رئیس کل دادگستری استان تهران با نمایندگان شکات پرونده کثیرالشاکی رامک‌خودرو دیدار کرد

10:39 - 02 خرداد 1401
کد خبر: ۴۲۸۰۰۱۶
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
رئیس کل دادگستری استان تهران «شناسایی اموال محکوم‌علیه»، «هماهنگی در جهت فروش اموال محکوم‌علیه»، «تسریع و هماهنگی در پرداخت مطالبات طلبکاران» و «پرداخت بر اساس استحقاق» را چهار اولویت مجموعه قضایی استان تهران در خصوص پرونده کثیرالشاکی موسوم به «رامک‌خودرو» عنوان کرد.

خبرگزاری میزان-در جریان ملاقات مردمی اخیر مسئولان قضایی استان تهران، تعدادی از نمایندگان پرونده کثیرالشاکی موسوم به «رامک‌خودرو» با علی القاصی ملاقات و مهم‌ترین چالش‌ها و مشکلات حقوقی موجود در این پرونده را مطرح کردند.

رئیس کل دادگستری استان تهران «شناسایی اموال محکوم‌علیه»، «هماهنگی در جهت فروش اموال محکوم‌علیه»، «تسریع و هماهنگی در پرداخت مطالبات طلبکاران» و «پرداخت بر اساس استحقاق» را چهار اولویت مجموعه قضایی استان تهران در خصوص پرونده کثیرالشاکی موسوم به «رامک‌خودرو» عنوان کرد.

القاصی در جریان ملاقات با نمایندگان پرونده «رامک‌خودرو» با بیان اینکه تاکنون چندین جلسه با حضور مسئولان قضایی استان تهران و اشخاص ذی‌ربط در خصوص این پرونده برای تسریع در احقاق حقوق مالباختگان برگزار شده‌ است، گفت: در خصوص این پرونده تصمیم‌گیری قضایی شد و ارشادات لازم نسبت به ضرورت تسریع در احقاق حقوق مالباختگان به‌عمل آمد.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: یکی از آخرین تصمیماتی که در خصوص این پرونده گرفته شد، تسریع در مزایده اموال شناخته شده از محکوم‌علیه است که فرایند آن تحت نظارت دادستان تهران و رئیس کل محاکم تهران در حال انجام است و تاکید شده که در این امر تسریع شود.

وی در ادامه اهم تصمیمات ماخوذه در خصوص پرونده «رامک‌خودرو» را تشریح کرد و در عین حال «شناسایی اموال محکوم‌علیه»، «هماهنگی در جهت فروش اموال محکوم‌علیه»، «تسریع و هماهنگی در پرداخت مطالبات طلبکاران» و «پرداخت بر اساس استحقاق» را چهار اولویت مجموعه قضایی استان تهران در خصوص این پرونده مطرح کرد.

القاصی در ادامه فی‌المجلس به‌منظور تسریع در فرایند اجرای رای پرونده «رامک‌خودرو» با دادستان تهران تماس گرفت و به او ماموریت داد تا در اسرع وقت با همکاری و هماهنگی محاکم عمومی و انقلاب تهران نسبت به تعیین تکلیف اموال محکوم‌علیه و پرداخت مطالبات شکات اقدام کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه همچنین با محمدرضا صاحبی پسندیده، معاون قضایی تماس گرفت و تاکید کرد تا نسبت به احصاء موانع و چالش‌های موجود در مسیر اجرای مصوبات در خصوص پرونده «رامک‌خودرو» اقدام کند.

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *