کد خبر: 415894
تاریخ انتشار: 07:01 - 10 ارديبهشت 1397 - 2018 April 30
خبرگزاری میزان- «توسعه اکتشاف و تامین پایدار اطلاعات پایه»، «بهبود فضای کسب و کار بخش معدن و صنایع معدنی و رشد تولید»، «توسعه بازار، صادرات غیر نفتی و مدیریت واردات»، «سرمایه گذاری وافزایش ظرفیت و جذب سرمایه گذاری» و «آموزش، توسعه پژوهش‌های کاربردی و ارتقاء فناوری» پنج محوری است که در نقشه راه معدن و صنایع معدنی لحاظ شده است.
گروه سیاسی خبرگزاری میزان؛ «منابع طبیعی باارزشی در کشور ما وجود دارد که امروز بدون اینکه ارزش افزوده‌ای داشته باشد، به خارج فروخته می‌شود؛ یکی از آن‌ها نفت و گاز است. من سال گذشته در همین جلسه گفتم که ما در موجودی نفت و گاز بر روی هم، در دنیا اوّلیم؛ یعنی هیچ کشوری به‌قدر ایران عزیز ما مجموعاً نفت و گاز ندارد؛ در گاز اوّل، در نفت چهارم و در مجموع این‌ها -حجم مجموع نفت و گاز- اوّل در همه‌ی دنیا [هستیم]. این خیلی ظرفیّت مهمّی است؛ امکان بسیار مهمّی است؛ اینکه دشمن میخواهد به هر قیمتی تسلّط خود را و قیمومیّت خود را بر این کشور اعمال کند، به‌خاطر همین ثروت‌ها است. این [نفت و گاز]یکی از منابع باارزش کشور است، [به‌علاوه‌ی]فلزّات فراوان و باارزش، مراتع، جنگل‌ها و امکانات فراوان دیگر. اگر از این ظرفیّتها استفاده بشود، اقتصاد ایران در میان بیش از دویست کشور جهان، بین دوازده کشور اوّل قرار خواهد گرفت؛ اگر با ابتکار جوانها، با حضور جوانها، با حضور مدیران فعّال و پُرکوشش ان‌شاءاللّه بشود از این امکانات استفاده کرد، اقتصاد کشور در میان دوازده اقتصاد اوّل همه‌ی دنیا قرار خواهد گرفت و از همه جهت پیشرفته خواهد شد که امروز البتّه این‌جور نیست».
 
این جملات بخشی از فرمایشات حضرت آیت‌‌الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در نخستین روز سال ۱۳۹۷ در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی است که با علم به وجود چنین ظرفیت­‌هایی در ایران عزیز عنوان شده است.

مجلس شورای اسلامی به عنوان «ریل‌گذار حرکت دولت» نقش اساسی در جهت‌دهی به حرکت اقتصادی کشور - به شرط نظارت دقیق - دارد. چه آنکه اصل هفتاد و یکم قانون اساسی تصریح دارد مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.

یکی از این حوزه‌ها، حوزه معادن کشور است که به باور برخی‌ها نه تنها عزمی جدی برای استفاده بهینه از این مواهب خدادادی نیست بلکه نظارت سفت و سختی هم به همین مقدار درآمد حاصل از معادن وجود ندارد. اهمیت موضوع زمانی مشخص می شود که بدانیم در حال حاضر حدود ۵ هزار و ۶۰۰ معدن در کشور داریم که بیش از ۲ هزار معدن غیر فعال هستند و یا اینکه آورده فعلی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی معادن و محصولات معدنی به اقتصاد کشور می‌تواند تا ۵ برابر یعنی به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند.

درباره کم و کیف وضعیت معادن و سرنوشت درآمد منابع حاصل از این حوزه با «استاد تمام دانشگاه تهران»، «رئیس فراکسیون معدن مجلس شورای اسلامی» «رئیس کمیته معدن کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی»، «عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی»، « نائب رئیس کمیسیون مشترک اصلاح ساختار دولت» و «عضو شورای مرکزی فراکسیون «نمایندگان‌ولایی» مجلس شورای اسلامی» به گفت‌وگو نشستیم.

نتیجه گفت‌وگوی بیش از یک ساعته تحریریه سیاسی خبرگزاری میزان به داریوش اسماعیل به قرار زیر است:

