تشکل‌های صنفی مسئول نظارت بر اجاره‌بها هستند
وزیر راه و شهرسازی گفت: در تعیین نرخ اجاره بهای مسکن، انجمن‌های صنفی و تشکل‌ها مدیریت درستی ندارند.
به گزارش گروه اقتصاد ، محمد اسلامی در خصوص مسئولیت نظارت بر قیمت اجاره بهای مسکن بیان کرد: در این حوزه انجمن‌های صنفی و تشکل‌ها باید صنوف خود را کنترل کنند و افزایش قیمتی که در بخش مسکن وجود دارد نشان می‌دهد که مدیریت مناسبی در این بخش وجود ندارد.
وی درباره نقش وزارت راه و شهرسازی در تعدیل قیمت‌ها افزود: شرایط و مسائل اقتصادی در فرآیند قیمت‌گذاری در حوزه مسکن تأثیرگذار است و اگرهجمه مسائل اقتصادی به حوزه مسکن ورود نکند و مسکن مسیر سالم خود را ادامه دهد مردم کمتر دچار آسیب خواهند شد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دستور جلسه کمیسیون عمران مجلس درباره روند تخصیص قیر رایگان به پروژه‌های عمرانی هم اظهار کرد: میزان قیر تولیدی در کشورمان تناسبی با نیاز پروژه‌ها ندارد و تدبیری که در مجلس در قالب بودجه سالیانه گنجانده شده حاکی از این است که کارآمدی لازم برای پیشبرد پروژه‌ها را ندارد و باید تدبیری متفاوت در این حوزه اتخاذ شود این تغییر روش در لایحه بودجه سال ۹۸ خود را نشان خواهد داد.
اسلامی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی سهمی ۵۷ درصدی از قیر تولیدی در کشور را در اختیار دارد که این فرمول و روش برای سال‌های آتی باید تغییر کند، خاطر نشان کرد: دولت در بودجه ۹۸ با روش و رویکرد جدیدی در خصوص قیر تصمیم‌گیری خواهد کرد که امیدواریم نمایندگان نیز از این موضوع حمایت کنند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
