بی‌توجهی به زیر ساختها زمینه طمع ورزی برخی افراد را فراهم کرده است/ قوه قضاییه برنامه ریزی دقیقی در راستای حفظ حقوق عامه انجام داده است
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان مرکزی، شورای سیاستگذاری حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی به ریاست حجت‌الاسلام قاسم عبداللهی، رئیس کل دادگستری، قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب اراک و اعضای شورا در سالن جلسات اداره کل برگزار شد.
حجت‌الاسلام عبداللهی در این شورا ضمن تبریک پیروزی های سپاه اسلام در سوریه و نابودی داعش، اظهار کرد: فتنه‌هایی همچون داعش، وهابیت و... توطئه دشمنان پایانی ندارد و افکار آنان در جهان انتشار پیدا کرده و دارای پشتوانه محکم مالی از سوی سلطه جویان است.
وی تصریح کرد: سر منشاء وهابی‌گری تفکرات متهجرانه خوارج از زمان مولا علی(ع) است، تفکرات آنان در طول تاریخ شدت و ضعف داشته باشد.
وی در ادامه لزوم حفظ حقوق بیت‌المال را ضروری توصیف کرد و افزود: حفظ حقوق بیت‌المال مکرر در منویات و مطالبات معظم له در هفته قوه قضاییه تاکید شده است. قوه قضاییه هم برنامه ریزی دقیقی را در راستای سخنان ایشان انجام داد.
حجت‌الاسلام عبداللهی اضافه کرد: حفظ حقوق بیت‌المال به مباحث خاصی که مورد توجه عامه است نیست، اراضی ملی جزیی از بیت‌المال محسوب می شود. مردم حتی تمام موجودات در هوا، آب، خاک سهم دارند هیچ ملتی حق ندارد به این سه عنصر اصلی دست اندازی کند و این مهم در همه ادیان و دیدگاه های اعتقادی بر حفظ آنان توصیه و تاکید شده است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: حقوق ملت از دیگر حقوق است که گاهی توسط برخی افراد سودجو مورد تعرض قرار می گیرد. بر اثر برخی کوتاهی ها امروز رسالت بزرگی برعهده مسولین قرار دارد و برای جبران مشکلات باید تلاش کرد.
وی از بی توجهی به زیر ساختها و عدم نظارتی ها که زمینه طمع ورزی برخی افراد طماع را فراهم کرده است ابراز نارضایتی کرد و افزود: سو استفاده برخی موجب بی اعتمادی ها در بدنه ملت شده است.
حجت‌الاسلام عبداللهی خاطرنشان کرد: یکی از وظایف قوه قضاییه و به تبع آن دادگستری های استان این است اعتماد بین مردم و خدمتگزاران حفظ شود. گاهی کانال های تلگرامی مملو از موج بی اعتمادی مردم نسبت به مسولین است که باید این دید اصلاح شود.
وی تأکید کرد: نظام و اعتماد به نظام یکی از حقوق اصلی است.با افرادی که در حوزه نظام و خدمت رسانی به مردم خدشه ای وارد می کنند باید برخورد شود. در خواست بنده این است که واقعیت اجتماعی را برای مردم بازگو کنید و از حقوق عامه پاسداری شود. حفظ حقوق عامه فقط آب و خاک نیست بلکه حفظ نظام از حقوق عامه است.
حجت‌الاسلام عبداللهی ادامه داد: چند روستا در حوزه منابع ملی ساخت و ساز کردند. ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی و منابع ملی باید بررسی شود. ایجاد روستا باید در طرح های وزارت کشور ارزیابی و سازماندهی شود.
عباس قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب اراک در این نشست، اظهار کرد: شورای حفظ حقوق بیت‌المال اختصاص به حفظ منابع طبیعی، اراضی ملی و جهادکشاورزی ندارد، هر موضوعی که تعرض به حقوق بیت المال محسوب شود در شورا مورد بحث و قابلیت طرح دارد.
قاسمی ادامه داد: تمام هدف ما این است که با استفاده از خرد جمعی به حفظ حقوق عامه مردم در هر حوزه ای کمک کنیم تا ناامنی و بی اعتمادی در جامعه حکم فرما نشود.
وی افزود: رسیدگی به وضعیت پارک جنگلی بوجه خمین، هزینه کارشناسی، بررسی نامه مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پیرامون درخواست شورای اسلامی روستای قانیاروق علیا و نامه دیکرجهت الحاق روستای صالح آباد، عباس آباد و ولی آباد به طرح هادی از جمله موارد مورد بحث شورا است.
گفتنی است: قرار گرفتن روستای قانیاروق علیا به طرح هادی از دیگر موارد مورد بحث شورا بود. در تاریخ اول مرداد سال جاری طرحی مبتنی بر الحاق بخشی از اراضی روستای قانیاروق علیا مطرح شد. در راستای حفظ حقوق بیت‌المال بخشی از این روستا در قالب طرح هادی به اراضی ملی الحاق شود. برای ابقا شدن مناطقی که در طرح هادی قرار دارند اول طبق قانون کمیسیون ماده 99 اعمال قانون شوند و پس آن به طرح هادی الحاق شوند.
یاد آور می شود؛ در پایان جلسه مصوب شد؛ تفاهم نامه ای بین منابع طبیعی و راه و شهرسازی منعقد شود و شهرداری برای اقدامات با منابع طبیعی قرارداد امضا کند و به عنوان مالک با حضور پررنگ خود به مناطق تحت اختیار سرکشی کند.