«انقلاب معدن» در راه است/ درآمد‌های بخش معدن می‌تواند ۵ برابر شود
 
معادن؛ منابعی برای توسعه
میزان: آقای اسماعیلی بدوا از اینکه وقت خودتان را در اختیار خبرگزاری میزان قرار دادید سپاسگزارم. مقام معظم رهبری اول فروردین سال ۹۷ در جوار حرم رضوی ضمن ذکر ظرفیت‌های مختلف کشور به فلزّات فراوان هم اشاره داشتند. همین موضوع را مطلع بحث قرار می‌دهم.  آیا می توان روی معادن به عنوان یک منبع درآمد برای اقتصاد کشور حساب باز کرد؟
اسماعیلی: متقابلا از شما و همکارانتان برای برگزاری این جلسه تشکر می‌کنم. واقعیت این است که در کشور ما از حیث منابع بعد از نفت، این معادن هستند که ارزش و اعتبار خوبی دارند و می‌شود روی آن‌ها برای توسعه کشور حساب کرد. علت این مسئله این است که موقعیت ایران از حیث زمین‌شناسی در یک کمربند و یا نوار معروفی به نام آلپ- هیمالیا قرار دارد که در واقع همه کشور‌هایی که در این کمربند قرار دارند به دلیل موقعیت خاص زمین‌شناسی‌شان، صاحب معادن و ذخایر خوبی هستند. البته به دلیل قرار گرفتن در این موقعیت است که گاه و بی‌گاه هم بلای طبیعی از جمله زلزله نصیب ما می‌شود بنابراین همان‌طور که قرار گرفتن بر روی این کمربند زیان هایی دارد، عواید زیاد هم دارد. ضرر و زیان‌های این موقعیت طبیعی است و ایجاد می‌شود و هر از چند گاهی هم اتفاق می‌افتد منتها دراین شرایط دیگر باید خودمان به دنبال سود و منافع این منطقه جغرافیایی بیفتیم. به عنوان مثال کشور شیلی بیشترین مس دنیا را دارد که با بهره‌گیری از این موقعیت به سود دست یافته است بنابراین ما از حیث پتانسیل مواد معدنی، کشوری هستیم با پتانسیل بالا، اما برای اینکه این پتانسیل‌ها استفاده کنیم ابتدا باید گامی در جهت بحث اکتشاف برداریم؛ شما اگر قرار باشد از زمینی که در اختیار دارید گندمی برداشت کنید ابتدا باید بذر بکارید، آبیاری کنید و نهایتاً به برداشت محصول دست پیدا کنید. نسبت اکتشاف به برداشت معادن هم به همین شکل است یعنی ما باید در ابتدا هزینه‌هایی را برای اکتشاف داشته باشیم تا این مسئله منجر به کشف ذخاری جدید ما شود.

وجود عناصر جدول مندلیف در ایران
میزان: در حال حاضر چند نوع ماده معدنی در کشور ما شناسایی شده است؟ و ما چه نوع معادنی داریم و به ترتیب کدامیک بیشترین ذخایر را دارد؟

اسماعیلی: باید بگوییم که بیشترین عناصری که در جدول مندلیف است در ایران شناسایی شده‌اند، اما  همه آن‌ها این‌طوری نیستند که بشود در قالب معدن از آن‌ها بهره برداری کرد. ما امروز می‌توانیم در بحث معادن سنگ آهن، مس، سُرب و روی، طلا، کرومیت، زغال سنگ و از جمله عناصر غیرفلزی سنگ آهک، گچ، نمک، و سیمان برداشت کنیم.

میزان: پس  در ۱۰ نوع ماده معدنی بیشترین استخراج را داریم
اسماعیلی:بله.

میزان: در زمنیه این ۱۰ عنصر معدنی به مرحله اکتشاف و استخراج هم رسیده‌ایم؟
اسماعیلی: بله. درباره این عناصری که برشمرده شد هم بحث‌های اکتشافاتی انجام شده و هم در حال استخراج این منابع هستیم و هم به اصطلاح بعضاً فرآوری و ایجاد صنایع معدنی آن‌ها را انجام می‌دهیم.

میزان: در آمدزایی ما از معادن کشور چقدر است؟
اسماعیلی: رقمی حدودا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال درآمد بخش معادن و محصولات معدنی ماست.

ظرفیت افزایش ۵ برابری
میزان: فرمودید این درآمدزایی در شرایط فعلی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است که اگر به این بخش توجه بیشتری شود قابلیت بیشتری خواهد داشت. در صورت توجه چقدر منابع حاصل می شود؟

اسماعیلی: آورده فعلی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی معاون و محصولات معدنی به اقتصادی کشور می‌تواند تا ۵ برابر یعنی به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند.

میزان: متأسفانه در بسیاری از موارد ماده معدنی را به ارزش افزوده تبدیل نمی‌کنیم و دست به خام فروشی می‌زنیم
اسماعیلی: بله ولی در برخی از قسمت‌ها پیشرفت‌های نسبتاً خوبی داشتیم به‌عنوان مثال بخشی از سنگ آهن ما در حال حاضر به کنسانتره و نهایتاً به شمش فولاد تبدیل می‌شود.
 
«انقلاب معدنی» در راه است/ خیز برای تشکیل وزارت «معادن و صنایع معدنی»/ سردمدار خام فروشی در بخش معادن خود دولت است/ ظرفیت حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی حوزه معادن برای اقتصاد/ در حوزه اکتشاف عقب هستیم


میزان: دیگر در چه مواردی مواد معدنی را به فرآوری تبدیل می‌کنیم؟
اسماعیلی:  مس، سنگ آهن، سرب و روی در داخل کشور به محصول نهایی تبدیل می‌شوند.

در حوزه اکتشاف عقب هستیم
میزان: در بحث اکتشافات معدنی در کجا ایستاده‌ایم؟

اسماعیلی: امروز در بحث اکتشافات معدنی عقب هستیم و امروز مهم‌ترین راه اکتشافی بحث ژئوفیزیک هوایی است لذا ما فاصله خطوط هوایی‌مان در ایران حدود ۷ کیلومتر است این در حالی است که در افغانسان ۴۰۰ متر و در کانادا ۲۵۰ متر است که این خود نشانی از بی‌توجهی ما به بحث اکتشاف است. یعنی ما هنوز ذخایر مهمی را داریم که هنوز آن‌ها را اکشف نکرده‌ایم و کار‌هایی را هم که انجام داده‌ایم اکتشافات سطحی بوده است نه عمقی.

میزان: یعنی ما یک مورد اکتشاف در عمق هم نداشته‌ایم؟
اسماعیلی: در یک مورد فقط شرکت ایمیدرو در استان یزد اقداماتی را درعمق ۱۵۰۰ کیلومتری کرده است که ما در این اکتشاف به ذخایر بزرگ سنگ آهن دست پیدا کردیم که اطلاعات اولیه می‌گوید این سنگ آهن بیش از ۲ میلیارد تن است که این نشان می‌دهد اکتشافات ما بسیار کم بوده است.

۵ میلیارد تن  سنگ آهن
میزان: در حال حاضر کل سنگ آهن موجود کشور بچه میزان است؟

اسماعیلی: کل سنگ آهن موجود ما حدود ۵ میلیارد تن است که ۲ میلیارد تن اکتشاف شده به این رقم اضافه می‌َشود و این خودنشان می‌دهد ما در بحث اکتشافات خیلی عقب هستیم.

 معادن جزء انفال است
میزان: آیا در بحث استخراج هم عقبیم؟

اسماعیلی: عمده معادن کشور دست دولت است و دولت خودش وظیفه استخراج و فروش را بر عهده داشت اما با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که باید از بخش خصوصی در این زمینه استفاده شود، خوشبختانه در بخش معادن هم اقداماتی صورت گرفت به شکلی که عمدتاً استخراج و فروش معادن را به بخش خصوصی بردند چرا که معادن جزء انفال محسوب می‌شود و انفال هم یعنی اینکه اشخاص نمی‌توانند مالکیت مطلق امور را داشته باشند و حاکمیت اساسی در واقع حاکمیت مطلق امور را دارد. البته برای برداشت و فروش آن دولت می‌تواند با بخش خصوصی قرارداد‌هایی را ببندد.

میزان: گفتید حاکمیت مالکیت انفال را بر عهده دارد. حاکمیت چه نقش‌های دیگری در این بخش دارد؟
اسماعیلی: حاکمیت می‌تواند پروانه معادن را به شکل مدت‌دار به بخش خصوصی واگذار کند و معنی آن این است که اگر خطایی نکنند و برداشت درست داشته باشند و اگر اشکالی بر برداشت آن‌ها وارد نشود می‌تواند تا ۲۵ سال در واقع از معدن برداشت داشته باشند و اگر لازم بود تمدید کنند. البته بخشی از معادن هم که پروانه آن به نام خود دولت است و هنوز واگذار نشده، عمدتاً پروانه‌هایی است که شامل ایمیدور می‌شود به مانند مجموعه بزرگ سنگان؛ بهره برداری از این معادن با دولت است منتها این‌ها می‌روند با بخش خصوصی قرارداد می‌بندند و بخشی از در آمد را برای خود و بخشی را هم به دولت می‌دهند، ولی به هرحال همه معادن اعم از دولتی و خصوصی موظفند که بخشی از ارزش ریالی ماده معدنی در معدن را به دولت بدهند که ما این موضوع را تحت عنوان بهره مالکانه یا حقوق دولتی می‌شناسیم.

میزان: ما در بخش فرآوری صنایع معدنی در کجا قرار داریم؟
اسماعیلی: فرآوری صنایع معدنی فوق‌العاده برای ما مهم است و صادرات موادمعدنی خام تا مدت‌ها در کشور‌ها عادی شده بود که برای ما دو ضرر داشت یکی اینکه آن اشتغال که می‌توانستیم در فرآیند فرآوری داشته باشیم، نداشتیم و عمداً این اشتغال را در خارج از کشور ایجاد می‌کردیم و دوم اینکه ارزش افزوده‌ای که می‌توانستیم از این بخش در داخل کشور داشته باشیم، از دست می‌دادیم؛ لذا ما اگر بخواهیم یک و نیم ملیون شمش فولاد یا ورق و میلگرد تولید کنیم بالغ بر ۸ هزار فرصت شغلی ایجاد کرده‌ایم بنابراین ایجاد صنایع معدنی در داخل کشور تنها راهی است که می‌توانیم مشکلات اقتصادی را با آن حل کنیم.

میزان: یک تن ماده معدنی خام  به چه قیمتی صادر می‌شود؟
اسماعیلی: یک تن ماده معدنی  حدود ۴۰ تا ۶۰ دلار به فروش می رسد.

