احتمال افزایش متهمان پرونده اختلاس در شهرداری زابل/ بررسی پرونده‎های ثبت شده در رابطه با صدور پروانه از سال 92 به بعد

9:19 - 22 فروردين 1396
کد خبر: ۲۹۷۴۶۷
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
حجت الاسلام و المسلمین موحدی راد از احتمال افزایش متهمان پرونده اختلاس در شهرداری زابل خبر داد و گفت: با توجه به ثبت سیستمی پرونده‎ها در شهرداری قرار بر این شد که پرونده‎های تشکیل شده در رابطه با صدور پروانه از سال 92 تا 95 بررسی شود.
حجت الاسلام و المسلمین موحدی راد دادستان عمومی و انقلاب زاهدان در گفت‎وگو با خبرنگار گروه حقوقی قضایی ، با اشاره به پرونده اختلاس در شهرداری زابل گفت: از آنجایی که کارمند شهرداری برای اینکه ردی به جا نگذارد پرونده ‌های تشکیل شده را معدوم کرده تا قابل شناسایی نباشد وزارت اطلاعات در حال بررسی سوابق پرونده‎ها و تحقیقات هستند.

وی ادامه داد: با توجه به ثبت سیستمی پرونده‎ها از سال 92 قرار بر این شد که در حال حاضر پرونده‎های تشکیل شده در رابطه با صدور پروانه از سال 92 تا 95 بررسی شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان زاهدان تصریح کرد: کارچاق کن با دریافت مبلغی افراد را به کارمند شهرداری مرتبط می‎کرده و کارمند شهرداری برای آنها پروانه ساختمانی صادر می کرده است اما هیچ پولی در راستای این اقدام به حساب شهرداری واریز نمی‎شد.

حجت‎الاسلام والمسلمین موحدی راد خاطرنشان کرد: برای تکمیل پرونده نیازمند کارشناسی هستیم و احتمال افزایش متهمان به اختلاس در پرونده شهرداری زابل به بیشتر از این 2 نفر وجود دارد بنابراین تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

به گزارش ، 12 اسفند ماه سال گذشته خبر دستگیری دو نفر در شهرداری زابل به اتهام اختلاس منتشرشد خبرها حاکی از این بود که یک کارمند شهرداری زابل و یک فرد با شغل آزاد در رابطه با پرونده اختلاس بازداشت شدند.

فردی که شغل آزاد داشته در خیابان افرادی را که دنبال پروانه بودند شناسایی و به کارمند شهرداری مورد نظر ارجاع می داده است.

کارمند شهرداری بازداشت شده بعد از دریافت وجوهی به صورت غیرقانونی برای این افراد پروانه صادر و پرونده ها را نیز به منظور از بین بردن سابقه به نحوی معدوم می کرد.

طبق گفته دادستان عمومی و انقلاب زاهدان به خبرنگار ما، مبلغ تقریبی اختلاس 200میلیون تومان است اما برای اطلاع از میزان دقیق آن نیازمند کارشناسی هستیم و تحقیقات در رابطه با این پرونده ادامه د ارد و اگر در جریان تحقیقات نیاز به احضار و یا دستگیری افراد دیگری باشد حتما تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *