ماده ۳۴ قانون ثبت
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، ماده ۳۴ قانون ثبت در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده ۳۳ قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غیرمنقول، در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد طلبکار می‌تواند از طریق صدور اجرائیه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم‌کننده سند، درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید بنا به تقاضای بستانکار، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی، با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می‌نماید.
این ماده قانونی دارای تبصره‌های ذیل می‌باشد:
تبصره ۱ ) در مواردی هم که مال یا ملکی، وثیقه دین یا انجام تعهد یا ضمانتی قرار داده می‌شود مطابق مقررات این قانون عمل خواهد شد.
تبصره ۲) نحوه ابلاغ اجرائیه، بازداشت مازاد مورد رهن و چگونگی ختم عملیات اجرایی و برگزاری مزایده و اعراض از رهن و سایر موارد به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه‌قضائیه خواهد رسید.
تبصره ۳) این قانون نسبت به اسناد تنظیمی و اجرائیه‌های صادره که قبل از تصویب این قانون مختومه نگردیده نیز جاری است.
بنده فردی راننده کامیون هستم بعلت نقص فنی کامیون بناچار مجبور شدم که سند خانه ام را بنام شخص ربا خواری بزنم در قبال ۲۷ میلیون و خداوند را شاکرم که قاضی شعبه چهارم تحدید نظر کرمانشاه رای بر ابطال سند و و معامله ما را با حق استرداد دانست طبق مدارک و شواهد اینحانبان در پرونده و بعد از هفت سال دوندگی به نتیجه رسیده ام با کلی ضرر و گرفتاری
