دولت یازدهم مقید است از امکانات دولتی در تبلیغات انتخاباتی استفاده نشود/ عربستان پیرامون حادثه منا جمع‌بندی نکرده است

10:35 - 12 ارديبهشت 1396
کد خبر: ۳۰۴۳۴۴
دسته بندی: سیاست ، عمومی
نوبخت گفت: دولت یازدهم مقید است از امکانات دولتی در تبلیغات انتخاباتی استفاده نشود ضمن آنکه مراجع نظارتی نیز در این رابطه فعال هستند؛ یکی از همکاران ما در دولت یازدهم پس از تصدی سمت ریاست ستاد انتخاباتی رئیس جمهور از سمت دولتی خود استعفا داد.
نوبخت
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت امروز (سه شنبه) درجریان نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و گرامیداشت هفته معلم و روز کارگر به اشاره به گزارشی از مصوبات وعملکرد دولت در دو هفته اخیر اظهار کرد: در راستای اجرای بند (ب) تبصره 12لایحه برنامه ششم توسعه پیشنهاد دولت مبنی بر همسان سازی حقوق بازنشستگان عملیاتی شد و در گام نخست آن در فروردین ماه سال جاری نسبت به افزایش  حقوق بازنشستگان اقدام شد واین افزایش به صورتی تحقق یافت که گروه‌های شغلی پایین‌تر از امتیاز بیشتری برخوردار شدند.

وی در ادامه با اشاره به افزایش یارانه خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی گفت: یارانه این خانوارها در فروردین ماه از 71 هزارتومان به 240 هزار تومان افزایش پیدا کرد؛ که این امر حکایت ازافزایش 3.4 درصدی دارد.

نوبخت تصریح کرد: با توجه به شرایط موجود افزایش یارانه برای همه خانوارها امکان‌پذیر نیست مگر در صورتی که قیمت حامل‌های انرژی افزایش پیدا کند.

سخنگوی دولت اظهار کرد: طبق گزارش دیوان محاسبات و سایر نهادهای ذیربط کل این بودجه عاید سازمان هدفمندی یارانه‌ها در سال 95 شد 36 هزار و 400 میلیارد تومان بود حال آنکه بر اساس گزارش‌های رسمی در همان سال 95 سازمان هدفمندی یارانه‌ها 41 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی توزیع کرد بنابراین افرادی که از قابل تحقق بودن افزایش نقدی یارانه‌ها صحبت می‌کنند و دربزرگی و شرافت آنها هم شکی نیست باید به آمار وارقام توجه کنند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه با اشاره به پیشنهاد دولت به مجلس مبنی بر تک رقمی کردن نرخ بیکاری در طول برنامه ششم توسعه گفت: پیش بینی ما این است که در طول برنامه ششم توسعه 765 هزار نفر سالانه وارد بازار کار می‌شوند اما بر اساس روال موجود تنها می‌توان برای 514 هزار نفر اشتغال ایجاد کرد بنابر این طبق پیشنهاد دولت به مجلس باید در سال 955 هزار فرصت شغلی ایجاد کنیم تا درپایان برنامه ششم توسعه نرخ بیکاری تک رقمی شود.

وی ادامه داد: مجلس موافقت کرد که دولت سالانه 770 هزار میلیارد برای ایجاد اشتغال سرمایه‌گذاری کند. این امر درحالی است که میزان سرمایه‌گذاری انجام شده در سال 95، 334 هزار میلیارد تومان بود بنابر این ما برای تحقق ایجاد  955 هزار فرصت شغلی در هر سال نیاز به جذب سرمایه گذاری بسیار بیشتری داریم.

نوبخت با اشاره به 7 محل برای تأمین سرمایه‌گذاری 770 هزار میلیاردی مورد نیاز برای ایجاد 955 هزار فرصت شغلی اظهار کرد: یکی از این محل تأمین‌ها تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است یعنی باید سالانه حدود 100هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی اختصاص یابد؛ یکی دیگر ازاین محل تأمین‌ها برای افزایش سرمایه‌گذاری افزایش تسهیلات بانکی و بهره‌گیری از منابع خارجی است.

