرفته موضوع را به ما منتقل کند تا آن را پیگیری کنیم البته هر ادعایی باید مستند باشد.

وی تصریح داشت: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در موضوع ضابطین، ما سال گذشته و امسال جلسات مکرر و مستمری را در راستای تحقق فرمایشات و دغدغه‌های ایشان برگزار کردیم و این طور نیست که این موضوع رها شده باشد.

انتهای پیام/