ضرورت انجام اکتشافات در حوزه معادن
میزان: در زمینه بحث اکتشافات یک نکته حائز اهمیت است. بفرمائید اگر اکتشافات جدید نداشته باشیم تا چند سال دیگر مواد معدنی خواهیم داشت؟

اسماعیلی: به‌عنوان مثال در مورد سنگ آهن، باید گفت در افق ۱۴۰۴ ما بنا داریم ۵۵ میلیون تن فولاد تولید کنیم و برای تولید ۵۵ میلیون تن فولاد چیزی حدود ۱۵۰ میلیون تن سنگ آهن برای یک سال لازم است که اگر بخواهیم همین نکته را در نظر بگیریم برای ۱۰ سال ۱ و نیم میلیارد تن و برای ۲۰ سالمان ۳ میلیارد تن سنگ آهن نیاز خواهیم داشت؛ بنابراین معنی و مفهوم این موضوع این است که سنگ آهن موجود ما به ۲۰ سال نخواهد رسید و کمتر از ۲۰ سال خواهد بود لذا بخاطر همین است که می‌گویم اکتشافات در ضرورت قرار دارد و ما در این زمینه شک نداریم.

میزان: کدام مواد معدنی از جمله سنگ آهن، مس، سرب، کرومیت و زغال سنگ در کشور فرآوری می‌شود؟
اسماعیلی: طلا، سنگ آهن، مس، گچ، سرب و روی، زغال سنگ در کشور فرآوری می‌شود.

میزان:  کدام یک از این عناصر به‌صورت خام صادر می‌شود؟
اسماعیلی: همه این عناصر هم به‌ٌصورت خام صادر می‌شوند و هم به‌صورت فرآوری در می‌آیند. صحبت ما این است که میزان فرآوری‌ها بسیار کم است.

میزان: ظرفیت این را داریم که همه این عناصر را مورد فرآوری قرار دهیم؟
اسماعیلی: بله، جهت‌گیری ما در مجلس همین است تا با تعامل با دولت بر این مهم دست پیدا کنیم.

صادرات برای راحتی!
میزان: با این وجود  چه میزان سنگ آهن در سال صادر می‌کنیم؟

اسماعیلی: در حال حاضر ما ۲۰ میلیون تن در سال سنگ آهن خام صادر می‌کنیم که این به هیچ وجه قابل قبول نیست. نگاه کنید برخی از فعالین بخش خصوصی و گاهی اوقات دولتی‌ها برای اینکه بخواهند خیلی راحت کارشان را انجام دهند دست به صادرات می‌زنند و خودشان را در زحمت نمی‌اندازند.

میزان: همیشه می‌گویند بهترین راه، ساده‌ترین راه نیست آیا این ساده‌ترین راه است که انجام می‌شود؟
اسماعیلی: این راه برای آقایانی که خیلی به فکر کشور نیستند پرنفع‌ترین راه است.

میزان: شما به عنوان رئیس فراکسیون معدن مجلس شورای اسلامی راهی برای جلوگیری از این خام‌فروشی دارید؟
اسماعیلی: ما برای اینکه جلوی خام‌فروشی را بگیریم باید زمینه‌ای را فراهم کنیم تا از لحاظ اقتصادی برای کسانی که در واقع مالک مواد معدنی هستند، فرآوری آن ماده مقرون به صرفه باشد تا این مواد را در کشور فرآوری کند؛ لذا دولت باید در این زمینه زیرساخت‌های لازم را فراهم کند و تسهیلاتی در اختیار بخش معدن قرار دهد. مسئله دوم این است که شاید برخی حتی با وجود فراهم بودن شرایط جهت فرآوری مواد معدنی درکشور قصد داشته باشند باز هم سنگ آهن ما را صادر کنند آن موقع دیگر ما باید از سیستم عوارض استفاده کنیم.

میزان: یعنی تعرفه گذاری کنیم؟
اسماعیلی: بله.
 
«انقلاب معدنی» در راه است/ خیز برای تشکیل وزارت «معادن و صنایع معدنی»/ سردمدار خام فروشی در بخش معادن خود دولت است/ ظرفیت حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی حوزه معادن برای اقتصاد/ در حوزه اکتشاف عقب هستیم

اگر برای صادرات سنگ آهن تعرفه گذاری نشود طرح می دهیم
میزان: وزارتخانه تاکنون در این زمینه چه اقداماتی انجام داده است؟

اسماعیلی: من همین جا از آقای دکتر سرقینی معاون معدن و امورصنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکر می‌کنم که همه مقدمات را برای اخذ عوارض بر روی سنگ آهن خام انجام داد، اما این مسئله زمانی که به شورای اقتصاد ارجاع شد این شورا متاسفانه با آن مخالفت کرد، البته این را هم گفتند که یک الی دو ماه باید برای این مسئله صبر کنید، ولی عملا این مسئله زمانی که به شورای اقتصاد ارجاع شد مورد مخالفت قرار گرفت و انجام نشد و به دنبال همین نکته بود که بنده پیرامون مصاحبه‌ای با خبرگزاری میزان اذعان داشتم که این مسئله در اختیارات دولت است و اگر دولت بر صادرات سنگ آهن تعرفه گذاری نکند، مجلس به این مسئله ورود می‌کند و نهایتاً قانونی را به تصویب می‌رساند که دولت ملزم به اجرای آن شود.

عناصر نادر خاکی
میزان: بفرمایید علاوه بر این ۱۰ ماده معدنی و با توجه به تجهیز امکانات در بخش اکتشاف، ما باز هم می‌توانیم ماده معدنی جدیدی را شناسایی کنیم؟

اسماعیلی: بله حتما، به عنوان مثال ما یک عناصری به نام عناصر نادر خاکی داریم. این عناصر نادر خاکی امروز در دنیا فوق العاده ارزشمند هستند و جز عناصر استراتژیک برای کشور محسوب می‌شوند. طبق شواهد زمین شناسی گفته می‌شود ما در داخل کشور می‌توانیم در واقع عناصر نادر خاکی را داشته باشیم.

میزان: این عناصر نادر خاکی دقیقاً چه مواردی هستند؟
اسماعیلی: این عناصر عبارتند از: تولیسم و ... که مجموع این مواد در صنایع نظامی استفاده می‌شوند.

میزان:پس این عناصر به قدری با ارزش هستند که به اقتصاد کشور کمک کنند
اسماعیلی: بله. حتما. ارزشی این عناصر فوق العاده گران است حتی این مواد ارزشمند‌تر از طلا هستند.

میزان: دیگر روی چه عناصری باید متمرکز شویم؟
اسماعیلی: ما روی عناصری، چون منیزیم هم باید متمرکز شویم.

 دبیرخانه تعامل دولت و مجلس در بخش معدن
میزان:به نظر شما جمیع این مشکلات در زمینه کاستی‌ها در اکتشاف و عدم خام فروشی مواد معدنی باید چگونه حل و فصل شود؟

اسماعیلی: در حال حاضر دبیرخانه‌ای به اسم دبیرخانه تعامل دولت و مجلس در بخش معدن تشکیل شده است که این دبیرخانه بنا به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت شکل گرفته است که معاونت امور معدن و صنایع معدنی، رئیس هیئت عامل ایمیدرو و رئیس سازمان زمین شناسی بعلاوه هیئت رئیسه فراکسیون معدن مجلس و کمیته معدن کمیسیون صنایع و معادن در آن عضویت دارند و بنده ریاست این دبیرخانه را بر عهده دارم.

میزان: تاکنون جلساتی داشته‌اید؟
اسماعیلی: بله. تاکنون مجموعه جلساتی برگزار شده است.

میزان: چه موارد مهمی تاکنون در این جلسات به عنوان مهمرین موضوعات مورد پیگیری قرار گرفته است؟
اسماعیلی: اولین موضوعی که درجلسات این دبیرخانه مطرح است موضوع تدوین نقشه راه معدن و صنایع معدنی برای چهار سال آینده است.

میزان: این نقشه راه امسال نهایی می‌شود؟
اسماعیلی: نقشه راه معدن و صنایع معدنی تا پایان اردیبهشت نهایی خواهد شد. همچنین قبل از نوروز با حضور بسیاری از فعالان بخش خصوصی، اقدامات بر روی این نقشه راه انجام شد.

میزان: پیش‌نویس اولیه نقشه راه معدن و صنایع معدنی آماده شده است؟
اسماعیلی: بله دو روز گذشته این پیش نوس آماده و نهایی شد و انشاءالله جلسات بررسی نهایی آن از هفته بعد از تعطیلات مجلس آغاز می‌شود.

نقشه راه معدن و صنایع معدنی
میزان: این نقشه په رویکردی معرفی می کند

اسماعیلی: همه موارد و موضوعات معدن را در این نقشه دیده‌ایم.  نقشه راه معدن ۶۷ بند دارد. بر هر فعالیتی یکی از معاونین وزیر مسئول است و پیرامون این نقشه مشخص شده که درهر بندی کدام یک از معاونین وزیر باید آن را دنبال کند همچنین در این نقشه ۵ محور اصلی مورد توجه قرار گرفته است. «توسعه اکتشاف و تامین پایدار اطلاعات پایه»، «بهبود فضای کسب و کار بخش معدن و صنایع معدنی و رشد تولید»، «توسعه بازار، صادرات غیر نفتی و مدیریت واردات»، «سرمایه گذاری وافزایش ظرفیت و جذب سرمایه گذاری» و «آموزش، توسعه پژوهش‌های کاربردی و ارتقاء فناوری» پنج محوری است که در نقشه راه معدن و صنایع معدنی لحاظ شده است.

میزان: دیگر چه مواردی در این نقشه راه دیده شده است؟
اسماعیلی: ما سیستمی را در این نقشه راه دیده‌ایم که در پایان سال از موارد انجام شده ارزیابی داشته باشد تا مشخص شود ماموریت‌ها هر معاونت چه بوده و مسائل تا کجا پیش رفته است. از دیگر موارد مهم یکی تشکیل شورای عالی اکتشاف به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت است که این شورا ۱۳ عضور متشکل از بخش خصوصی، معاونت‌های مختلف و نمایندگان مجلس است. همچنین مجموعه آزمایشگاه‌ها و امکانات تحقیقاتی و اکتشافی در این نقشه راه درنظر گرفته شده که به صورت متمرکز باشد و هر قسمتی از وزارت دیگر برای خود یک آزمایشگاه نداشته باشند و همه ارگان‌ها تحت یک مدیریت اقدامات خود را انجام دهند که این خود به پیشرفت کار‌ها کمک زیادی خواهد کرد. همچینن در این نقشه راه، فرمول مشخصی برای پرداخت حقوق دولتی و یا بهره مالکانه در نظر گرفته شده تا سرمایه گذار بتواند آینده کاری خود را ببیند.

میزان: همه ایرانیان به عنوان بخش خصوصی می‌توانند بروند و تقاضای معدن کنند و یا شرایط خاصی در این زمینه وجود دارد؟
اسماعیلی: اینکه چه کسی می‌تواند معدن ثبت کند و یا مالک آن شود دو راه دارد، یکی اینکه اشخاص متقاضی بروند و خودشان اکتشاف را انجام دهند و محدوده‌ای را ثبت کنند و درخواست کنند که ما می‌خواهیم بر روی این محدوده کار کنیم. نهایتا اگر این کار اکتشافی‌شان تبدیل به معدن شود می‌توانند پروانه معدن را به نام خودشان ثبت کنند.

میزان: یعنی حاکمیت پروانه معدن را به نام آن شخص می‌کند؟
اسماعیلی: بله.

میزان: راه دوم چیست؟
اسماعیلی: راه دوم این است که پروانه‌های موجود به فروش برسد و بین افراد جا به جا شود.

میزان: درحال حاضر معادن بیشتر دست بخش خصوصی است یا دولت؟
اسماعیلی: متاسفانه بیشتر معادن در دست دولت است و متاسفانه عمده پروانه بهره برداری در اختیار دولت است.

میزان: یعنی پروانه معادن دردست بخش خصوصی باشد؟ بهتر است؟
اسماعیلی: حتما بهتر است اصلا ما باید به سمت بخش خصوصی حرکت کنیم.

سردمدار خام فروشی دربخش معادن خود دولت است
میزان: در این صورت مواد معدنی حیف و میل نمی‌شود، خیلی‌ها می‌گویند بخش خصوصی می‌آید و تخلفاتی ایجاد می‌شود.

اسماعیلی: به اعتقاد بنده تخلفات و حیف و میل‌ها در بخش دولتی بیشتر است. برای من خیلی سخت است که بگویم سردمدار خام فروشی دربخش معادن، امروز خود دولت است؛ مستقیم و یا غیر مستقیم.

میزان: شواهدی هم دراین رابطه وجوددارد؟
اسماعیلی: به عنوان مثال مجموعه سنگ آهن سنگان که در اختیار ایمیدرو است در واقع می‌آید سنگ آهن را در بورس عرضه می‌کند و خریداری که از بورس سنگ آهن را می‌خرد دست به صادرات آن می‌زند یعنی دولت با یک فاصله و واسطه دست به صادرات ماده خام می‌زند، اما در بخش خصوصی و در مجموعه‌ای به نام گل گهر، نه تنها صادرات مواد خام انجام نمی‌شود بلکه این مجموعه نیاز شدیدی هم به ماده معدنی دارد لذا اعتقاد بنده این است که اگر بخواهیم بخش معدن کشور را نجات دهیم و به توسعه بخش معدن کمک کنیم حتما باید به سمت خصوص سازی کامل پیش برویم.

میزان: نظارت کافی وجود دارد تا بخش خصوصی به طور مطلوب استخراج کند و حق دولت را بدهد؟
اسماعیلی: باید این جور باشد و این اتفاق بیفتد.

 دولت باید تصدی‌گری را کنار بگذارد
میزان: این اتفاق می‌افتد؟

اسماعیلی: به طورنسبی اتفاق می‌افتد، اما ایده‌آل نیست، ولی قابل قبول است البته دولت باید دراین زمینه برنامه‌ریزی داشته باشد لذا دولت باید تصدی‌گری را کنار بگذارد.

میزان: چکونه؟
اسماعیلی: اشاره کردم که معادن به دو حالت واگذار می‌شوند، یک اینکه پروانه به نام بخش خصوصی باشد و یک حالت دیگر این است که پروانه به نام ایمیدرو است و آن را به بخش خصوصی می‌دهد و به این بخش می‌گوید: «تو استخراج کن و بفروش واین میزان درصد را هم به من بده» که بنده همواره اعتقاد دارم باید پروانه‌ها به طور کامل به بخش خصوصی واگذار شود لذا در این موقع است که ما می‌توانیم با عدد حقوق دولتی بازی کنیم.

میزان: حقوق دولتی چگونه تعیین می‌شود؟
اسماعیلی: عدد حقوق دولتی از درصدی از ارزش ماده معدنی در سر معدن و بر اساس قانون تعیین می‌شود لذا این حقوق دولتی را چه شرکت‌های دولتی و چه شرکت‌های خصوصی ملزم به پرداخت آن هستند.  به این شکل تعیین می‌شود که می‌آیند و ارزش یک ماده معدنی را تعیین می‌کنند تا مشخص شود هر تن ماده در سر معدن چقدرقیمتش است و معدن دار در سال چه میزان از آن ماده استخراج می‌کند. از این طریق عدد به دست می‌آید.