سخنگوی دولت ادامه داد: استفاده از منابع خارجی و سرمایه‌گذاری خارجی یکی از بندهای 24 گانه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است واگر کسی می‌خواهد از سرمایه‌گذاری خارجی بهره ببرد بدین معنا نیست که چشم به بیرون دارد و طبق قانون مصوب باید میزان سرمایه‌گذاری خارجی ما به رقم 195 هزار میلیارد تومان ارتقاء یابد؛ بنابر این وقتی دولت می‌گوید تحقق 5 یا 6 میلیون شغل درسال امکان‌پذیر نیست به سبب اعداد و ارقام قید شده در برنامه ششم است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه با اشاره به پرداخت پاداش بازنشستگی فرهنگیان توسط دولت گفت: همانطور که وعده داده بودیم تا هفته معلم 3400 میلیارد تومان از پاداش بازنشستگی فرهنگیان پرداخت شد.

وی در ادامه با اشاره به آمار دولت یازدهم در ایجاد اشتغال گفت: طبق گزارشات رسمی در سال 84 کل شاغلان کشور 20 میلیون و 618 هزار نفر بودند که این آمار تا سال 91 تنها به 20 میلیون و 628 هزار نفر ارتقاء پیدا کرد اما در حال حاضر که من با شما صحبت می‌کنم کل شاغلان کشور 22 میلیون و 588 هزار نفرند؛ دولت یازدهم در برخی از اصول بیش از 700 هزار شغل ایجاد کرد.

نوبخت در ادامه نشست خبری امروز در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دولت یازدهم از امکانات دولتی برای تبلیغات انتخاباتی بهره گرفته و یا خواهد گرفت؟ بیان کرد: دولت یازدهم مقید است از امکانات دولتی در تبلیغات انتخاباتی استفاده نشود ضمن آنکه مراجع نظارتی نیز در این رابطه فعال هستند؛ یکی از همکاران ما در دولت یازدهم پس از تصدی سمت ریاست ستاد انتخاباتی رئیس جمهور از سمت دولتی خود استعفا داد.

سخنگوی دولت در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون اظهارات رئیس مجلس مبنی بر فقدان امنیت شغلی کارگران و مطالبات سازمان تأمین اجتماعی بیان داشت: در مورد قرارداد‌های موقت و مطالبات سازمان تامین اجتماعی که مورد تاکید ریاست محترم مجلس قرار گرفته است باید اشاره کنم قانون کار قراردادهای موقت را به رسمیت شناخته است  و اینکه در این رابطه بخواهد اصلاحی صورت گیرد تا امنیت شغلی کارگران افزایش یابد موضوعی است که خواست وزارت کاردولت یازدهم نیز محسوب می‌شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: پیرامون مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت باید اشاره کنم که سازمان مزبور مدعی طلب 120 هزار میلیارد تومانی است که این میزان باید توسط سازمان‌های حسابرسی تأیید شود اما تا آنجا که من اطلاع دارم سازمان‌های حسابرسی میزان مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت را حدود 70 هزار میلیارد تومان برآورد کرده‌اند.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون احتمال لغو برجام از سوی رئیس جمهور آمریکا گفت: برجام قراردادی بین ایران و آمریکا نیست بلکه دارای 7 طرف است و اگر هر یک از طرفین بخواهند آن را نقض یا لغو کنند در خود برجام سازو کارهای مقابله با آن قید شده است و اگر این اتفاق از سوی آمریکا رخ دهد ما قطعا از ظرفیت‌های پیش بینی شده در برجام برای مقابله استفاده خواهیم کرد. 

نوبخت در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر پرداخت هبه از سوی دولت عربستان به بازماندگان فاجعه منا تصریح کرد: دولت عربستان اعلام کرده که به بازماندگان جانباختگان حادثه سقوط جرثقیل هبه پرداخت می‌کند و هنوز پیرامون حادثه منا جمع‌بندی صورت نگرفته است.

