مرکز بهداشت اسامی مراکز عرضه شیر‌های فاقد مجوّز را ظرف یک هفته به مراجع قضایی اعلام کند / تشدید نظارت در حوزه مواد غذایی
رضا مسعودی فر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان شرقی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، با اشاره به گزارش مرکز بهداشت استان از مراکز عرضه شیر خام در تبریز بر اجرای ماده ۲۷ قانون نظام صنفی کشور توسط اتحادیه‌های صنوف در راستای صیانت از حقوق عمومی و پیشگیری از جرایم علیه امنیت غذایی تأکید کرد و استفاده از مواد غذایی بهداشتی و سالم را حق مردم دانست و از دستگاه‌های متولّی امر خواست تشدید نظارت در حوزه مواد غذایی را بعمل آورند.
وی تصریح کرد: بنابر گزارش مرکز بهداشت استان آذربایجان شرقی از مراکز عرضه شیر فلّه‌ای و خام در تبریز، در نمونه برداری از چهارده مرکز عرضه شیر خام، تعداد هفت مورد آلودگی میکروبی در شیر در محلّ عرضه مشاهده شد؛ بنابراین مقرر شد مرکز بهداشت استان لیست و نشانی دقیق مراکزی را که به عرضه شیر‌های فاقد مجوّز بهداشتی اقدام می‌کنند ظرف مدت یک هفته به مراجع قضایی و صنفی (دادسرا و تعزیرات حکومتی) جهت رسیدگی و اِعمال قانون اعلام کنند.
مسعودی فر افزود: دستگاه‌های متولی بهداشت عمومی (بهداشت، دامپزشکی، محیط زیست) با اختیارات حاصله از ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی هرگونه تخلف در حوزه بهداشت عمومی را به صورت کتبی و یا شفاهی به دادسرای محل وقوع جرم اعلام کنند تا از طریق دادسرای مربوطه دستورات و اقدامات لازم صادر شود؛ اتاق اصناف استان هم نسبت به تعیین و تکلیف واحد‌های فاقد پروانه به تفکیک صِنف اقدام و نتیجه آن را ظرف مدت یک هفته به دبیرخانه معاونت ارسال کند.
گفتنی است: طبق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل: آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیر بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه‌ها و زباله در خیابان‌ها، کشتار غیر مجاز دام، استفاده غیر مجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه خانه های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می‌باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.
تبصره ۱ - تشخیص اینکه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می‌شود و نیز غیر مجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود.