میزان: تبانی هم صورت می‌گیرد؟
اسماعیلی: اگر بخواهیم بدین نحو فکر کنیم باید بگویم شاید این اتفاقات در تمام موارد حادث شود، اما به اعتقاد بنده این بخش نیاز به نظارت بیشتری دارد. همچنین نیاز است دقیق شویم تا بدانیم از هر معدن به چه میزان برداشت می‌شود.

افزایش دو برابری حقوق دولتی در صورت نظارت دقیق
میزان: اطلاعات وزارت صنعت،معدن و تجارت در این زمینه دقیق نیست؟

اسماعیلی: دقیق نیست بنابراین در این حالت میزان حقوق دولتی دریافتی می‌تواند حتی تا دو برابر این عدد و رقم افزایش پیدا کند.
 
«انقلاب معدنی» در راه است/ خیز برای تشکیل وزارت «معادن و صنایع معدنی»/ سردمدار خام فروشی در بخش معادن خود دولت است/ ظرفیت حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی حوزه معادن برای اقتصاد/ در حوزه اکتشاف عقب هستیم

بازگشت درآمد به بخش معدن
میزان: آیا درآمد بخش معدن به خود معدن بر می‌گردد؟

اسماعیلی: به همان دلایلی که مقدما به آن‌ها اشاره کردم، گفتم که دولت توجه کمتری به بخش معدن داشته است. باید گفت که ما دربخش اکتشاف همواره نیازمند کمک هستیم که این خود می‌تواند درآمد معدن را چند برابر کند لذا برای این کار باید سرمایه‌گذاری کنیم و باید آن بذر را بپاشیم که دولت کمتر این کار را انجام داده است. همچنین ما دربرنامه ششم آمدیم و مصوب کردیم که تمام درآمد‌های بخش معدن به توسعه معدن باز گردد و خوشبختانه در بودجه سال ۹۶ هم این مسئله تا حدود بسیار زیادی محقق شد؛ یعنی ۸۰ درصد به بخش معدن بازگشت.

میزان: این ۸۰ درصد در کدام بخش هزینه می‌شود؟
اسماعیلی: این ۸۰ درصد دراختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد تا صرفا در بخش معدن، زمین شناسی و اکتشافات هزینه شود بنابراین ما امیدواریم با توجه به این اعتبارات از امسال یک تحول جدی در بخش معدن داشته باشیم و البته براساس قانون معادن تا ۱۵ درصد حقوق دولتی باید در منطقه‌ای خرج شود که معدن در آنجا قرار دارد.

میزان: مثلا چه نوع خرج و هزینه‌هایی؟
اسماعیلی: به عنوان مثال هزینه درساخت جاده، آبرسانی، برق رسانی و مجموع امور عمرانی که باید در آن بخش منطقه وشهرستانی هزینه شود که معدن در آنجا قرار دارد و این مسئله درقانون دیده شده است.

میزان: دولت در زمینه احیای معادن متروکه چه سیاستی  اتخاذ کرده است؟
اسماعیلی:  درنقشه راه معدن در ۲ الی ۳ مورد به معادن متروکه پرداخته‌ایم و پیرامون این مسئله معاونت معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کردیم همه معادن از کوچک و بزرگ را تعیین تکلیف کند به طوری که هر معدنی که تعطیل شده باشد تعیین تکلیف شود و اگر مشکلی دارد وزارتخانه به آن کمک کند تا مشکلش رفع شود و اگر فرد اهلیت این کار را ندارد پروانه‌اش لغو شود به طوری که ما در پایان سال اول اجرای نقشه راه معدن، معدن غیر فعالی نداشته باشیم.

 بیش از ۲ هزار معدن ما غیر فعال
میزان: چند معدن متروکه درکشور داریم؟

اسماعیلی: در حال حاضر ما حدود ۵ هزار و ۶۰۰ معدن درکشور داریم که بیش از ۲ هزار معدن ما غیر فعال هستند اگر چه این معادن معادن کوچکی هستند، اما انشاءالله باید درسال اجرای نقشه راه معدن، تعیین تکلیف شوند.

میزان: گستردگی معادن همه استان‌ها را شامل می‌شود؟
اسماعیلی: درتمام استان‌ها ما معدن داریم، اما نوع معادن و میزانشان متفاوت است درحال حاضر مواد فلزی در معادن استان کرمان، خراسان، آذربایجان غربی و شرقی، یزد بیشتر است و در استان‌هایی مثل فارس و لرستان هم عناصر غیر فلزی بیشتر یافت می‌شود.

میزان: تقسییم منابع حاصل از معادن چگونه است؟
اسماعیلی:  ما چیزی به اسم حقوق دولتی دریافت می‌کنیم و این حقوق در اختیار دولت است و نحوه خرج کردن این حقوق در قانون معادن آورده شده است؛ به طوری که از این حقوق دولتی که دریافت می‌شود ۱۵ درصدآن به منطقه‌ای می‌رسد که معدن در آنجا وجود دارد و ۶۰ درصد این حقوق به معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت اختصاص می‌یابد تا این معاونت بیاید از این منابع در زیرساخت‌ها استفاده کند. همچنین مبلغ باقی مانده هم در اختیار سازمان برنامه و بودجه است که هر جایی که خواست هزینه کند. اما اینکه بخواهیم سهم مساوی درکل کشور تقسیم کنیم یک چنین چیزی هیچ کجا دیده نشده است و این کار هم انجام نمی‌شود.

میزان: اگر بخواهیم از تمامی موارد جمع بندی داشته باشیم آیا ما می‌توانیم به معادن به عنوان بخشی که می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند، نگاه کنیم؟
اسماعیلی: اگر بتوانیم به بحث اکتشافات توجه جدی داشته باشیم و از پتانسیل بخش خصوصی هم بهره ببریم و از خام فروشی جلوگیری کنیم بدون شک این درآمد فعلی را حتی می‌توانیم افزایش دهیم.

 خیز برای تشکیل وزارت «معادن و صنایع معدنی»
میزان: مجلس در این زمینه چه اقداماتی انجام خواهد داد؟

اسماعیلی: در حال حاضر یک کمیسیون مشترکی متشکل از کمیسیون‌های «صنایع و معادن»، «عمران»، «اقتصادی»، «اجتماعی» و «برنامه، بودجه و محاسبات» تشکیل شده است که بحث تشکیل وزارت «معادن و صنایع معدنی» را مورد بررسی قرار می‌دهد البته اینکه چقدر این احتمال وجود دارد که وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت» انتزاع شود بسیار ضعیف است، اما برای اینکه به نحوی نظر رئیس جمهور هم برای تشکیل این وزارتخانه تامین کنیم نظر بر این است که بخش معدن را از وزارت صنعت و تجارت جدا کنیم.

میزان: روال در سایر کشورها به چه صورت است؟
اسماعیلی: درحال حاضر در ۱۰ کشور دنیا وزارت معدن داریم به عنوان مثال در  هند «وزارت معادن» در زیمباوه «وزارت معادن و توسعه معدن کاری»، دربرزیل، «وزارت معادن وانرژی» در زامبیا، «وزارت معادن و صنایع معدنی»، درکانادا، «وزارت معادن و منابع طبیعی» وجود دارد و ما فکر می‌کنیم اگر بخواهیم ظرفیت خودمان را در بخش معدن چند برابر کنیم باید وزارتخانه متمرکزی داشته باشیم.


رابطه دانشگاه و معادن
میزان: شما استاد تمام دانشگاه تهران هستید مقداری هم از رابطه دانشگاه و معدن بگویید آیا این رابطه می‌تواند به بخش معدن کمک کند؟

اسماعیلی: اتفاقا یکی از محور‌های نقشه راه معدن توجه به آموزش وپژوهش‌های کاربردی و توسعه فناوری دربخش معدن است و این موارد محقق نمی‌شود جز اینکه ارتباط دانشگاه با معدن برقرار باشد. ما حرکت خوبی را در قانون رفع موانع تولید انجام دادیم و برا ساس تبصره شماره ده این قانون تصویب کردیم که دارندگان پروانه‌های بهره‌برداری از معادن مجازند تا ده درصد حقوق دولت را صرف پژوهش کنند و این مهم هم از طریق قرار داد با دانشگاهیان که تحصیلات تکمیلی دارند و زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند، انجام می‌شود. البته راه این مسئله این است که همکاران دانشگاهی ما در معدن حضور پیدا کنند و با همفکری که با دارنده پروانه معدن می‌کنند طرحی را تهیه کنند تا این موضوع به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارجاع شود و پس از ارزیابی اولیه قرارداد نهایی منعقد شود متاسفانه علی رغم اینکه ۳ سال از این قانون می‌گذرد، این قانون خیلی عملیاتی نشده است.
 
«انقلاب معدنی» در راه است/ خیز برای تشکیل وزارت «معادن و صنایع معدنی»/ سردمدار خام فروشی در بخش معادن خود دولت است/ ظرفیت حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی حوزه معادن برای اقتصاد/ در حوزه اکتشاف عقب هستیم
میزان: در پایان از فرصتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار دادید سپاسگزارم.
اسماعیلی: بنده هم از شما و همکارانتان در خبرگزاری میزان تشکر می‌کنم.
 
گفت‌وگو: وحید عظیم‌نیا و سعید ابراهیمی

انتهای پیام/
۱) نظرات ارسالی شما، پس از تایید توسط خبرگزاری ​میزان​ ​در سایت ​منتشر خواهد شد​.​
۲) خبرگزاری میزان٬ نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۳) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۴) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .
نام:
ایمیل:
* نظر:
خدمات الکترونیک داخل خبر
خدمات الکترونیک داخل خبر
آخرین اخبار گروه سیاست
خدمات الکترونیک داخل خبر
خدمات الکترونیک داخل خبر
خدمات الکترونیک داخل خبر
خدمات الکترونیک داخل خبر
خدمات الکترونیک داخل خبر