سخنگوی دولت در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون روابط ایران و روسیه و شائبه‌هایی که در این رابطه مطرح می‌شود، بیان داشت: ما رابطه راهبردی کنونی خود با روسیه را نمی‌توانیم به سوابق تاریخی تعمیم دهیم؛ قطعا درحافظه تاریخی ما نقاط تاریکی از این رابطه وجود دارد اما باید توجه داشت که درحال حاضر بازار بزرگ روسیه در اختیار ما قرار دارد؛ برای مثال در منطقه آزاد ارس محصولات کشاورزی کشت گلخانه‌ای مستقیما به بازارهای روسیه صادر می‌شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پرونده مسکن مهر تا پایان دولت یازدهم بسته خواهد شد یا خیر؟ گفت: بخش قابل توجهی ازمسکن مهر در دولت یازدهم تکمیل شد و به متقاضیان تحویل داده شد؛ ما در سال 95 بالغ بر 1000  میلیارد تومان به مسکن مهر کمک کردیم که 800 میلیارد تومان آن را به وزارت نیرو پرداخت کردیم تا هزینه تأسیسات زیرساختی آب و فاضلاب را از متقاضیان مسکن مهر دریافت نکند تا بدین ترتیب بار هزینه نهایی برای متقاضیان مسکن مهر سبک‌تر شود.

وی تصریح کرد: ما نه تنها اعتقاد داریم که باید به مسکن مهر ادامه دهیم بلکه سه مصوبه دیگر را در این رابطه در دولت یازدهم گذراندیم که آن عبارت بود از مسکن حمایتی، مسکن اجتماعی ومسکن روستایی.

نوبخت در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون اتفاقات رخ داده در سخنرانی دیروز رئیس جمهور در جمع کارگران بیان کرد: اصحاب رسانه در آن مراسم حضور داشتند و می‌توانند نسبت به شکوه این مراسم گزارش دهند؛ اینکه عده‌ای بخواهند انتظارات خود را دریک مراسم آن هم در نزدیک انتخابات اظهار کنند ایرادی ندارد اما ایراد کار در نحوه انعکاس این اظهار انتظارات است.

نوبخت در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا وزارت اطلاعات با توجه به سوء استفاده برخی نامزد‌های انتخاباتی از مشکلات معیشتی مردم که می‌تواند ایجاد کننده بحران‌های اجتماعی باشد نظارتی را در این رابطه اعمال می‌کند یا خیر؟ گفت: سوالی که ما داریم این است که این چهره سیاه و کریه که برخی از اقتصاد ملی ترسیم می‌کنند آیا در طول 3.5 سال استقرار دولت یازدهم به دست آمده یا اینکه حاصل عملکرد 38 ساله نظام جمهوری اسلامی است. به نظر می‌رسد آنچه که برخی از وضعیت اقتصاد ملی ترسیم می‌کنند بیش از آنکه متوجه دولتی یازدهم باشد متوجه عملکرد مطلوب نظام جهوری اسلامی است بنابر این باید پرسید آیا ما مجاز هستیم چهره مطلوب نظام در ارائه خدمات به مردم را اینچنین کریه نشان دهیم.

وی گفت: آیا تورم 40 درصدی در سال پایانی دولت قبل بحران نبود؟ حالا که تورم به 7 درصد رسیده بحران ایجاد شده است.

نوبخت در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون دلایل تفاوت نرخ سودهای بانکی بیان کرد: دو انتقاد کلی نسبت به عملکرد نظام بانکی در ارائه تسهیلات وجود دارد. نخست آنکه این تسهیلات اندک است و دیگر آنکه نرخ سود این تسهیلات نیز بسیار زیاد است؛ اگر چه ما علاقمندیم که نرخ سود بانکی کاهش یابد اما به دلیل کمبود منابع مالی بانکی این امر قابلیت تحقق ندارد.

سخنگوی دولت تصریح کرد: دولت یازدهم 13 هزار و 250 میلیارد تومان از مطالبات بانک‌ها را پرداخت کرد همچنین 29 هزار میلیارد سرمایه بانک‌ها را اضافه کرد تا صورت‌های مالی بانک‌ها بهبود یابد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در پایان در پاسخ به سوالی مبنی بر نحوه برخورد دولت با مؤسسات مالی غیر مجاز گفت: بانک مرکزی به صورت قاطع به آن دسته از بانک‌هایی که صورت مالی مطلوبی نداشتند ضرب الاجل اعلام کرد.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *