رئیس کل دادگستری مازندران: بخش‌هایی که فرار مالیاتی دارند مورد رصد قرار گیرند

12:32 - 17 شهريور 1401
کد خبر: ۴۴۳۶۰۷۹
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
رئیس کل دادگستری استان مازندران با تاکید براینکه بخش هایی که فرار مالیاتی دارند باید مورد رصد قرار بگیرند، افزود: براساس قانون، اداره امور مالیاتی می تواند برای وصول مالیات های معوق افراد را به دستگاه قضایی معرفی کندو دستگاه قضایی نیز در این خصوص کمال همکاری را خواهدداشت.

خبرگزاری میزان- حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری در نشست پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، بانک ها را بخش مهمی از اقتصاد هرکشور دانست و گفت: بانک ها برای ادامه فعالیت وحضور موثر دراقتصاد کشور نیاز به وصول به موقع تسهیلات دارند ویکی از مواردی که موجب مشکلات عدیده برای بانک ها شده است معوقات بانکی است که موجب، لطمه به بیت المال و حقوق عموم افراد جامعه می شود.

وی با بیان اینکه دستگاه قضایی درحد توان دراین زمینه حامی بانک ها خواهد بود،گفت: بانک ها برای حمایت از فعالان تولید و صنعت و اعطای تسهیلات در زمان مناسب باید پیگیر مطالبات خود باشند البته رقم بسیار بالایی از مطالبات وصول نشده که باید رقم های درشت که هیچگونه همراهی برای نحوه پرداخت ندارند و بعضا حمایت نیز می شوند شناسایی و در اولویت قرار بگیرند.

رئیس کل دادگستری استان مازندران افزود: دادستان، مدیر کل بازرسی استان ومسئولان مرتبط باید این موارد را شناسایی و در اولویت پیگیری ها قرار دهند.

وی درخصوص فرارهای مالیاتی گفت: افرادی هستند که درآمد بالایی دارند اما به لطایف الحیل ازپرداخت مالیات فرار می کنند این افراد باید توسط اداره امورمالیاتی وبا استفاده ازنهادهای نظارتی وسامانه های مختلف که کم هم نیستند شناسایی شوند وبرای این موارد پرونده تشکیل ومجازات قانونی درنظر گرفته شود.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری با تاکید براینکه بخش هایی که فرار مالیاتی دارند باید مورد رصد قرار بگیرند، افزود: تاکنون دردادگستری استان پرونده ای برای این موضوع تشکیل نشده است اما براساس قانون اداره امورمالیاتی می تواند برای وصول مالیات های معوق افراد را به دستگاه قضایی معرفی کندو دستگاه قضایی نیز در این خصوص کمال همکاری را خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری استان مازندران درباره بررسی وضعیت ساماندهی شهرک صنعتی مرزن آباد گفت: واحدهای تولیدی و شهرک های صنعتی موجب ایجاد تغییراتی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیطی در پیرامون خود می شوند و اثرات مثبتی همچون کاهش مهاجرت، کاهش فقر، افزایش درآمد وبهبود شرایط اقتصادی دارند؛ سیاست دستگاه قضایی استان حمایت ازاین واحدها و شهرک هاست و تا با برطرف شدن موانع وچالش ها به کمک دستگاه های مرتبط، شهرک های صنعتی بتوانند درشرایط مناسب تری به ادامه فعالیت خود بپردازند.

وی افزود: درخصوص مشکلات شهرک صنعتی مرزن آباد مصویات ستادتسهیل نیز موجوداست و ما بر اجرای مصوبات ستاد تسهیل تاکید داریم همچنین با همکاری دستگاه های مختلف بویژه اداره ثبت برای صدور سند واستفاده ازتسهیلات بانکی باید در اسرع وقت برطرف شود و مواردی همچون برق، آب، راه در اولویت قرار گیرد چون با توجه به هزینه هایی که شده است مرور زمان ،مشکلات را چند برابر خواهد کرد.

شایان ذکراست درابتدای جلسه دبیرشورای هماهنگی بانک های استان پیرامون تسهیلات اعطایی –معوقات بانکی واعمال نحوه واگذاری تملکات ،مدیرکل سازمان ثبت اسنادواملاک استان درخصوص اجراییه های صادره ومشکلات پیش رو گزارشی ارائه کردند.

همچنین مدیرکل امورمالیاتی درخصوص پرونده های فرارمالیاتی ووصول مالیات های معوق درراستای اجرای قانون درآمدهای مالیاتی گزارشی ارائه کرد.درخصوص وضعیت ساماندهی شهرک صنعتی مرزن آباد نیز دادستان چالوس ومدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان به بیان مشکلات وراهکارها پرداختند.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *