رؤسای قوه قضائیه وکیل آنلاین مجله حقوقی

سالانه 20 هزار نفر از لرستان مهاجرت می‌کنند

1:20 - 21 اسفند 1395
کد خبر: ۲۸۸۴۲۶
دسته بندی: سیاست ، عمومی
استاندار لرستان گفت: سالیانه 20 هزار نفر از این استان مهاجرت می کنند و این سرمایه‌ای است که در حال از دست رفتن است.
بازوند

به گزارش گروه سیاسی ، هوشنگ بازوند در جلسه شورای اداری استان لرستان بیان داشت: اگر دانشگاه‌ها در راه رسیدن به توسعه کمک نکنند قطعا در این مسیر استحکاک به وجود می آید و هزینه‌ها افزایش می یابد.

وی افزود: در  حال حاضر 104 هزار دانشجو در استان مشغول به تحصیل هستند که اگر فکری برای اشتغال آنها نشود ممکن است تبدیل به تهدید شوند.

استاندار لرستان با تاکید بر ورود بخش خصوصی به اقتصاد تصریح کرد: ما باید به دنبال بخش خصوصی واقعی باشیم و آنها را پای کار بیاوریم کمااینکه بارها شاهد ورود بخش‌های خصوصی بوده‌ایم که برای اجرای یک پروژه وام گرفته‌اند اما در نهایت اموال را فروخته و نتیجه کار صفر بوده که این موجب بی‌اعتمادی شده است.

بازوند در ادامه بیان داشت: متاسفانه پیشرفت در حوزه خدمات و اشتغال استان برجسته نیست و این به یک چالش جدی تبدیل شده است؛ اگر بتوان استان را به مقصد گردشگری تبدیل کرد می‌توان این شاخصه را ارتقا داد.

وی با اشاره به مباحث مطرح شده در جلسه مجمع استانداران گفت: در این مجمع به مسائل فرهنگی و  اجتماعی، مشکل ریزگردها، توجه به حوزه آب پرداخته و بر لزوم تقویت سرمایه‌های اجتماعی تاکید شد چرا که ضعف در این حوزه مشکلات جدی را به وجود می آورد.

بازوند خاطرنشان کرد: کشاورزی یکی از پتانسیل های استان است که باید از مسیر سنتی عبور و به سمت صنعتی شدن حرکت کنیم که در این راه باید سرمایه گذاران را به کمک بیاوریم.

استاندار لرستان در خصوص وضعیت مهاجرت از استان نیز گفت: متاسفانه سالانه 20 هزار نفر مهاجرت می کنند و این سرمایه‌ای است که در حال از دست رفتن است.

وی نقدینگی در کشور را فراوان دانست و افزود: این هنر ماست که سرمایه گذاران را در جهت رفع معضلات اقتصادی جذب کنیم.

بازوند به کمبود اختیارات در سطح استان‌ها اشاره کرد و گفت: در حال حاضر در قالب اجرای طرح اقتصاد مقاومتی 70 تا 80 وظیفه از سوی وزارت خانه‌ها توفیض شده است اما باز هم در این رابطه مشکلاتی را داریم، به خصوص بانک‌ها که برای اعطای تسهیلات بیش از سقف مورد نظر اختیارات ندارند؛ نمی‌شود مدیران دغدغه داشته باشند اما اختیار نداشته باشند.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *